|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أحزاب
جزائرية تشكو استمرار سياسة الاستئصال لندن-
محمد مصدق يوسفي- إسلام أون لاين اشتكت
أحزاب جزائرية معارضة من استمرار سياسة
الاستئصال بعدما رفضت السلطات الجزائرية
الترخيص لحركة الوفاء والعدل التي
يتزعمها المرشح الرئاسي السابق الدكتور
أحمد طالب الإبراهيمي بتنظيم مهرجان
شعبي بقاعة الأطلس بحي باب الواد الشعبي
بقلب العاصمة. وقال
الناطق الرسمي للحركة محمد سعيد في بيان
صحفي وصل لإسلام أون لاين نسخة منه: إن
الحركة تلقت من مصالح ولاية الجزائر
قرارا مكتوبا بعدم الموافقة على تنظيم
هذا المهرجان رغم حجز القاعة وتقديم
الطلب في الآجال المطلوبة حسب ما ينص
عليه القانون معتبرًا منع حركة الوفاء
والعدل من الاتصال المباشر بالمواطنين
والمواطنات لكسر الحصار المضروب عليها
سياسيا وإعلاميا وميدانيا ليس قرارًا
مفاجئًا، وإنما يؤكد عمليا بالدليل
والبرهان استمرار سياسة الإقصاء
والاستئصال خلافا للخطاب الرسمي، وينم
عن إرادة في الإبقاء على الأزمة قائمة في
البلاد. وأوضح
البيان أن قرار الرفض قرار سياسي يؤكد
إصرار السلطة على إغلاق الساحة السياسية
ومحاصرة الممارسة الديمقراطية وتشديد
الخناق على الحريات العامة، وتهميش
المؤسسات الدستورية، وفرض الرأي الواحد
الأوحد على الشعب. وأضاف
البيان: إنه إزاء هذا السلوك الاستفزازي
الذي يتزامن مع تدهور الأوضاع العامة في
البلاد قرر رئيس الحركة احترامًا منه مرة
أخرى للقانون تأجيل عقد المهرجان الشعبي
الذي كان مزمعا تنظيمه أمس الخميس بقاعة
الأطلس واستدعاء المكتب الوطني لحركة
الوفاء والعدل للانعقاد في دورة طارئة في
نفس اليوم لدراسة الموقف الواجب اتخاذه. ووجه
البيان نداء إلى جميع المنخرطين
والمتعاطفين من أجل تنفيذ هذا القرار
وضبط النفس والتحلي بالصبر واليقظة وعدم
الرد على الاستفزازات والتحرشات. وقالت
الحركة في بيانها: إن هناك عدة بدائل
وخيارات مطروحة أمامها للدفاع عن حقها
الدستوري في ممارسة العمل السياسي ما عدا
اللجوء إلى العنف أو الدخول في العمل
السري، لكنها استدركت أنه من الصعب إقناع
مئات الآلاف من الأنصار بضرورة التحلي
بالصبر إلى ما لا نهاية أمام ما يشعرون به
يوميا من ظلم وإذلال ونكران لحقهم
الدستوري في العمل السياسي وانتهاك
لحرياتهم المكفولة دستوريًّا
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||