|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر:
الزواج على الطريقة القديمة.. باطل! القاهرة-صلاح
العربي حذّر مصدر مسئول بوزارة العدل المصرية من
توثيق بعض المأذونين والموثّقين
المنتدبين الزواج والطلاق والرجعة على
الوثائق القديمة، في أعقاب صدور قرار
وزير العدل ببدء العمل بوثائق الزواج
الجديدة، بداية من منتصف شهر أغسطس
الماضي 2000. وأكد المصدر أن وزارة العدل وزّعت
الوثائق الجديدة على جميع المأذونين
والموثقين المنتدبين دون دفع أي رسوم
إضافية، ولكن بعضهم احتفظ بالوثائق
القديمة ولم يسلمها لوزارة العدل؛ خشية
ضياع رسوم الوثائق القديمة عليهم. وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة
من وزير العدل باتخاذ الإجراءات
القانونية ضد مستخدمي الوثائق القديمة؛
حيث يتم تقديم المخالفين لمحاكمة جنائية
وتأديبية، مع رفع أسمائهم من كشوف
المأذونين. وقد أكد المستشار محمود محمد غنيم -المفتش
القضائي الأول بوزارة العدل، أحد أعضاء
اللجنة التي أعدت مشروع وثيقة الزواج
الجديدة، وقرارات الوزير المنفذة لها- أن
ما نُشر عن بند التأمين في وثيقة الزواج
الجديدة والذي قد يعطل الزواج -كما تصور
البعض- غير دقيق، والصحيح أن الوثيقة
تحدثت عن الرقم التأميني، وأن على
المأذون وضع علامة (-) أمام الرقم
التأميني، حتى يتم العمل بنظام التأمين
على الأسرة فيما بعد. وأكد المستشار غنيم أنه في حالة تطبيق
نظام التأمين فإن القيمة لن تزيد على
عشرة جنيهات فقط، وأشار إلى أن الوثيقة
الجديدة لا تختلف عن القديمة إلا في ثلاث
نقاط هي: وضع صورة للزوج والزوجة على
الوثيقة، وكتابة بيانات كاملة عن الزوج
والزوجة والشهود، وبيان خاص بمسكن
الزوجية، وبند خاص بكتابة الشروط الخاصة
التي يجوز للزوجين الاتفاق عليها، وهي
محددة، شريطة ألا يتضمن الاتفاق أمرًا
يحل محرمًا أو يحرم حلالاً. وأشار المستشار غنيم إلى أنه طبقًا
للدستور المصري فلا يجوز فرض أية رسوم أو
ضرائب تحت أي مسمى إلا بقانون، وحذّر أي
مأذون من أخذ رسوم إضافية خلاف الرسوم
المحددة، بأنه يعرض نفسه للمساءلة
القانونية. وأشار إلى أن قرار وزير العدل رقم 1727 لعام
2000 الخاص بلوائح المأذونين والموثقين
والمنتدبين بالشهر العقاري تم نشره في
جريدة الوقائع المصرية بتاريخ منتصف شهر
سبتمبر الماضي، وأن العمل به بدأ منذ
اليوم التالي لنشره، وأنه تم شرح قرار
الوزير لكافة المأذونين الذين وُزّعت
عليهم الدفاتر الجديدة التي يجري العمل
بها منذ ذلك التاريخ. جدير بالذكر أن وثيقة الزواج الجديدة
لقيت انتقادات من جانب الصحف المصرية
المعارضة التي هاجمتها بشدة؛ بسبب ما
اعتبرت أنه قيود جديدة أُدخلت عليها، وقد
تعرقل أو تصعّب الزواج
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||