أكد مشروع البيان الختامي -المتوقع صدوره اليوم الإثنين 4-9-2000 عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي بدأ أعماله الأحد (3-9-2000) في القاهرة- تمسكه الكامل  بالقدس واعتبرها مفتاح التسوية السلمية النهائية.

وهدد المجلس بقطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أن العرب لن يفرطوا في مدينة القدس.

وأقر الوزراء خلال الجلسة المسائية الأحد مشروعات القرارات الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي. وأكد المجلس أن أي تغيير أو إجراء أحدثته إسرائيل في مدينة القدس، سواء بالاستيطان أو بمصادرة الأراضي أو بالاستيلاء على الأملاك وضم شطري المدينة، هي إجراءات باطلة ولاغية، حسب قرارات مجلس الأمن 252 و267.

ولفت المجلس الأنظار إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يدعو دول العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس. وأكد على قرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 1980 الذي ينص على قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.

كما لفت الأنظار أيضًا إلى بيان مؤتمر القمة العربي عام 1996 وقراره 5092 عندما اتخذ السلام خيارًا إستراتيجيًا. وأكد في هذا الشأن أن الأمة العربية ما زالت حريصة كل الحرص على إنجاز السلام استنادًا للقرار 242 الذي أكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما أكد على ذلك أيضًا القرار رقم 338.

وطالب المجلس  الولايات المتحدة بتطبيق قواعد العدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي عانى منذ أكثر من نصف قرن من سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنافية لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا المجتمع الدولي -وعلى وجه الخصوص الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن- للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس عند إعلانها؛ التزامًا من مجلس الأمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ورأى مجلس الجامعة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق أساسي، كفلته جميع الشرائع الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، داعيًا الأمم المتحدة إلى تفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية التي أنشئت بمقتضى القرار رقم 194 بتاريخ 11/12/1948 لتطبيق هذا القرار، وبخاصة الفقرة الحادية عشرة منه المتعلقة بالعودة والتعويض عن الأضرار التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين، وكذا تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 237 المتعلق بعودة النازحين نتيجة عدوان 67، والقرارات اللاحقة بهذا الشأن.

وأكد دعمه ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس والأراضي العربية الأخرى التي احتلت عام 1967، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ليعيش بسلام مع جيرانه وأشقائه، ويعمل من أجل التنمية والتقدم والازدهار كغيره من شعوب العالم