|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
قاض
تركي: دستورنا مكتوب بعقلية شرطي! أنقرة-وكالات وجّه
رئيس محكمة النقض التركية "سامي سلجوق"
الأربعاء 6-9-2000 انتقادات حادة للدستور
التركي الحالي، الذي تم وضعه في عام 1982
خلال فترة الحكم العسكري.. داعيًا إلى
ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على هذا
الدستور. جاء
ذلك في كلمة ألقاها سلجوق بمناسبة بدء
العام القضائي الجديد قال فيها: إنه من
الواضح أن هذا الدستور كان قد أُعد
بعقلية رجل شرطة، وبهدف أساسي هو تقليص
حرية الفرد، وقال: إن المصاعب التي
تواجهها تركيا حاليًا ترجع في جزء كبير
منها إلى أوجه الخلل والقصور في هذا
الدستور. وأكد
رئيس محكمة النقص على ضرورة أن تشمل
التعديلات المقترح على الدستور
والقوانين إزالة البنود الحالية التي
تحد من حرية الفكر، كما يتعين إلغاء أو
تعديل المادة 312 من قانون العقوبات؛
والتي يتم بمقتضاها سجن العديد من
الشخصيات السياسة وحرمانها من العمل
السياسي مدى الحياة. كما
دعا رئيس محكمة النقض التركية إلى ضرورة
إعطاء قدر أكبر من الاهتمام بحقوق
الإنسان والعمل على وضع حد لعمليات
التعذيب في السجون ومراكز الشرطة..
مؤكدًا أن تلك كلها تعد أمورًا ضرورية
ليس فقط لمصلحة تركيا، وإنما أيضا لتجاوز
الصعوبات التي لا تزال تحول دون حصول
تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد
الأوربي. وكان
رئيس الجمهورية أحمد نجدت سزر قد بعث أمس
رسالة لرئيس محكمة النقض بهذه المناسبة
أكد فيها من جانبه على أهمية إدخال
تعديلات جوهرية وسريعة على العديد من
بنود الدستور والقوانين حتى يمكن لتركيا
أن تصبح دولة ديمقراطية معاصرة، مؤكدًا
على ضرورة الحفاظ على مبدأ سيادة
القانون، واستقلال القضاء باعتباره
الضمان للحفاظ على وحدة الدولة ومبادئها
العلمانية. يذكر
أن الأوساط السياسية في تركيا تترقب
استئناف القضاء لمهامه لحسم عدد من
القضايا الهامة في مقدمتها تحديد مستقبل
حزب "الفضيلة" الذي يواجه دعوى
لإغلاقه على غرار ما حدث لحزب الرفاه في
يناير من عام 1998.. إضافة إلى قضايا أخرى
مثيرة للجدل تتعلق بالزعيم الديني فتح
الله جولن، ورئيس الوزراء الأسبق نجم
الدين أربكان وعدد من قضايا الفساد
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||