|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
20
% نسبة الطلاق بين الإماراتيين الإمارات-
عبد الرحمن إسماعيل
ذكرت
إحصائيات "صندوق الزواج" في
الإمارات أن نسبة الطلاق بين
الإماراتيين بلغت العام الماضي 20% من
إجمالي حالات الزواج التي تمت، مقارنة
بنسبة 25,8% عام 1995، وحسب جمال البح -مدير
عام صندوق الزواج- فقد استمر انخفاض نسب
معدلات الطلاق إلى الزواج بين المواطنين
في إمارة دبي ليصل إلى 20% العام الماضي،
بعد أن كانت النسبة 25% عام 1995؛ حيث بلغ عدد
حالات الزواج بين المواطنين 607 حالات،
مقابل 121 حالة طلاق. وأوضح
أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض حالات
الطلاق بصورة ملحوظة خلال السنوات
السابقة؛ فقد بلغ عدد حالات الطلاق في
دبي عام 1995 حوالي 146 حالة، ثم انخفضت عام
1997 إلى 128 حالة طلاق بنسبة 25,8 % ثم سجلت في
العام الماضي انخفاضا قياسيا بلغت نسبته
25%. وأكد
البح أن أرقام الطلاق بين المواطنين في
إمارة "الفجيرة" من الأرقام
المنخفضة جدًا على مستوى الإمارات، كما
أن نسب الزواج فيها من أحسن النسب؛ حيث
شهدت الإمارة العام الماضي 301 حالة زواج،
وهو أعلى معدل منذ أكثر من عشر سنوات،
مقابل 62 حالة طلاق بنسبة 25,5%، وهو أقل
معدل خلال الفترة ذاتها. وأضاف
أن حالات الطلاق تراجعت بشكل ملحوظ في
إمارة الفجيرة؛ ففي عام 1989 سُجلت 37 حالة
طلاق من 123 حالة زواج بنسبة 30%، بينما بلغ
عدد حالات الطلاق عام 1990 29 حالة من بين
108 حالات زواج بنسبة 27%، وتراجعت في عام 1991
إلى 33 حالة بنسبة 26%. وأوضح
أن هذه الإحصائيات تضم عددا من الزوجات
المطلقات اللاتي كن في الأساس آسيويات أو
عربيات واكتسبن الجنسية الإماراتية
بالتبعية بعد الزواج، فأصبحن مواطنات؛
مما يؤثر على نسب الطلاق. وتشير
الإحصائيات التي أجراها الصندوق إلى أن
ظاهرة الطلاق تتركز في فئات عمرية معينة؛
فمن 25 عاما إلى 44 عاما ترتفع نسبة الطلاق
في إجمالي الحالات، إذ تصل النسبة فيها
حوالي 38%، وتليها نسبة المطلقين من عمر 45
–54 عاما، وتبلغ حوالي 15%، ثم الفئة من سن
18 – 24 عاما، وتبلغ 12%، بينما تصل نسبة
المطلقين من فئات السن المتقدمة من سن 55
– 64 عاما إلى 5%، كما تشير الإحصائيات إلى
أن نسبة الطلاق تقل كلما ارتفع المستوى
التعليمي. ويرجع
مدير عام صندوق الزواج تراجع نسب الطلاق
في الإمارات إلى الدور الثقافي والتوعية
التي يقوم به صندوق الزواج، بالتعاون مع
الجمعيات النسائية والاجتماعية
والخيرية؛ حيث يواصل الصندوق تنظيم
الندوات والمحاضرات الدينية بين الشباب
للتوعية بالقضايا والمشاكل العديدة التي
تترتب على الطلاق، كما ساهم تبني الصندوق
لفكرة تنظيم حفلات الزواج الجماعي في
زيادة وعي الشباب بمسئولية الأسرة. ويسعى
صندوق الزواج -الذي يقدم منحة مالية
بقيمة 70 ألف درهم للإماراتي الذي يتزوج
من إماراتية- إلى خفض نسب الطلاق إلى ما
دون الـ 10% من خلال الحد من ظاهرة الزواج
من الأجنبيات؛ حيث كشفت الدراسات التي
أجراها الصندوق عن عزوف بعض الشباب
الإماراتي عن الزواج من بنات وطنهم،
ويفضلون اختيار الزوجة الأجنبية لعدة
أسباب، أبرزها غلاء المهور، وتكاليف
الزواج من المواطنة؛ الأمر الذي أدى إلى
تزايد حالات الزواج من الأجنبيات؛ مما
نتج عنه زيادة عدد العوانس في الإمارات،
وخلخلة البناء الأسرى، وظهور جيل من
الأبناء ينتمي إلى أمهات غير عربيات
يختلف في ملامحه وشكله وتعبيره عن أبناء
الدولة. وحسب
مدير عام صندوق الزواج فإن هناك اتجاها
إلى إصدار قانون يمنع الزواج من أجنبيات
نهائيا، وأضاف أن القانون الموجود حاليا
يُعنى بالتقنين وليس المنع بحيث يسمح به
في حدود دنيا لفئات معينة من دول الخليج
وذوي القربى ببعض الدول العربية، كما أنه
يحرم الزواج من أجنبيات على أصحاب بعض
الوظائف الحساسة كالوزراء والرتب
العسكرية العليا؛ حرصا على الأمن
القومي، وهذا ليس جديدا فهناك دول كثيرة
تطبقه على فئات أكثر من هذه الفئات. وأشار
أن صندوق الزواج عرض مشروع القانون
على لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف لبحثه غير
أنها رفضته. يذكر
أن مدير عام صندوق الزواج "جمال البح"
كان قد اقترح منذ شهور قيام الصندوق بمنح
مكافآت تشجيعية بقيمة 20 ألف درهم،
بالإضافة إلى المنحة المقررة وقيمتها 70
ألف درهم للإماراتي الذي يتزوج من فتاة
إماراتية تجاوزت الثلاثين من عمرها؛ في
محاولة لمعالجة مشكلة "العنوسة"
المتزايدة بين الفتيات، غير أن اقتراحه
قوبل بحملة انتقادات عنيفة
اقرأ
أيضا: الأعراس
الجماعية تتحول إلى ظاهرة يتبنّاها
الحكام أول طلاق إلكتروني أمام المحكمة الشرعية
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||