[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 9 جمادى الأخرة 1421هـ -7 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

فتوى أوروبية: التنازل عن القدس خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين

دبلن - الحدث

أفتى مجلس فقهي للمسلمين في أوربا بحرمة التنازل عن أي جزء من مدينة القدس الشريف، أو أي جزء من فلسطين المحتلة، تحت أي ظرف من الظروف، كما أفتى بضرورة أن تكون السيادة على المدينة المقدسة للفلسطينيين والمسلمين وحدهم دون سواهم، باعتبار أن ذلك هو ضمانة توفر حرية العبادة لأتباع كل الأديان الأخرى في القدس، مشددا على أهمية المدينة المقدسة لأكثر من مليار وثلث من المسلمين في شتى أنحاء العالم، واستعدادهم لبذل النفس والنفيس من أجل تحريرها، وهو ما يجعلها مدينة ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لكل المسلمين عربًا وعجمًا ولكل المسيحيين العرب.

وقال المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي عقد دورته السادسة في العاصمة الأيرلندية دبلن منذ أيام قليلة: إنه "لا يجوز لأحد أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام؛ فأرض الإسلام ليست حقًا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف. وإنما الواجب على الأفراد والجماعات أن يسعوا بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال، وتحرير القدس الشريف، واستعادتها إلى دار الإسلام".

وقال المجلس الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، ويضم عددا من العلماء المسلمين من مختلف الدول الأوروبية، في فتواه بشأن المدينة المقدسة: "إذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعس، فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه على كل أجيال الأمة القادمة إلى يوم القيامة، فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه". واعتبر المجلس أن من يتنازل عن أرض المسلمين يعد خائنًا لله ورسوله وجماعة المسلمين، وأفتى "بتحريم بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين، أو قبول التعويض عنها (بالنسبة للاجئين المشردين)؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين".

وأضافت فتوى المجلس تقول: إن هذا الحكم يشمل أي أرض إسلامية، متسائلا: فـ"كيف إذا كانت هذه الأرض في القدس الشريف، أولى القبلتين، وبلد المسجد الأقصى، وثالث المدن المعظمة في الإسلام بعد مكة والمدينة، والأرض التي انتهى إليها الإسراء، وابتدأ منها المعراج".

وقالت فتوى المجلس: "للقدس مكان في قلب كل مسلم، في المشرق أو المغرب، تمس شغافه، وتتغلغل في أعماقه، حبًّا لها، وحرصًا عليها، وغيرة على حرماتها، واهتماما بشأنها. ومن أجلها أصبحت قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، لها يفزعون، وعليها يحافظون، وفي سبيلها يدافعون ويقاتلون، ولا يضنون عليها بنفس ولا نفيس".

وشددت الفتوى على "أن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، إنها للمسلمين جميعا، عربهم وعجمهم، كما أنها للعرب كافة، مسلمهم ومسيحيهم"، وأنه "لا يجوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في مصير القدس، ويفتئتوا على المسلمين في أنحاء الأرض. وهذا بالتالي يوجب على المسلمين – حيثما كانوا – أن يقوموا بواجبهم ويبذلوا ما في وسعهم في الدفاع عن بيت المقدس، والمسجد الأقصى، وهذا فرض عليهم جميعا، يتكافلون في الذود عنه بأنفسهم وأموالهم وكل ما ملكت أيديهم، وإلا حقت عليهم عقوبة الله تعالى".

ولتأكيد حق المسلمين من غير العرب، وكذلك دورهم في الذود عن المدينة المقدسة؛ قال المجلس الأوروبي للإفتاء: "حينما احتل الصليبيون القدس قديماً، كان الذين عملوا على تحريرها مسلمين من غير العرب، مثل عماد الدين زنكي التركي، وابنه نور الدين محمود الشهيد، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي، الذي حرّر الله القدس على يديه".

وقال المجلس في فتواه: إن المسلمين في كل مكان – وهم أكثر من مليار وثلث – لا يزالون "مستعدين للبذل والتضحية من أجل القدس العزيز، وهذا شيء يلمسه كل أحد لدى الشعوب الإسلامية، ابتداء من الفليبين وإندونيسيا في الشرق إلى موريتانيا في المغرب العربي".

وبخصوص دعاوى اليهود بأن القدس عاصمتهم منذ آلاف السنين.. شدد المجلس في فتواه على أن "القدس جزء عزيز من دار الإسلام، وأرض الإسلام، ووطن الإسلام، وقد صار للمسلمين فيها أربعة عشر قرناً من الزمان، ولم يأخذوها من اليهود، فقد انتهى الوجود اليهودي فيها منذ مئات السنين، كما انتهت دولتهم قبل ذلك بمئات السنين، فلم تقم لليهود دولة في فلسطين إلا بضع مئات من السنين، وكان العرب اليبوسيون والكنعانيون فيها منذ آلاف السنين".

وفيما يتعلق بموضوع السيادة على المدينة المقدسة قالت فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء: "إن السيادة على القدس يجب أن تكون إسلامية عربية فلسطينية وهذا لا يمنع المسيحي، كما لا يمنع اليهودي، أن يقيم شعائر دينه فيها بكل حرية وسماحة عُرف بها الإسلام على توالي العصور"