|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
"سي
آي إيه": 5 دول عربية تنتج أسلحة الدمار
الشامل الحدث-وكالات كررت
وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA
ادعاءاتها بأن خمس دول عربية ودولتين
إسلاميتين إلى جانب كوريا الشمالية
والهند هي الوحيدة على قائمة الدول التي
تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل
والذخائر التقليدية المتطورة. وقالت
الوكالة في آخر تقرير لها قدمته إلى
الكونجرس وكشفت النقاب عنه الأسبوع
الماضي: إن من الصعب على الأمم المتحدة
والولايات المتحدة أن تقوّما بصورة
صحيحة الوضع الحالي لبرامج التسلح
العراقية منذ رفض العراق دخول فرق
التفتيش إلى أراضيه في أعقاب العدوان
الأميركي - البريطاني الواسع عليه في
ديسمبر 1998. وقال
التقرير إنه منذ الحرب التي شنتها
الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق
في يناير 1991 فقد أعاد العراق بناء أجزاء
مهمة من البنى التحتية الخاصة بإنتاج
الصواريخ، وقد حاول شراء مواد عديدة ذات
استخدام مزدوج، والتي تخضع في العادة إلى
التدقيق الدولي للحيلولة دون استخدامها
لأغراض الأسلحة، وأنه منذ تعليق عمليات
التفتيش فإن خطر تحويل هذه المعدات قد
ازداد. وادعى
التقرير بأن العراق قام بجهد إنشائي
بالنسبة للمرافق التي دمرت بالقصف
الأميركي - البريطاني في ديسمبر 1998 وشمل
ذلك العديد من المجمعات الخاصة بإنتاج
الصواريخ والمنشآت السابقة الخاصة
بالإنتاج المزدوج للأسلحة الكيماوية.
وعلاوة على ذلك يبدو أن العراق يقوم
ببناء أو إصلاح معدات ذات استخدام مزدوج
في منشآت ذات علاقة بالأسلحة الكيماوية.
ويمكن تحويل بعض هذه المنشآت بسرعة
لإنتاج عناصر للأسلحة الكيماوية. غير
أن التقرير ذكر أنه: "ليس لدينا أي دليل
مباشر بأن العراق قد استخدم -في الفترة
التي تلت عملية ثعلب الصحراء- لإعادة
بناء برامجه أسلحة الدمار الشامل، على
الرغم من أن هذا النوع من النشاط لا بد أن
يعتبر أمرًا محتملاً إذا أخذ بعين
الاعتبار مسلك العراق السابق". وقال
التقرير: "إننا نقوم بأنه عند وقف
عمليات التفتيش في ديسمبر 1998 كان لدى
بغداد القدرة على مباشرة برامجها
الكيماوية والبيولوجية خلال أسابيع أو
أشهر، ولكن في غياب برنامج للتفتيش فإنه
من الصعب تقرير ما إذا كان العراق قد فعل
ذلك. ونعرف على كل حال أن العراق واصل
العمل على برنامج إنتاج طائرة بدون طيار
والذي يتضمن تحويل طائرة التدريب الـ 29
النفاثة والتي حصل عليها في الأصل من
أوروبا الشرقية إلى مثل هذا النوع من
الطائرات. ويعتقد أن الهدف من ذلك هو
استخدام الطائرات المحولة لنقل عناصر
أسلحة كيماوية وبيولوجية". وذكر
التقرير أن العراق يواصل متابعة تطوير
أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى التي
لم تحظرها الأمم المتحدة وهي صاروخ
الصمود الذي يطلق بالوقود السائل وصاروخ
أبابيل 100 الذي يطلق بالوقود الصلب.
