|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الفليبين:
زعيم إسلامي يفكر في العودة لقتال
الحكومة كوالالمبور
– صهيب جاسم بعد
4 سنوات على توقيع اتفاقية الحكم الذاتي
المحدود للمسلمين في جنوب الفليبين
يواجه زعيم جبهة مورو الوطنية السابقة
وحاكم 4 أقاليم في جنوب الفليبين المسلم
"نور ميسواري" خيارات صعبة تتراوح
بين العودة إلى العمل المسلح ضد الحكومة
أو الاستمرار في مسيرة السلام التي بدأت
عام 1996 بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي،
ولكنها لم تضمن للمسلمين حتى الآن حياة
كريمة ولا استقرارا سياسيا ولا اقتصاديا. ومن
المقرر أن يجتمع "مجلس جنوب الفليبين
للسلام والتنمية" غدًا الأربعاء 6/9
لمناقشة حصيلة السنوات الأربع الماضية
وسط أجواء داخلية وخارجية غير مواتية؛
حيث توجد خطة حكومية لنشر الميليشيات
المسيحية في الجنوب لمواجهة المسلمين،
كما يوجد دعم أمريكي لمكافحة الإسلاميين
في مينداناو في حين يوجد على الجانب
الإسلامي حالة من الإحباط العام من جدوى
الحل السلمي الذي تمت تجربته. وفي
خطوة قد تعتبرها الفليبين تكريسًا
لمعاني الانفصال دعا التحالف الوطني
للشباب في مينداناو الأمين العام لمنظمة
المؤتمر الإسلامي إلى اعتبار جنوب
الفليبين عضوًا في المنظمة وترقيتها من
مجرد "مراقب"، وذلك في حين يواجه نور
ميسواري دعوة رددها كثير من أعضاء
الكونغرس الفليبيني مطالبين باستقالته
من رئاسة الأقاليم التي يحكمها، وهو
الأمر الذي رفضه ميسواري تاركًا القرار
للرئيس الفليبيني ولشعب الأقاليم التي
يحكمها باعتبار أن مدة حكمه تنتهي في 30/9/
2000 الجاري، ويؤمل من جانبه أن تمدد هذه
المدة إلى مايو القادم للمرة الثانية
لينتخب حينها الحاكم الجديد. ومعبرًا
عن يأسه.. قال رئيس الجبهة وحاكم الأقاليم
الأربعة في الجنوب المسلم نور ميسواري:
إنه سيتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن الأوضاع
المصيرية في جنوب الفليبين بعد لقائه
برؤساء الدول الإسلامية في الدوحة في
نوفمبر القادم في القمة الرئاسية لدول
منظمة المؤتمر الإسلامي التي دفعته إلى
توقيع الاتفاقية وراعتها منذ البداية،
وأضاف: إنه سيقدم للقمة نتائج استشاراته
مع ممثلي المسلمين والنصارى في المناطق
الخاضعة للحكم الذاتي، وقال: "إذا كان
رد المنظمة بأنهم لا يستطيعون حل
المشكلة، فإننا سنستمر في كفاحنا داعين
إلى دولة إسلامية مستقلة أو حكم ذاتي
حقيقي". لكن
رئيس كتلة الأقلية في الكونغرس
الفليبيني فليسيانو بيلمونتي أكد ما
قاله قادة عسكريون من الجبهة الإسلامية
من أن ميسواري ليس إلا "قوة مستهلكة"
قائلا : "إن نور ميسواري اليوم غير نور
ميسواري الأمس، فلم يعد تلك الشخصية
الأسطورية التي تنجز الكثير. وتهديده
بالعودة للجبال، والقتال ليس بالخطر
الكبير، وهو توقيت سيئ من جانبه". ويقول
مراقبون في الفليبين: إن شعور ميسواري
بضعف جبهته العسكرية جعله غير جازم في
العودة للخيار العسكري إلى حد كبير مما
دعاه إلى تكرار ندائه إلى سلامات هاشم -قائد
حركة تحرير مورو الإسلامية- بالعودة
للمفاوضات وإعطاء "فرصة أكبر للسلام"،
وذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس
الفليبيني "جوزيف إسترادا" ميسواري
إلى عدم الاستماع إلى ما يشيره عليه
مستشاروه مما "قد يجره إلى ارتكاب
أخطاء أكثر في الجنوب" بل ونصحه
بالاستماع إلى "المنيداناويين الذين
يهمهم السلام أكثر من غيرهم". وكان
ميسواري يطمح خلال مفاوضاته مع الحكومة
لمدة ربع قرن أن يحصل على حكم ذاتي لـ11
