[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 11 جمادى الأخرة 1421هـ -9 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

تجاهل مصري لانتقادات تقرير الحريات الدينية الأمريكي

القاهرة-قطب العربي

أبدت السلطات المصرية تجاهلا متعمدًا بتقرير الخارجية الأمريكية الجديد حول الحريات الدينية، والذي صدر منذ ثلاثة أيام، وأشار إلى وقوع بعض الانتهاكات لحقوق الأقباط في مصر، ويبدو أن القيادة المصرية لا تريد أن تجعل من هذا التقرير مشكلة جديدة تضاف إلى الخلافات الأخرى القائمة بين القاهرة وواشنطن هذه الأيام حول القدس والتسوية السلمية في الشرق الأوسط.

وترى السلطات المصرية أن التقرير الأمريكي الجديد حول الحريات الدينية بما تضمنه من انتقادات لمصر ليس جديدا في حقيقته، بل هو ذات التقرير الروتيني السنوي الذي يحمل اتهامات نمطية لا تستدعي الاهتمام والتعليق.

ورغم الرفض المصري للتقرير عموما سواء هذا العام أو الأعوام السابقة باعتباره تدخلا مرفوضا في الشئون الداخلية، فإن أوساطا سياسية مصرية لفتت الانتباه إلى ما سجله التقرير هذه المرة من تطورات إيجابية على مستوى الحريات الدينية في مصر خصوصًا في إشارته إلى السماح ببناء الكنائس والسماح بتعيين الأقباط المصريين في مناصب سياسية كبرى، وزيادة مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية العامة".

ولكن رغم الإشارات الإيجابية، حفل التقرير كعادته بالاتهامات النمطية للحكومة المصرية بانتهاك الحريات الدينية للأقلية القبطية التي زعم التقرير تعرضها لانتهاكات مستمرة ومتزايدة، مركزا بشكل خاص على حادثة قرية "الكشح" التي وقعت في يناير الماضي وراح ضحيتها واحد وعشرون قبطيا ومسلم واحد –وهي القضية التي أصدرت فيها محكمة جنايات سوهاج حكمها يوم الثلاثاء الماضي بمعاقبة 20 متهما بالحبس مددا تتراوح بين سنة و10 سنوات مع الأشغال في حين برأت 11 متهما-، كما زعم التقرير أن التعقيدات الإدارية مستمرة، وأنها تعوق سهولة حركة بناء الكنائس في مصر، دون أن يشير إلى القرار الجمهوري الذي صدر قبل عامين، والذي يقضي بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية في ترميم الكنائس إلى المحافظين الذين نقلوها بدورهم إلى رؤساء الأحياء مما ييسر كثيرًا على الأقباط، ولم يشر أيضا إلى عمليات رد الأوقاف القبطية إلى الكنيسة المصرية من قبل وزارة الأوقاف، وهى عملية مستمرة حتى الآن وتجد ترحيبًا من قيادة الكنيسة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية قد شنت حملة واسعة على قانون التحرر من الاضطهاد الديني حين أصدره الكونجرس الأمريكي في مايو1997، وشارك في الحملة المصرية على هذا القانون كل من الحكومة والمعارضة، كما شاركت فيها الكنيسة المصرية والعديد من القيادات الوطنية القبطية وبعض منظمات حقوق الإنسان، في حين رحبت منظمات مصرية أخرى بالقانون وعقدت بعض الندوات دفاعًا عنه، كما فعل مركز ابن خلدون الذي يرأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم، ومنذ ذلك الوقت أخذ منحنى المعارضة في الهبوط خاصة أن الانتقادات الأمريكية لا تتضمن أية عقوبات ضد مصر حتى الآن