والصمود هو في الأساس نوع من صواريخ سكود
ذات المدى الأقل. ويسمح هذا البرنامج
للعراق بتطوير تحسينات تكنولوجية يمكن
أن تطبق في برامج صواريخ ذات مدى أطول. وأعربت
الـCIA في تقريرها عن الاعتقاد بأن
صاروخ "الصمود" بتصميمه الحالي قادر
على تجاوز المدى المسموح به من قبل الأمم
المتحدة وهو 150 كيلومترا إلى نحو 180
كيلومترا، وأن الأشخاص الذين كانوا
يعملون في السابق على صواريخ النسر 2و بدر
2000 والتي دمرت أثناء الحرب وأيضا من قبل
مفتشي اللجنة الخاصة المعنية بتجريد
العراق من أسلحته- يعملون حاليا على
برنامج صاروخ أبابيل. وقال
التقرير إنه إذا ما رفعت العقوبات
الاقتصادية ضد العراق فإن بغداد ستحاول
على الأرجح تحويل هذه الجهود إلى أنظمة
صواريخ طويلة المدى بغض النظر عن استمرار
المراقبة الدولية واستمرار القيود على
برامج التسلح العراقية والصواريخ بعيدة
المدى. سوريا وفيما
يتعلق بسوريا يقول التقرير: إنها سعت
خلال الفترة الممتدة من مطلع يوليو 1999
إلى نهاية العام الماضي إلى الحصول على
مواد وخبرة ذات علاقة بالأسلحة
الكيماوية من مصادر أجنبية. وأضاف أنه
لدى دمشق بالفعل مخزون من مادة غاز
الأعصاب، وتحاول على ما يبدو تطوير عناصر
في غاز الأعصاب أكثر فعالية. وأشار
إلى أن سوريا ستظل معتمدة على المصادر
الأجنبية بالنسبة للعناصر الرئيسية
لبرنامجها الخاص بالأسلحة الكيماوية بما
في ذلك المواد الكيماوية ومعدات الإنتاج
الرئيسية، وأضاف التقرير أنه خلال النصف
الثاني من عام 1999 واصلت دمشق العمل على
امتلاك قدرات لتطوير وإنتاج محركات
صاروخية بمساعدة دول أجنبية، وأن
المعدات والمساعدة الخارجية لبرنامج
صواريخها -التي تحصل عليها بصورة رئيسية
من كوريا الشمالية ومن شركات في روسيا-
كانت وستظل ضرورية لجهود سوريا. وقال
التقرير: إن دمشق تواصل جهودها لتجميع -ربما
بمساعدة معتبرة من كوريا الشمالية-
صواريخ سكود سي التي تطلق بالوقود
السائل، وذكر أنه بالنسبة لأبحاث سوريا
الأولية الخاصة بالذرة وتطوير برنامجها
الخاص بذلك فإننا سنواصل مراقبة
الاحتمالات الخاصة بتوسيع هذا البرنامج. وقد
اتفقت موسكو ودمشق في عام 1999 على التعاون
في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في
مجالات واسعة. وعلاوة على ذلك فإن مبيعات
عناصر الأسلحة الكيماوية لسوريا قد
استمرت وأن كان بوتيرة أقل خلال الفترة
المذكورة. وإن معظم مخزونها يتكون من
الاتحاد السوفيتي السابق. وتريد روسيا
بشكل خاص استعادة مكانتها السابقة
المهيمنة كمورد رئيسي للأسلحة إلى دمشق.
