|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الإبراهيمي
يهاجم "ارتجالية بوتفليقة"
وقراراته الانفرادية لندن
- الحدث هاجم
حزب سياسي جزائري بارز الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة؛ بسبب ما قال: إنها
قرارات فردية وارتجالية في قضايا مصيرية
تمس الجزائر بأسرها. وحذر من تفاقم
الأزمة في الجزائر بسبب سلوك السلطة
الارتجالي، وتهميشها لمؤسسات الدولة،
وسيطرة القرارات الفردية على الإدارة
العليا للدولة، وافتعال قضايا هامشية
لإلهاء المواطنين عن معاناتهم اليومية. وقال
حزب (حركة الوفاء والعدل) الجزائرية التي
يرأسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي
وزير الخارجية الجزائري السابق وأبرز
منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في
انتخابات 15 إبريل من العام الماضي: إن
الأزمة الجزائرية بمختلف جوانبها ما
زالت على حالها في كل المجالات، بل
تفاقمت بالانسداد السياسي والإعلامي
المتواصل، وحالات خرق الدستور، وعدم
احترام قوانين الجمهورية، وتهميش مؤسسات
الدولة، وافتعال قضايا هامشية بصفة
منتظمة لإلهاء المواطنين عن معاناتهم
اليومية المتزايدة، بالرغم من تحسن
مداخيل الدولة من جراء ارتفاع أسعار
النفط. وحول
استقالة الحكومة الجزائرية السابقة قبل
أيام، قال بيان الحركة ـ التي رفضت وزارة
الداخلية الجزائرية الترخيص لها بحجة أن
عددًا من قيادييها وقواعدها أعضاء في حزب
محظور في إشارة إلى الجبهة الإسلامية
للإنقاذ ـ: "إن رسالة استقالة رئيس
الحكومة أحمد بن بيتور تكشف عن إرادة
صريحة في أعلى مستوى في التصرف الفردي في
القضايا المصيرية للأمة دون أدنى اعتبار
للإرادة الشعبية والمؤسسات الدستورية،
مهما كانت درجة شرعيتها". وعلقت الحركة
على ذلك بالقول: إن من شأن ذلك أن يثير
مخاوف مشروعة على طريقة معالجة الملفات
الكبرى، ومستقبل التعددية السياسية
والمسار الديمقراطي في البلاد وإمكانية
الخروج النهائي من الأزمة. وقال
بيان الحركة الذي وصلت نسخة منه إلى "الحدث"
بالفاكس: إن بناء دولة الحق والقانون في
ظل الديمقراطية الحقة لا يتأتى
بالقرارات المدفوعة بحسابات آنية تدخل
في إطار إستراتيجية التشبث بالسلطة أو
بمحاولة إفراغ مؤسسات الدولة من
صلاحياتها؛ لإسنادها إلى مجموعات تنشط
في الظل. وطالبت الحركة في مقابل ذلك
بالتقيد بالدستور والقوانين السارية
المفعول، كما طالبت بالالتزام بالفصل
بين السلطات السياسية والإدارة، كخدمة
عمومية محايدة، يختار رجالها بشفافية
كاملة على أساس مقاييس الكفاءة والنزاهة
لا مقاييس الانتماء والولاء حسب قول
البيان. وهاجمت
الحركة سياسة خلط الأوراق التي قالت: إن
السلطة الجزائرية تعتمدها بقصد كسب
الوقت. وأدانت سياسة التهرب من مواجهة
الحقائق الاجتماعية والاقتصادية وتدهور
الوضع الأمني. وقال بيان الحركة: إن
السلطة الجزائرية ترفض الحوار مع القوى
السياسية الفاعلة، وإن ذلك لن يزيد
الأمور إلا تعقيدا، معتبرة أن ذلك هو شكل
من أشكال تغطية العجز عن إيجاد آليات
ناجعة لإخراج البلاد من الأزمة، وزرع
آمال زائفة لامتصاص غضب الشارع. وأعربت
الحركة عن رفضها لاحتكار وسائل الإعلام
العمومية وحرمان الرأي الآخر منها،
وهاجمت سياسة الإمعان في محاولة تلميع
واجهة النظام دوليًّا خلافًا لحقيقته،
وقالت: إنها لن تغني أبدًا عن الشرعية
الشعبية كأضمن وأقصر سبيل لاستعادة ثقة
المواطن في مؤسساته، وتحقيق المصالحة
الوطنية الشاملة حسب قول البيان. يذكر
أن السلطات الجزائرية تتعامل بشيء من
الحساسية مع حركة "الوفاء والعدل"
التي يقودها وزير الخارجية الجزائري
الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي
باعتبار أنه أحد الأعمدة السابقة للنظام
وله علاقات واسعة داخليا وخارجيا، ويلقى
تأييدًا كبيرًا من الحساسية الإسلامية،
فضلا عن أنه نجل المرحوم الشيخ البشير
الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء التي
لعبت دورا بارزا في الحفاظ على شخصية
الجزائر وهويتها العربية الإسلامية في
فترة الاستعمار، كما لعبت دورا كبيرا في
الثورة ضد جيوش الاحتلال الفرنسية
وتحقيق استقلال الجزائر. وكان
الدكتور الإبراهيمي مرشحًا بقوة قبل نحو
عام ونصف للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في
الجزائر، إلا أنه انسحب من الانتخابات
الرئاسية عشية إجرائها هو وخمسة منافسين
آخرين بحجة انطلاق عمليات تزوير واسعة
للانتخابات لصالح المرشح عبد العزيز
بوتفليقة. وبالرغم من إعلان انسحابه من
العملية الانتخابية حصل الإبراهيمي على
المركز الثاني بعد الرئيس بوتفليقة
بنسبة 12 في المائة. وتقول مصادر جزائرية
غير رسمية: إن الإبراهيمي رغم انسحابه من
تلك الانتخابات قد حصل على المرتبة
الأولى قبل الرئيس بوتفليقة إلا أن
النتائج وقع تغيير فيها عند الإعلان
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||