بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

الإثنين 27 جمادى الآخرة 1421هـ - 25 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

فتوى: جري المرأة في الحدائق العامة..جائز بضوابط 

        إسلام أون لاين-كمال المصري

"لا بأس أن تمارس المرأة رياضة "العدو" في حديقة عامة، إذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي".

 هذا ما أفتى به سماحة الشيخ "فيصل مولوي" -القاضي الشرعي، أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان- في إجابته على "فتاوى رياضية" في الحوار الحي الذي أجراه معه موقع islam-online.net الخميس 21/9/2000.

وجاءت إجابة الشيخ بناء على سؤال قارئة من المغرب حول جواز ممارسة المرأة المسلمة المحجبة رياضة "العدو" مع زوجها أو أختها في حديقة عامة، واستدل سماحته بما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أنه سابق السيدة عائشة ـ رضى الله عنه ـ فسبقته أيام شبابها، ثم سبقها عندما امتلأ جسمها، فقال لها: "هذه بتلك".

وكان الشيخ قد أجاب في نفس الحوار عن سؤال حول حدود الإسلام في ممارسة المرأة للرياضة، موضحاً الحدود الخاصة بالمرأة أثناء ممارستها للرياضة، ذاكراً حدود عورة المرأة أمام الرجال، وحدود عورتها أمام النساء، وعقب قائلاً: " فإذا وجد نوع من الرياضة تستطيع المرأة ممارسته مع الالتزام بستر العورة ضمن الحدود الشرعية فهو جائز، إذا تمت مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى"، غير أنه ـ في نفس الوقت ـ حرم مشاهدة المباريات الرياضية النسائية على الرجال إلا إذا كانت "اللاعبة" تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، معتبراً أن مشاهدة هذه المباريات لا تخرج عن أي مشاهدة أخرى، فحلالها حلال وحرامها حرام .

وعاد سماحته ليؤكد في أجابته عن سؤال ثالث أنه " إذا كان ارتداء هذه الثياب ـ الكاشفة والمحددة للعورة ـ حراماً على المرأة المسلمة، فليس أمامها إلا عدم الاشتراك في المباريات أو البطولات".

وفى إجابة جديدة طالب المرأة الرياضية التي التزمت بالحجاب بعد ارتباطها بعقد مع الدولة، طالبها بفسخ عقدها مع الدولة، إذا كانت هذه العقود توجب عليها ممارسة الرياضة بغير حجاب؛ "لأن هذا الأمر لا يغير الحكم الشرعي، ويبقى واجباً على المرأة المسلمة أن تفسخ هذا العقد "، غير أنه نبه إلى أنه "إذا ترتب على هذا الفسخ حق للدولة، فيجب عليها أن تدفع هذا الحق، فإذا عجزت يجب على أغنياء المسلمين أن يساعدوها في ذلك، فإذا تعذرت كل هذه الأمور، فيمكن أن تكون هذه المرأة في حكم المكرَه، ويجب عليها في هذه الحالة أن تقتصر على أضيق نطاق ممكن، ولأقل فترة زمنية ممكنة، وأن تعلم أنها ترتكب حراماً، ولكنها مضطرة إلى ذلك بحكم العقد السابق، وعدم قدرتها على فسخه، وهذه الضرورة ـ كما يقول العلماء- تُقَدَّر بقدْرها، أي بأقل نطاق ممكن، فإذا تجاوزتها وقعت في الحرام دون أن يكون لها عذر الضرورة ، مما يجعل الإثم مترتباً عليها"

 

اقرأ نصّ الحوار:

فتاوى رياضية للشيخ فيصل مولوي

 

انتخابات يوغسلافيا: لم ينجح أحد..!!
ألبان كوسوفا رفضوا المشاركة في انتخابات الصرب
براغ: جنازة الدول الفقيرة
اتفاق جزئي محتمل بين فلسطين وإسرائيل
الجمعيات الإسلامية اللبنانية:بيان التكفير والهجرة مدسوس
جهود عربية وأوروبية لمحاصرة خطر "حمى النيل"
العمال العرب يستعدون لتنظيم رحلة جوية إلى العراق
.. واتهامات للعراق ببيع أدويةالأمم المتحدة في السوق السوداء
اشتباكات أهلية تفسد أجواء السلام بالصومال
3 جماعات إسلامية تدين مظاهرات السودان
جهود مكثفة لحماية الملكيةالفكرية في مصر وعُمان
تمرد الدولار يربك المصرفيين المصريين
حفل عشاء إسرائيلي في رحاب الأقصى
الكويت تطالب بـ 168 ملياردولار تعويضاً عن الاحتلال
قطر ثالث دولة خليجية تستثمر أموالها في سوريا
مليون لاجئ يعيشون أوضاعاً سيئة في أذربيجان
50 باحثا في إستنبول لمناقشة فكر النورسي
صور وشخصيات الإنجيل..خيالات أوروبية غير واقعية
الغجر.. وجع في قلب سلوفاكيا
الإيرانيات يزددن إقبالا على جراحات التجميل
سيدني.. دورة الأرقام القياسية
"مايوه" طفلة البحرين.. وحكاية بنات العرب الأوليمبية

الحدث              عـودة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع