[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 6 جمادى الأخرة 1421هـ -4 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

تسع منظمات يهودية أمريكية تطالب بتسليم "أبو هنود"

فلسطين - مها عبد الهادي

كشف وزير العدل الفلسطيني "فريح أبو مدين" أن تسع منظمات يهودية أمريكية طالبت بتسليم مسؤول الجناح العسكري لحركة حماس "محمود أبو هنود" إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأشار أبو مدين إلى أن تسع منظمات يهودية أمريكية قد تقدمت بطلب في هذا الشأن للرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"، وحثته على مطالبة السلطة الفلسطينية بتسليم "أبو الهنود"؛ وذلك لادعائهم بأنه تسبب في قتل ثلاثة يهود أمريكيين.

وقال أبو مدين: إن السلطة الفلسطينية كانت بين خيارين غداة المحاكمة عرضتهما على "أبو هنود": الأول هو إخلاء سبيله على أن يكون مسؤولاً عن حماية نفسه، والثاني هو محاكمته، مضيفًا أن "أبو هنود" آثر أن يُعرض للمحاكمة.

وبعد أن قال: "إننا نعلم أي ظروف نعيش فيها، وأي اتفاقيات نحن موقعون عليها"، ذكّر أبو مدين بما حدث لهاني عابد -أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي- الذي أفرجت السلطة الفلسطينية عنه عام 1995م، وبعد ذلك قامت إسرائيل بتصفيته بشكل وحشي، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" تدرك الظروف التي تحيط بقضية أبو هنود.

وأضاف أن السلطة كانت على اتصال مع حركة "حماس" طوال الفترة السابقة، وأن "حماس" تعي الظروف المحيطة بالقضية، وقال: إن إسرائيل قد تلجأ إلى تنفيذ عملية لاختطاف "أبو هنود"، واستدرك قائلاً: إن "أبو هنود" في منتهى الأمان ومحافظ عليه بكل قوة.

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان "أبو هنود" سيقضي 12 عامًا في السجن، قال المسؤول الفلسطيني: "لا شيء مقدس في الأحكام، والرئيس عرفات لديه كل الصلاحيات لإصدار العفو من يوم واحد إلى 12 عامًا".

على صعيد آخر اعتبرت هيئة الدفاع عن "أبو هنود" قرار محكمة أمن الدولة بأنه قرار سياسي لا يستند إلى أية مسوغات قانونية. وقال المحامي "حسام عرفات" -وكيل "أبو هنود"، رئيس هيئة الدفاع عنه-: إن القرار لم يراع الأساليب والأصول القانونية، موضحًا أن المحكمة لم تبلغ طاقم الدفاع عن "أبو هنود" إلا قبل نصف ساعة من إجراء المحاكمة.

وفيما يتعلق بتصريحات المدعي العام لمحكمة أمن الدولة "خالد القدرة" الذي اعتبر أن مسؤول حماس المحاكم "هدد مصالح الشعب الفلسطيني"، قال المحامي عرفات: إنه لا يوجد في قانون العقوبات الفلسطينية مادة تشير إلى هذا المصطلح الفضفاض.

من ناحيتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجود محكمة أمن دولة وكل ما يصدر عنها من أحكام ومحاكمات سريعة، معتبرة أن محمود أبو هنود مقاتل من أجل وطنه، ويجب ألا يُحاكم من يدافع عن وطنه.

وطالبت حماس بالإفراج فورًا عن "أبو هنود" وعن بقية إخوانه المعتقلين في سجون السلطة.

واعتبر مسؤول حماس "د. محمود الزهار" أن الحكم على "أبو هنود" هو قرار سياسي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني. وأكد أنه لا يوجد أي مبرر للسلطة بالحكم عليه بحجة عدم مطالبة إسرائيل بتسليمه. وشدد على أن هذا القرار لن يؤثر على إستراتيجية حماس حتى لو استشهد "أبو هنود".

ووصف القرار السياسي بأنه جزء من الموقف السياسي العام وأنه إذا حدث تغير في الموقف السياسي فسيطرأ تغيير على الحكم.

وكشف المحامي "حسين أبو هنود" -شقيق محمود، عضو هيئة الدفاع عنه- عن أن رئيس المكتب السياسي لحماس "خالد مشعل" اتصل بالعائلة وأبلغها رفض حماس للحكم الصادر بحق "أبو هنود"، وأنها ستتابع الموضوع مع كافة المستويات الرسمية، وبالتنسيق مع نقابات المحامين في العالم العربي والإسلامي، وأن "حماس" لن تقبل بأقل من إطلاق سراحه.

من ناحيتها أدانت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" قرار محكمة أمن الدولة الحكم على "أبو هنود"، وطالبت السلطة والرئيس عرفات بإلغاء هذه المحكمة كما طالبت بإعادة النظر في محاكمة "أبو هنود" وعدم الإذعان للمطالب الإسرائيلية بهذا الشأن.

وعلى نفس الصعيد بعث مركز غزة للحقوق والقانون برسالة إلى الرئيس عرفات ناشده فيها بالعمل على إلغاء محكمة أمن الدولة العليا؛ لأنها تتناقض مع المبادئ الأساسية للمجتمع المدني والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين والذين تمت إدانتهم من قبل محكمة أمن الدولة العليا، ومن ضمنهم محمود أبو هنود.

كما طالبت مؤسسات "الحق والقانون" بإلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء محاكمة "أبو هنود" وإطلاق سراحه