وقد اشترت سوريا من روسيا ذخيرة موجهة
مضادة للدبابات ودبابات وخبرات لإنتاج
الصواريخ طبقا لما ذكرته بيانات روسية
وسورية. السودان وفيما
يتعلق بالسودان قال التقرير: إنه سعى
خلال الفترة المذكورة إلى امتلاك معدات
عسكرية متنوعة من مصادر مختلفة. وتسعى
الخرطوم - كما يقول التقرير - إلى الحصول
على أسلحة قديمة وأقل كلفة، ومع ذلك فهي
أسلحة متقدمة بالمقارنة مع الأسلحة التي
يملكها معارضوها ومؤيدوهم في الدول
المجاورة في الحرب الأهلية في جنوب
السودان. وفي
مجال أسلحة الدمار الشامل فإن التقرير
يدعي أن: السودان كان ولا يزال يقوم
بتطوير مقدرته على إنتاج أسلحة كيماوية
منذ سنوات. وفي سعيه هذا تمكن من الحصول
على مساعدة من مؤسسات في دول أجنبية
وبخاصة من العراق. وإذا أخذ بعين
الاعتبار تاريخ السودان في تطوير أسلحة
كيماوية وعلاقاته الوثيقة مع العراق
فإنه سيكون مهتمًا ببرنامج الأسلحة
البيولوجية أيضا. ليبيا ويقول
التقرير: إن ليبيا واصلت جهودها للحصول
على معدات متعلقة بالصواريخ البالستية
والمعدات والتكنولوجيا والخبرة من
المصادر الأجنبية، وكمثال على ذلك
المحاولة التي جرت في العام الماضي لشحن
قطع لها علاقة بصواريخ سكود باعتبارها
قطع سيارات من شركة في تايوان إلى ليبيا.
وقد تم اعتراض هذه الشحنة في بريطانيا.
وتعتبر المساعدة الخارجية حاسمة لبرنامج
ليبيا الخاص بتطوير الصواريخ البالستية،
ولكن مقدرة ليبيا الحالية تظل مقتصرة على
صواريخها القديمة من طراز سكود بي. وتعتقد
الـ CIA أن تعليق العقوبات على ليبيا قد
يتيح لها التوسع في جهود مشترياتها من
الخارج. مشيرة إلى أن ليبيا سارعت فور
تعليق العقوبات إلى إعادة اتصالاتها مع
مصادر الخبرة وقطع الغيار وبائعي المواد
الكيماوية في الخارج وبخاصة في أوروبا
الغربية. ويقول
التقرير: إن ليبيا ستظل معتمدة بشكل كبير
على الموردين الأجانب بالنسبة للمواد
الكيماوية والمعدات الرئيسية ذات
العلاقة بالأسلحة الكيماوية في سياق
سعيها لامتلاك مقدرتها الخاصة بإنتاج
الأسلحة الكيماوية. وادعى
التقرير أن ليبيا تواصل تطوير أبحاثها
النووية التي لا زالت بدائية ولكنها لا
تزال بحاجة إلى مساعدة خارجية مهمة
للتقدم في مجال خيار الأسلحة النووية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ليبيا
استأنفت في النصف الأخير من العام الماضي
مباحثاتها مع روسيا حول التعاون في مركز
للأبحاث النووية في تاجورا بليبيا، وحول
احتمال عقد اتفاقية لمفاعل نووي لتوليد
الطاقة الكهربائية. وإذا ما أثمر هذا
العمل في القطاع المدني فإنه بوسع ليبيا
أن تكسب فرصا لإجراء أبحاث وعمليات تطوير
على الأسلحة. وأشار
التقرير إلى أن ليبيا سعت في الماضي
للحصول على أنظمة أسلحة رئيسية وقطع غيار
وغير ذلك من الدعم لقواتها المسلحة من
مصادر تقليدية في الاتحاد السوفيتي
السابق وأوروبا الشرقية ومن إيران. وخلال
الفترة التي شملها التقرير قامت ليبيا
بنشاط بتقويم عملية امتلاك وإصلاح
وتطوير خيارات لم تكن متوفرة في السابق.
وعرضت دول موردة للمواد الكيماوية
الخاصة بالأسلحة علنا التفاوض مع ليبيا
بشأن صفقات أسلحة. مصر وفيما
يتعلق بمصر قالت الـCIA إن مصر واصلت
جهودها لتطوير وإنتاج صواريخ بالستية
بمساعدة كوريا الشمالية. وهذا النشاط جزء
من برنامج طويل المدى للتعاون في مجال
الصواريخ البالستية بين البلدين
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||