إقليمًا وعشر مدن ذات أغلبية مسلمة
مذكورة في اتفاقية 2/9/1996، لكنه اعترف في
احتفالات الذكرى الرابعة للحكم الذاتي
التي أقيمت مؤخرًا بأنه خدع عندما قبل
حكم 4 أقاليم فقط من المجموع الأصلي، وهي:
طاوي ـ طاوي، لاناو ديسور،
ماغويندانانو، وصولو، وكرر اتهامه
للحكومة الفليبينة بالفشل في الوفاء بما
جاء في الاتفاقية التي وقعت في جاكرتا،
بل كشف عن عدم وجود خطة مقدمة من الحكومة
توضح تفاصيل تنفيذ بنود الاتفاقية في
تصريح له قبل يومين. ويدور
جدل حول العدد المتبقي من قوات الجبهة
الوطنية التي دمج بعض رجالها في جيش
الحكومة وتركها آخرون بعد انضمامهم
للجماعات المسلحة الأخرى، وذلك بعد
اختيارها للحل السلمي، فمسؤول سابق في
منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو
التي يحكمها ميسواري يقول بأن الجبهة ما
تزال محتضنة لـ 27 ألفًا من المسلحين، لكن
ميسواري في تصريح له أمس الأحد قال بأن 5000
من سكان صولو قد انضموا إلى جماعة "أبو
سياف" المسلحة بعد اقتناعهم بفشل الحل
السلمي، وحمل حكومة استرادا مسؤولية فشل
تنفيذ اتفاقية السلام بينهما مما يدفع
السكان إلى الرجوع للخيار العسكري، وقال
ميسواري: إن قائدًا من قواد أبو سياف نجح
في تجنيد 300 مسلح، كما انضم له مسلمون
ومعهم أسلحتهم، أعتقد أن أغلبهم من
الجبهة الوطنية، وأعتقد وجود نصف مليون
قطعة سلاح في الجنوب بيد السكان بخلاف
أسلحة الجبهة الإسلامية، وقال ميسواري:
إن الجيش سيحتاج إلى 50 ألف جندي لمواجهة
جماعة أبو سياف في الأيام القادمة مع
أنهم أقل عددا وتنظيما بكثير من الجبهة
الإسلامية. وبعد
أربع سنوات لم تجلب الاتفاقية السلمية
المزيد من النمو الاقتصادي؛ فوزارة
التجارة والصناعة الفليبينية في آخر
إحصائية لها صادرة أمس الأول أكدت أن
الاستثمارات قد انخفضت بنسبة 40% في
مينداناو بسبب استمرار الحرب التي تسببت
في تهجير مليون لاجئ داخل مناطق الجنوب
والتي بدأتها الحكومة الفليبينية، وقالت
الوزارة بأن حجم الاستثمارات في الربع
الثاني من هذا العام قد بلغ 8.6 ملايين
بيسو مقارنة بـ14 مليون بيسو في نفس
الفترة من العام الماضي التي كانت أهدأ
عسكريًّا، كما قلت فرص العمل بنسبة 13 %،
وقد أظهرت الأرقام الأخيرة أن منطقة
الحكم الذاتي لجبهة ميسواري استلمت أقل
نسبة استثمارات مقارنة بالأقاليم الأخرى
الشمالية ذات الأغلبية النصرانية. من
جانبه دعا رئيس مجلس القساوسة الكاثوليك
الحكومة الفليبينة بمناسبة مرور 4 سنوات
على توقيع اتفاقية السلام إلى إعادة
تشكيل ما يسمى بـ"مجلس مينداناو
التنسيقي" ليضم مسلمين إلى جانب
المسيحيين الموجودين حاليا، وقال: إن دور
المجلس المفترض هو أن يشرف على مشروع "إعادة
تأهيل مينداناو" الحكومي؛ ولذلك فلا
بد أن يضم أغلبية من مسلمي المناطق
المتضررة من الحرب ليقوم بدوره، وأضاف
القس أورلاندو كويفيدو –رئيس المجلس
الكاثوليكي- إن المجلس المعين من الحكومة
لم يقم باستشارة المسلمين في شؤون
مناطقهم من قبل، وقال: إن "تعمق الفارق
بين مناطق مينداناو المسلمة والمناطق
الأخرى يؤكد للمسلمين اعتقادهم بأن
الحكومة تهملهم". على
صعيد آخر من المقرر أن يصل وزير الدفاع
الأمريكي ويليم كوهين إلى مانيلا في
15/9/2000 الجاري لإجراء محادثات مع الحكومة
الفليبينة حول مواجهة "الإرهاب" إثر
اختطاف جماعة أبو سياف لرهينة أمريكية،
ولمتابعة تفاصيل الدعم العسكري الذي قدر
بأكثر من 100 مليون دولار الذي وعدت واشنطن
به مانيلا لمواجهة مسلمي الجنوب
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||