[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1421هـ - 26 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

فضيحة شيراك أضعفت مشاركة الفرنسيين في استفتاء الرئاسة

باريس- د. محمد الغمقي- وكالات- إسلام أون لاين

مثلما كان متوقعًا، جاءت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم الأحد 24/9/2000 مطابقة لكل التحاليل السياسية التي تتوقع الموافقة بنسبة مرتفعة على تخفيض مدة الرئاسة في فرنسا إلى خمس سنوات بدل نظام سبع سنوات المعمول به منذ 127 سنة، في إطار ما يسمى بالجمهورية الخامسة.

فقد صوت 73.11% من الناخبين بنعم على هذا التعديل، الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2002.

واعتبر مراقبون أن من العوامل التي أسهمت في ضعف الحماس الشعبي للاستفتاء، أن الحملة الاستفتائية من أجل التصويت بنعم تزامنت في مرحلتها الأخيرة مع قضية فضيحة مالية أخذت أبعادًا سياسية كبرى؛ فقد نشرت الصحافة تصريحات "جون كلود مايري" –أمين مال حزب التجمع من أجل الجمهورية (حزب الرئيس الفرنسي)- مسجلة على شريط كاسيت قبل وفاته، ويتهم فيها شيراك بتحويل أموال لفائدة حزبه عندما كان على رئاسة بلدية باريس.

وكان الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" قد حث الفرنسيين في مناسبات عددية –آخرها خلال جولته بمنطقة شارونت يومي الخميس والجمعة الماضيين- على التصويت بالإيجاب على هذا المقترح من أجل "دعم أسس الديمقراطية".

ذلك أن التوجه الحالي لصانعي القرار يتمثل في اعتماد أكثر لأسلوب الاستفتاء في الحياة السياسية الفرنسية ليصبح مقبولاً في العرف الشعبي، حيث لم يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا في ثماني مناسبات كان أولها يتعلق بالتصويت حول استقلال الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن العزوف عن السياسة تحول إلى ظاهرة تقلق السياسيين. ويتأكد هذا الفتور في الاهتمام بكل ما هو سياسي في المناسبات الانتخابية، وخاصة في عمليات الاستفتاء؛ إذ بلغت نسبة المحتفظين بأصواتهم في الاستفتاء لعام 1998 حول مستقبل كاليدونيا الجديدة (من الأراضي الفرنسية ما وراء البحار) 63.11%. وبلغت هذه النسبة رقمًا قياسيًا في استفتاء الأحد (24-9-2000) حيث امتنع عن التوصيت 69.68% من الناخبين.

ويعتبر "روبارهيو" رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي –المقاطع لهذا الاستفتاء- أن الامتناع من التصويت إيجابي جدًا؛ لأنه يمثل صدمة منقذة ستساهم في سماع صوت الرأي العام إلى من يجدون صعوبة في الاستماع إليه".

وفي ردود الأفعال حول هذا الاستفتاء اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر الأحد 25/9/2000 أن تقليص مدة الرئاسة في فرنسا من 7 سنوات إلى 5 سنوات سيؤثر على توازن الحكم في السياسة الفرنسية، ويمثل انقلابًا على المبادئ الدستورية الثابتة في فرنسا منذ أربعة عقود.

واعتبر محلل سياسي فرنسي أن الاستفتاء شكل انقلابًا على المبادئ الديجولية بأسلوب ديجولي، حيث نص دستور الجمهورية الخامسة الذي وضعه ديجول قبل 40 عامًا على أن تكون مدة الرئاسة 7 سنوات ثم جاء الرئيس الديجولي جاك شيراك ليخفض عبر الاستفتاء هذه المدة مما جعل الكثيرين يعتقدون بطول فترته الرئاسية.

وكان شيراك ضد تقليص هذه الفترة عندما تولى السلطة عام 1995 إلا أنه انضم للآخرين هذا العام، فيما أرجعه بعض المحللين إلى أسباب سياسية خاصة، فشيراك سيبلغ 70 عامًا عندما تنتهي فترة رئاسته الحالية عام 2002 وبهذا سيتمكن من الحصول على الأصوات لمدة خمس سنوات أخرى وليس سبعة.

من ناحية أخرى يدعم رئيس الوزراء الفرنسي "جوسبان" فكرة تقليص المدة الرئاسية؛ إذ يعتقد أنها وسيلة لتحديث النظام السياسي الفرنسي والقضاء على ممارسة التعايش.

وكان الرئيس الفرنسي قد اتُّهم في فضيحة فساد كبرى عندما كان عمدة باريس ورئيس وزراء فرنسا، إلا أنه أنكر هذه الادعاءات لأكثر من أربعة عقود.

وكان هذا العرض بتقليص مدة الرئاسة قد أثير عندما قدم "ديجول" استقالته عام 1969م ولكن بدأت الفكرة تأخذ شكلاً جديًا بعد أن تولى الرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتران" الرئاسة لمدتين متواليتين من 1981-1995م كان فيهما مثال القائد المضطرب، العليل