[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 10 جمادى الأخرة 1421هـ -8 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

دعوى قضائية لحظر إعلانات الخمور في الصحف المصرية

القاهرة-حازم غراب-هشام الهلالي

في تطور مهم للمعركة الدائرة حول الترويج للخمور في السوق المصرية عبر وسائل الإعلام المقروءة، قام محام مصري بتوجيه إنذارات إلى صحيفة الأهرام المصرية الواسعة الانتشار وعدد من المؤسسات المسئولة عن النشاط الصحفي في مصر طالبهم فيه بالامتناع عن الترويج للخمور على صفحات الجرائد إعمالا للدستور المصري، ولميثاق الشرف الصحفي، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ لرفع دعوى حسبة إذا لم تلتزم الصحف المصرية بمنع نشر إعلانات الخمور.

وكانت صحيفة الأهرام شبه القومية –الأوسع انتشارا في مصر قد صدمت القراء يوم الأربعاء الماضي، ونشرت إعلانًا على مساحة ربع صفحة للترويج لصنف من أصناف الخمور أنتجته شركة خاصة افتتحت في السنوات الماضية.

وظهر الإعلان بعد أسبوع واحد من فتوى أصدرها مفتي البلاد الشيخ نصر فريد واصل أدان فيها –عبر صحيفة أسبوعية- إنتاج الخمور وترويجها، وأفتى بحرمة رواتب العاملين في إنتاجها، وحرمة أموال من يشارك في الدعاية لها، وفي نقلها وتوصيلها للمنازل.

وقال محمد غريب المحامي الذي قام بتوجيه تلغرافات إنذار: إنه وجهها إلى إبراهيم نافع بصفته رئيس مجلس إدارة الأهرام، وبصفته نقيب الصحفيين المصريين، كما وجهها إلى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مجلس الشورى المصري بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وقال نص التلغرافات: إنني "أطالبكم بإصدار قرار بمنع نشر إعلانات الخمور إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ حيث نشرت الأهرام يوم 6/9/2000 إعلانا عن الخمور، وأحملكم مسئولية نشر هذا النوع من الإعلانات مستقبلا".

وقال المحامي: إن الخطوة التالية هي تقديم بلاغ إلى النائب العام المصري للمضي في دعوى حسبة؛ حيث لم يعد من حق المواطنين رفعها إلا عن طريق النيابة العامة، وأضاف: إنه يستند في البلاغ الذي سيتقدم به إلى الفتوى الصادرة من لجنة الفتوى بالأزهر ومن دار الإفتاء المصرية، وقبلها فإنها تستند إلى آيات القرآن الذي يضم نصوصا قاطعة الدلالة والثبوت على حرمة الخمر لا تقبل الجدال.

وقال المحامي: إنه يهدف إلى لفت نظر القضاء إلى أن المشرع المصري قاس تحريم المخدرات على تحريم الخمر، وبناء على ذلك صدر قانون خاص لمنع المخدرات هو قانون المخدرات، بل وكانت هناك نيابة متخصصة للمخدرات بمعنى أنه كانت هناك منظومة قانونية كاملة حول المخدرات، فكيف نفعل ذلك بمادة محرمة قياسًا ونترك الأصل المحرم بنصوص قطعية مباشرة؟

ويضيف المحامي: إن القوانين المصرية المختلفة تعاقب على شرب الخمر والسكر البين في الطريق العام، كما أن ميثاق الشرف الصحفي ينص على أن تبث الصحف ما يحض على حماية القيم والعقائد والأخلاق وعدم الترويج لما يضر بهذه القيم أو بصحة الإنسان، وقد كشفت لنا حوادث كبيرة وقعت في الماضي خطورة انتشار الخمور والمسكرات، ومن ذلك الحادث المروري الذي قام فيه ابن أحد أعضاء مجلس الشعب بقتل أحد المشاة، وتبين أن الشاب كان يقود السيارة مخمورا، فهل أزين الرذيلة للشباب ثم أبكي على اللبن المسكوب.

وكانت صحيفة الأهرام قد تلقت سيلا من احتجاجات القراء داخل وخارج مصر، عقب قيامها بالإعلان عن الخمور التي تنتجها شركة خاصة يملكها رجل الأعمال المصري القبطي نجيب ساويرس، قبل أقل من عام، مما دفع مصادر في إدارة الجريدة إلى التأكيد في ذلك الوقت على أن رئيس التحرير لم يكن يعلم، ووعدت بعدم تكرار نشر إعلانات الخمور.

وفي سياق آخر فيما يتصل بمساعي شركات الخمور للترويج لبضاعتها في السوق المصرية قامت إحدى الشركات بإرسال خطابات إلى المنازل في أنحاء مصر كلها، وخاصة في الأحياء التي يسكنها الأثرياء ويوجد بداخل هذه الرسائل "بوستر إعلاني فاخر" مكتوب عليه خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وفيه إعلان عن أنواع الخمور وأسعارها.

وفي حي الزمالك والروضة بالقاهرة قامت نفس الشركة بتوزيع البوستر داخل طيات جريدة الأهرام ليصل إلى كل المواطنين بصورة سريعة، وفي مدينة السادات فوجئ أحد المواطنين بمن يطرق عليه الباب ويعطيه مظروفًا يوجد به البوستر وأسعار الخمور، ومكتوب على البوستر خدمة توصل الطلبات للمنازل، وأخذ المواطن البوستر المظروف وقرر أن يقوم برفع دعوى ضد الشركة؛ لأنها تقتحم عليه خلوته وحرمة منزله.

ولم تكتف الشركة المعلنة عن الخمور بتحدي مشاعر المواطنين، بل إنها قامت بتكثيف حملتها في جميع وسائل الإعلام والأغرب من ذلك أنها قامت بوضع إعلان كبير بالقرب من مشيخة الأزهر، وكأنه تحدٍّ واضح ليس فقط لمشاعر المسلمين، وإنما أيضا للأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم.

والواضح أن الشركة المعلنة ستمضي في خطتها الدعائية والإعلانية لترويج الخمور في مصر وتتحدى الجميع، وإذا كانت مشيخة الأزهر قد أصدرت فتوى بتحريم إعلانات الخمور