قانون إيراني للعفو عن المعارضين في الخارج

طهران– ا ف ب

ذكرت الصحف الإيرانية الإثنين 4-9-2000م أنه جرى تقديم مشروع قانون الأحد 3/9/2000م إلى مجلس الشورى ينص على منح "عفو سياسي شامل" عن الإيرانيين الموجودين في الخارج منذ الثورة الإسلامية عام 1979م.

ونقلت الصحف عن مصادر برلمانية أن اقتراح القانون الذي أعد بدفع من النواب المحافظين في مجلس الشورى خاصة "بهاء الدين أداب" النائب عن كردستان الإيرانية سيدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة للبرلمان.

وجاء في تمهيد نص القانون أن "كل الإيرانيين الذين غادروا البلاد بعد الثورة ولم يعودوا إليها أبدًا، خشية أن يحاكموا بسبب أنشطتهم السياسية أو الاجتماعية يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون".
وأكد الموقعون على النص وعددهم أربعون نائبًا في المقابل أن "كل الذين قاموا بأعمال إرهابية ضد إيران لا يشملهم هذا العفو".

ويتعلق هذا البند خصوصا بالمجموعات السياسية المسلحة التي تقاتل النظام الإسلامي الإيراني مثل "مجاهدي خلق"، حركة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تتخذ من العراق مقرًّا لها.

ويطالب المسؤولون الاقتصاديون في الحكومة منذ أشهر عدة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لكي يتمكن الإيرانيون ولا سيما أولئك الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة في الخارج من العودة إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار.

يشار إلى أن أكثر من مليوني إيراني وغالبيتهم من الكوادر المتخصصة التي تلقت تعليمها في جامعات أوروبية وأميركية غادروا إيران خلال الثورة الإسلامية. لكن كل محاولات القادة الإيرانيين لحمل هذه العائلات على العودة إلى البلاد باءت بالفشل حتى الآن. وأعاد انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في مايو 1997م الآمال لإيرانيي الخارج في احتمال العودة