|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الطلب
على الديمقراطية متراجع في العالم
العربي! مونتريال
- مؤمن حسين في
حوار إذاعي مثير أجراه راديو كندا الدولي
مع أحد الشخصيات الكندية العربية
المعروفة في أميركا الشمالية حول أوضاع
الديمقراطية والحريات في العالم العربي،
حذر الدكتور "سامي منسا" خبير
المعلومات وتوثيق الأحداث العربية
والشرق أوسطية المقيم في العاصمة
الكندية أوتاوا مما أسماه "تراجع
الطلب على الديمقراطية في العالم العربي". وقال
الخبير الكندي -وهو من أصل لبناني-: إن
آراء المراقبين والمهتمين بالشئون
السياسية والحريات من الغربيين تكاد
تجمع على أن أسباب انحسار الطلب على
الديمقراطية ترجع إلى خوف الشعوب
العربية من عواقب التطبيق المشوه أو غير
المناسب للديمقراطية، والذي قد يتناقض
مع القيم والتقاليد أو العادات، كما قد
يكون السبب في رأى البعض هو غياب الظروف
الاقتصادية والشروط الاجتماعية التي
تصاحب قيام الديمقراطيات حول العالم..
أما غالبية المحللين فيعتقدون أن ما تم
تطبيقه بالفعل من تجارب الممارسة
الديمقراطية في البلدان العربية غير
مشجع، ومن ثم فإنه لا يقدم حافزا قويا
للمطالبة بالمزيد من التجارب أو
التطبيقات التي قد تحتمل الفشل
كسابقاتها. ويقول
الدكتور منسا: إن "مساحات الحرية
والديمقراطية المحدودة في العالم العربي
بدأت تنحسر أيضا لا سيما في الأنظمة التي
تطلق على نفسها وصف الأنظمة الثورية، وفي
المقابل فإن بعض الدول العربية التي كانت
توصف في الماضي بأنها رجعية أو ملكية
بدأت تظهر فيها مساحات ضيقة لبدايات حياة
ديمقراطية حقيقية. كما
تحدث خبير المعلومات اللبناني الكندي عن
ظاهرة أخرى من ظواهر الحياة السياسية في
العالم العربي المعاصر وهي ظاهرة "التوريث
السياسي" وقال: إن هذه الظاهرة بدأت
تنتقل عدواها من بلد إلى آخر في المحيط
العربي في الوقت الذي يدخل العالم زمن
العولمة والقرية الكونية وتقدم
التكنولوجيا والمعلومات بدرجة لم يعد
مقبولا معها استمرار انفصام العقل
العربي عن الفكر الديمقراطي والحريات. وفى
سؤال حول تداول السلطة في الدول العربية
وكيفية تعامل الحكومات مع التيارات
المعارضة، قال منسا: إن بعض الأنظمة تزعم
بصورة علنية أنها مضطرة إلى التقليل من
مساحة الحريات والديمقراطية أو التمثيل
البرلماني، كدليل على هذه الحريات،
بدعوى مكافحة ما يسمى بالتيارات
الأصولية، أو التضييق عليها بحجة الحفاظ
على الأمن السياسي أو القومي، ويعلق على
ذلك فيقول: "إن هذا الاتجاه هو أخطر ما
تواجهه الديمقراطية في العالم العربي
خاصة في غياب (فرصة الرد) بما يعني عدم
السماح للقوى المعارضة بالوصول إلى
الجماهير عبر قنوات قوية وفعالة للدفاع
عن مواقفها، أو على الأقل شرح هذه
المواقف". ويقول:
إن هذا الاتجاه يعني من ناحية أخرى أن
دولا مثل مصر وسوريا والعراق وليبيا، وهى
الدول التي أسست لما يسمى بالحرية
والاشتراكية والعدالة والمساواة، أصبحت
تتجه بشكل واضح وصريح إلى ترسيخ أنظمتها
على حساب الحياة الديمقراطية الحقيقية،
في الوقت الذي بدأت الديمقراطية تظهر
بصورة ما في مواقع أخرى كانت توصف في
الماضي بأنها رجعية أو ملكية مثل قطر
والبحرين والإمارات والمغرب العربي
والكويت والأردن واليمن
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||