|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
جولن وأربكان.. نجما الموسم في تركيا أنقرة-وكالة أنباء جهان شغلت قضية المطاردة التي
يتعرض لها الإسلاميان التركيان: الشيخ
فتح الله جولن -زعيم جماعة النور
الإسلامية التركية الشهيرة-، ونجم الدين
أربكان -رئيس حزب الرفاه الإسلامي
المحظور، رئيس الوزراء التركي الأسبق-
المركز الأول على قائمة اهتمامات الصحف
التركية خلال اليومين الماضيين. وفيما يتعلق بالشيخ جولن..
فقد حفلت الصحف وأجهزة الإعلام المرئية
–ذات التوجه الحكومي العلماني- في تركيا
بنبأ الدعوى التي أقامها ضده المدعي
العام لمحاكم أمن الدولة في أنقرة "نوح
مته يوكسل" بتهمة تشكيل عصابة تستهدف
قلب نظام الحكم، وتطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية في تركيا، كما اهتمت هذه
الوسائل بشكل واسع بالأقوال التي صدرت عن
رئيس أركان الجيش التركي "الفريق أول
حسين قفريق أوغلو" التي تحدث فيها عما
وصفه "بالخطر الأصولي، ومحاولة فتح
الله جولن الاستيلاء على مقاليد الحكم في
البلاد عن طريق التسرب والتغلغل إلى
أجهزة الدولة الحساسة، وفي مقدمتها
القوات المسلحة". وكان "أوغلو" قد شدد
في أقواله -التي دعا فيها إلى سرعة تنفيذ
مشروع قانون فصل الإسلاميين- على وجوب
تصفية مؤسسات الدولة ممن أسماهم "الكوادر
الأصولية" التي ذكر أنها تُعد
بالألوف، ودعا الحكومة إلى مجاراة
القوات المسلحة في عمليات التصفية التي
تقوم بها بشكل مستمر، ولكن الرد الحكومي
على أقوال رئيس الأركان العامة من قبل
وزير العدل "حكمت سامي تورك" أكد أن
أية جهة لا تستطيع إصدار تعليمات للجهاز
القضائي. وفي غضون ذلك فقد نُشر نص
مذكرة المدعي العام "يوكسل" الخاصة
بالدعوى التي أقامها ضد الشيخ "جولن"
مطالباً إنزال عقوبة سجن بحقه لمدة تصل
إلى 10 أعوام، بتهمة "محاولة قلب النظام
السياسي، عن طريق خطة طويلة الأمد تتضمن
الوصول إلى أعلى المراكز الحساسة في
أجهزة الدولة والجيش، وذلك بإظهار
أنفسهم كجماعة معتدلة وغير متطرفة وجذب
المسؤولين إليهم بواسطة تسجيل أطفالهم
في المدارس الخاصة ذات المستوى التعليمي
العالي التي أسسوها في مختلف أنحاء تركيا
والعالم". من جانب آخر، وفيما يتعلق
بنجم الدين أربكان –رئيس الوزراء التركي
الأسبق، زعيم حزب الرفاه- والذي صدر بحقه
حكم واجب النفاذ بالسجن لمدة عام بتهمة
التحريض ضد النظام العلماني.. أبرزت
وسائل الإعلام التركية مراجعته لمحكمة
حقوق الإنسان الأوربية للمرة الثالثة
بشأن إيقاف تنفيذ هذا الحكم الصادر عن
محكمة أمن الدولة لمدينة "ديار بكر"؛
بسبب خطاب ألقاه في اجتماع شعبي عام 1994. وكانت المحكمة الأوربية
لحقوق الإنسان قد رفضت طلبين سابقين بهذا
الخصوص، ولكن شوكت قازان –أحد المقربين
لأربكان- أيد نبأ مراجعة المحكمة
الأوربية قائلاً: إن قرار رفض الطلب
مرتين لم يصدر من هيئة المحكمة، بل من
رئيسها فقط.. مشيراً إلى أن هيئة الدفاع
ما زالت تسير في دعواها التي رفعتها أمام
المحكمة، طالبة نقض الدعوى من الأساس وهو
الأمر الذي قد يستغرق عاما. وأعرب قازان عن أمله بصدور
قرار إيجابي من المحكمة الأوربية، رغم
أنها لم تتخذ حتى اليوم قراراً إيجابيًا
بشأن أحكام السجن الصادرة من المحاكم
المحلية؛ خشية تشكيله سابقة تؤدي إلى
تدفق آلاف الدعاوى عليها
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||