|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الكلاب الضالة أبعدت القاهرة عن أولمبياد سنة 2008 الحدث-حازم غراب
محافظ
القاهرة د. عبد الرحيم شحاتة اتهم
مسئولين في العاصمة بأن تقصيرهما في أداء
واجباتهما أدى لهذه الخسارة السياسية
والاقتصادية والسياحية وقال: إن إهمال
مديري هيئة النظام والطب الشرعي في تنظيف
العاصمة وفي تخليصها من الكلاب الضالة
أدى لرفض الطلب المصري. من
جهة أخرى يقول صحفي مصري ومسئول القسم
الرياضي بجريد كبرى: إن السبب الحقيقي
للرفض هو عدم خبرة من قدموا الملف المصري
للجنة الأوليمبية الدولية، وهو الملف
الذي اعتمد فيه المسئولون السياسيون
والرياضيون على سابقة استضافة مصر لدورة
الألعاب الإفريقية عام 1991. ويضيف
ذلك الصحفي: إن وزير الشباب والرياضة ليس
لديه خبرة بالموضوع، كما أن رئيس اللجنة
الأوليمبية المصرية حسب رأيه لم يؤد
واجبه على الوجه الأكمل، بل ويتهم ذلك
الصحفي اللجنة الأوليمبية المصرية
بالغفلة، حيث صدقوا مهاجراً مصرياً يعيش
في أستراليا، أوهم أعضاءها أنه خبير في
إعداد الملف الذي يجب تقديمه للجنة
الأوليمبية الدولية، يشتمل هذا الملف
على تفاصيل الإمكانيات المتوفرة
واللازمة لاستضافة الفرق الرياضية
العالمية، ولكن هذا الشخص اختفى بعدما
تقاضى من مصر ثلاثين ألف دولار!! جدير
بالذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية
يرأسها اللواء طيار (سابقاً) ميز ثابت
شقيق السيدة سوزان مبارك وزميل الدفعة
للرئيس المصري، وقد أبدى مراقبون مصريون
وأجانب دهشتهم من إقدام مصر على طلب
استضافة دورة الألعاب الرياضية
الأوليمبية بعد 8 سنوات دون إعداد جيد،
كما انزعج البعض من أن القاهرة بعد 8
سنوات لا يتوقع لها الوصول إلى الحد
الأدنى اللازم لاستقبال مثل هذا الحدث
الرياضي العالمي، من حيث عدد الملاعب
والفنادق والمطارات والتسهيلات
المشابهة للقرية الأوليمبية في سيدني. يذكر
أن القرية الأوليمبية التي أعدتها
أستراليا في مدينة سيدني لاستضافة
أوليمبياد منتصف الشهر الجاري، تكلفت 340
مليون دولار وتتسع لإيواء عشرة آلاف
رياضي وخمسة آلاف إداري جاءوا من مائتي
دولة، وتضم القرية سوقا تجارية وخدمات
بريد وإنترنت وهواتف ووكالات سفر ومراكز
صحية وألعاب فيديو وقاعات موسيقى إضافة
إلى مطعم يتسع لخمسمائة شخص معد لإعداد
أكثر من 70 صنفاً من صنوف الأكلات
الأجنبية. وينتظر
أن تباع منازل وشقق تلك القرية البالغة
ألف شقة بعد انتهاء الدورة مقابل مبالغ
تتراوح من ربع مليون إلى أكثر من نصف
مليون دولار
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||