|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
إلغاء
عشر وزارات مغربية في التعديل الحكومي
الجديد الرباط-
علي بوراوي-لندن- خاص ألغى
الملك محمد السادس عشر وزارات مغربية في
التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة عبد
الرحمان اليوسفي أول أمس، والذي يعتبر
الأول من نوعه منذ تشكيلها في مارس 1998
بحيث تقلص عدد الوزارات من 43 إلى 33 وزارة.
وقد احتفظ اليوسفي بمنصبه رئيسًا
للحكومة، كما احتفظ وزراء الداخلية
والخارجية والعدل والأوقاف والشؤون
الإسلامية بمناصبهم. ودخل الحكومة
وزيران جديدان من حزب الاستقلال، أهمّ
حلفاء الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف
الحكومي الحالي، وهما عباس الفاسي
الأمين العام للحزب، وقد أسندت إليه
وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية
الاجتماعية، ومحمد الخليفة رئيس الفريق
البرلماني للحزب، والذي أسندت إليه
وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري. وأضيفت مهام وزارة الاتصال إلى
محمد الأشعري الذي احتفظ بوزارة الشؤون
الثقافية، كما أضيفت مهام وزارة السياحة
إلى فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد
والمالية. وبهذا
التعديل، تقلّص عدد أعضاء الحكومة من 43
عضوا إلى 33. كما حافظ الائتلاف الحكومي
على كامل تشكيلته الحزبية التي تشارك فيه
سبعة أحزاب من الوسط واليسار. وقد
حافظ حزب العدالة والتنمية ذو التوجه
الإسلامي على موقفه السابق المساند
للحكومة دون المشاركة فيها، وهو نفس
الموقف الذي اتخذته منظمة العمل
الديمقراطي الشعبي (يسار). وكان
أهم حدث في التغييرات الوزارية الجزئية,
التي أدخلها العاهل المغربي على حكومة
اليوسفي دخول عباس الفاسي رئيس حزب
الاستقلال, أبرز شركاء حزب الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف
المعروف باسم "الكتلة الديمقراطية"
التي تعد العمود الفقري للائتلاف
الحكومي, للحكومة الجديدة وزيرا للتشغيل
والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية
والتضامن. وكان
الفاسي قد عرف في السنتين الماضيتين
بانتقاداته العلنية واللاذعة لحكومة
اليوسفي بسبب بطئها وعجزها عن إيجاد حلول
لأهم المشكلات التي تواجهها, وخاصة في
الميدانين الاقتصادي والاجتماعي, وذلك
بالرغم من وجود حزبه في الائتلاف الحاكم.
ويتوقع أن يجد الفاسي نفسه بعد توليه
الوزارة في مواجهة النقد الذي كان يوجهه
باستمرار للحكومة, خاصة وهو يتولى منصبا
حساسا, هو وزارة التشغيل والتكوين المهني
والتنمية الاجتماعية والتضامن, في بلد
تتزايد فيه نسبة البطالة, ويشهد بين
الفينة والأخرى سلسلة من الإضرابات
والتحركات الاجتماعية من قبل خريجي
الجامعات العاطلين عن العمل. وقال
اليوسفي إثر تجديد الثقة الملكية في شخصه
لمواصلة قيادة الحكومة إن الحكومة
الجديدة ستتابع منجزاتها, وتضاعف عملها,
وهي مستمرة في الخط العام المرسوم طبقا
للتوجيهات الملكية. وأضاف أن الفريق
الحكومي الجديد يتضمن إشارة قوية تتجلى
في تشبيب الطبقة السياسية والوزراء. وقال
إن حكومته تضم فعاليات حيوية تبين اتجاه
المغرب نحو إيلاء المسؤوليات إلى طبقة
سياسية شابة على رأسها الملك محمد السادس,
حسب قوله. ويعتبر
أول استحقاق سياسي هام ستواجهه حكومة
اليوسفي في "طبعتها الجديدة" تجديد
ثلث مناصب مجلس المستشارين, وهو الغرفة
الثانية في البرلمان المغربي, وذلك يوم 15
سبتمبر الجاري. ويحظى هذا الحدث باهتمام
ومتابعة إعلامية واسعة في المغرب,
باعتباره أوسع انتخاب يجري في عهد حكومة
عبد الرحمن اليوسفي, وهي الحكومة المشكلة
من عدد من أحزاب المعارضة السابقة,
باعتبار أنها لم تقم على تنظيم سوى
انتخابات جزئية لتعويض الفراغات الحاصلة
في غرفتي البرلمان الأولى أو الثانية. وسيكون
هذا الاستحقاق الانتخابي محكا حقيقيا
لاختبار مدى التزام السلطات العمومية
والهيئات السياسية بالقانون والتقيد
بمقتضياته, والحرص على أن يمر في مناخ
تطبعه النزاهة والشفافية. وكان وزير
الداخلية المغربي أحمد الميداوي قد أكد
داخل البرلمان وفي تصريحات صحفية أن
وزارته ستواجه كل الأعمال والتصرفات,
التي يمكن أن تشوه العمليات الانتخابية,
ولكن عددا من الصحف المغربية وعلى رأسها
صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة
باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية الذي يقوده اليوسفي عقبت على
تأكيدات الميداوي بقولها إنه "لحد
الساعة لم نسمع أنه تم إلقاء القبض على
أحد سماسرة الانتخابات, ولا مساءلة أو
متابعة مرشح من المرشحين, الذين بدأوا
حملة انتخابية قبل الأوان", حسب قول
الصحيفة. وكانت تقارير صحفية مغربية ذكرت
أن سعر الصوت في الانتخابات القادمة قد
بلغ 15 ألف درهم (نحو 1500 دولار) في بعض
المدن المغربية. ويشتكي
معارضون مغاربة, وأعضاء في الائتلاف
الحاكم, من تدخل المال الحرام لإفساد
العمليات الانتخابية. وكانت انتخابات
عام 1997, التي جاءت نتائجها بحكومة
اليوسفي إلى السلطة, قد شهدت جدلا حادا
بشأن تدخل المال في إفساد العملية
الانتخابية. واتهمت أحزاب الكتلة
الديمقراطية التي تشكل العمود الفقري
للائتلاف الحكومي الحالي وزير الداخلية
السابق إدريس البصري, بأنه لم يتدخل لمنع
توظيف الأموال في إفساد الانتخابات, إلا
أن وزارة البصري كانت تشدد على وقوفها
على الحياد بين المرشحين المختلفين, وهو
ما اعتبرته أحزاب المعارضة حيادا سلبيا,
يتيح للأثرياء وأصحاب الأموال التلاعب
بالنتائج الانتخابية. ويتوقع
مراقبون أن تكون الانتخابات المغربية
القادمة أكثر الانتخابات نزاهة. وبالرغم
من المخاوف المتزايدة من الدور السلبي
للمال في الانتخابات القادمة, إلا أن ذلك
لن يكون مؤثرا بشكل كبير على نزاهة
الانتخابات, سوى في عدد محدود من المقاعد.
وإذا لم تتلاعب السلطات بالنتائج فإن
الانتخابات ستكون نزيهة إلى حدود معقولة.
ولا يتوقع المراقبون أن تنخرط حكومة
اليوسفي في تزوير الانتخابات, وهي حكومة
تقيم شرعيتها على كونها حكومة التيار
الديمقراطي في البلاد
اقرأ
أيضا: المغرب:سجين
سياسي سابق مستشار للشئون النفطية
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||