أزمة الوقود الفرنسية تتحول لصراع سياسي داخلي

باريس –وكالات

تصاعدت حدة التوتر بسبب مشكلة الوقود الفرنسية أمس الخميس بعد أن أحكم المحتجون قبضتهم على إمدادات الوقود، ووجه رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان إنذارا غاضبًا من حلفائه في حزب الخضر.

ويعتزم المزارعون الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج من أجل خفض أسعار الوقود الاحتجاج عند نفق القناة في كاليه، وهددوا بسد مدخله في حين تدفق سائقو السيارات الأجرة على المدن الكبيرة في احتجاج جماعي.

وانضم بعض العاملين في شركة الخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس" للاحتجاج فأغلقوا مداخل بعض المحطات في مطار "شارل ديجول" في باريس، كما شارك قادة سيارات الإسعاف والحافلات السياحية وأصحاب الزوارق العاملة في نهر "السين" ومعلمو القيادة في الاحتجاجات التي اتسع نطاقها في البلاد.

وتردد أن نحو 80 % من محطات البنزين في فرنسا إما خالية من الوقود أو تطبق نظام ترشيد صارم للغاية، وأغلقت محطات كذلك في باريس المنطقة الأقل تضررا بالاحتجاج.

وفي دنكرك توعد سائقو الشاحنات بمواصلة الاحتجاج بعد سماعهم تصريحات جوسبان مساء الأربعاء التي جاء فيها أن الحكومة لن تقدم أكثر من خفض بمقدار 15 % كانت عرضته عليهم وقبلوه في بادئ الأمر ثم رفضوه.

وقال جيرار كاردون عضو الاتحاد الوطني للسائقين في دنكرك: "هذا ليس من شأنه سوى زيادة حدة التوتر.. الحكومة تحثنا على تحمل المسئولية لكن هي المسئولة عن هذا الوضع"، وقالت دومينيك فواني وزيرة البيئة مساء الأربعاء: إن حزب الخضر الذي تنتمي له لن يمضي قدما في تقديم المزيد من التنازلات لأصحاب الشاحنات، ونفت احتمال أن تقدم استقالتها احتجاجا على ذلك قائلة: "إنني أساند الحكومة التي أنا عضو فيها لكنني أريد أن أذكر بأنني انضممت إليها على أساس أن نعمل على تنقية الهواء والتحول من مواصلات الطرق إلى مواصلات السكك الحديدية".

وبدا أن أزمة أسعار الوقود التي دخلت يومها الرابع اليوم على وشك الانتهاء مساء الأربعاء عندما وقع وزير المواصلات جان كلود جايسو اتفاقا مع ثلاثة من زعماء اتحادات أصحاب الشاحنات يقضي بخفض الضريبة على وقود الديزل للشاحنات الثقيلة بمقدار 35 سنتيما إلى 2.22 فرنك /0.303 دولار/ للتر هذا العام حيث يبلغ سعر لتر الوقود شاملا الضريبة التي تشكل الجزء الأكبر منه 5.51 فرنك، غير أن المحتجين ردوا بغضب أثناء النهار وتوعدوا بمواصلة احتجاجهم حتى يفوزوا بخفض يبلغ على الأقل 50 سنتيما