|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تمديد
الهدنة بين حكومة جاكرتا وحركة تحرير
آتشيه كوالالمبور
– صهيب جاسم أعلن
مسؤولون في الحكومة الإندونيسية وحركة
تحرير آتشيه الإثنين 4-9-2000 أنهم توصلوا
إلى اتفاق بتمديد الهدنة الإنسانية بين
الطرفين التي أُعلنت قبل 3 أشهر وانتهت في
2/9/2000 الجاري. وقالت
الوثيقة الرسمية -التي حصلت "الحدث"
على نسخة منها تحت عنوان: "المنتدى
المشترك للهدنة الإنسانية"-: إن
الطرفين "أكدا دعمهما للهدنة
الإنسانية في آتشيه ووافقا مبدئيًا على
تمديدها لمرحلة ثانية"، لكن التصريح
الرسمي الذي كان مختصرا من 3 فقرات فقط لم
يشر إلى مدة الفترة الثانية ولكنه قال:
"إن متطلبات الهدنة في الفترة الثانية
ستناقش في المنتدى المشترك في سويسرا في
منتصف سبتمبر الجاري"، كما لم يذكر
التصريح الرسمي قضايا المفاوضات ولا
الشخصيات التي ستتفاوض عن الطرفين. وكانت
الحكومة الإندونيسية وحركة تحرير آتشيه
قد وقّعتا اتفاقية في دافوس في 12 مايو
الماضي بدأ مفعولها في الثاني من يونيو
حتى الثاني من سبتمبر الجاري، ووافق
الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد "مؤقتا
" على تمديد الهدنة الأحد (2-9-2000) بعد أن
أوضحت حركة آتشيه استعدادها للتفاوض مع
الحكومة يوم الخميس الماضي على لسان
المتحدث باسمها "معد مودا"، لكن
الوزير المنسق للشؤون السياسية والأمنية
الجنرال "سوسيلو يودوهونو" قال: إن
التفاصيل حول تمديد الهدنة ستضم شروطا
جديدة من قبل الحكومة لكنه لم يوضح ما هي
الشروط وما هو هدفها. وكانت
الهدنة الموقعة بين الطرفين قد تلقت
الكثير من الانتقادات لفشلها في إيقاف
حوادث القتل والاغتيالات والخطف، خاصة
من قبل أطراف مجهولة رغم الانخفاض الجزئي
لهذه الحوادث، وتشير التحليلات إلى أن
لكل من الحكومة والحركة المسلحة هدفه
المختلف من الاتفاقية مما يعرقل جعلها
ممهدة لاتفاقية نهائية بين الطرفين،
فالحكومة لا تعترف بالحركة رسميًا كطرف
سياسي ولذلك سمت الهدنة بـ"الإنسانية"
وهي تتهم الحركة باختراق الهدنة،
والحركة من جانبها تتهم الحكومة بالتسبب
بمقتل 65 من رجالها في فترة الهدنة
القصيرة على يد جنودها، وهددت الحركة
بأنها "سترد على هجمات الجيش دفاعا عن
نفسها" كما قال ذلك رئيس جناحها
العسكري "أبو سفيان داود"، لكن
مراقبا غربيا قال: "أن يكون هناك
اتفاقية سيئة أفضل من ألا تكون هناك أية
اتفاقية بتاتا".
وكانت مدينة بيدي -معقل حركة تحرير آتشيه
في الإقليم- قد شهدت مؤخرا هدوءا واضحا
وتوقفا عن الأنشطة اليومية من قبل سكانها
بعد أن دعا أحد قادة المنطقة السكان إلى
الصيام والتضرع إلى الله من أجل السلام
والأمن في المنطقة الدامية، وتجمع
السكان في المساجد في يوم السبت والأحد
لصلاة الحاجة، وكان جنرالات الجيش
يريدون إعلان الأحكام العرفية أو حالة
الطوارئ لتمكّن الجيش من اتخاذ خطوات
حازمة ضد الحركة لكن الضغوطات الدولية
منعت ذلك. وفي
غضون ذلك يعتزم الرئيس وحيد التوقيع
قريبا على قانون يرجع لميناء سابانغ في
آتشيه صفة المنطقة الاقتصادية الحرة
التي ألغاها الرئيس السابق "سوهارتو"
في عام 1984، ويأمل وحيد أن يساهم هذا
القرار في دفع الأنشطة الاقتصادية لسكان
آتشيه، ومن المتوقع أن يتجه وزير العدل
وحقوق الإنسان الإندونيسي "يسر الهدى
ماهندرا" إلى آتشيه لتدشين حملة
دعائية للميناء الذي تسعى الحكومة لجعله
مركزا لتصدير البترول والبتروكيماويات
والمنتجات البحرية؛ كعامل لإحباط
محاولات حركة تحرير آتشيه وغيرها
الانفصال بآتشيه عن إندونيسيا
اقرأ
أيضا: وحيد ينفي ووزيره يكشف عرض حكم ذاتي لآتشيه انتقادات لمحاكمات الجنود الإندونيسيين في آتشيه
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||