[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 26 جمادى الآخرة 1421هـ - 24 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

الحزب الاشتراكي اليمني يواجه احتمال الإغلاق

إسلام أون لاين – محمد عبد العاطي

تصاعدت حدة الخلاف الناشب بين الحكومة اليمنية والحزب الاشتراكي اليمني خلال اليومين الماضيين بطريقة لم تشهدها الساحة السياسية اليمنية منذ حرب الانفصاليين عام 1994، وأسفرت هذه الخلافات عن إغلاق صحيفة "الثوري" الناطقة باسمه وتلويح الحكومة بتجميد نشاط الحزب، بعد القرارات التي اتخذها المؤتمر العام الرابع للحزب أوائل الشهر الجاري، والتي كان أهمها إعادة عضوية اللجنة المركزية لعدد من أبرز قادته الفارين خارج البلاد بعد انتصار اليمن الشمالي.

وقد اتخذت تلك الخلافات أشكالاً أكثر عنفاً الجمعة 22/9/2000م حينما داهمت قوات الأمن اليمنية قرية "قرض" في محافظة الضالع (140 كم شمال عدن) بحثاً عن أحد القياديين الاشتراكيين الذي التجأ إليها.

وكانت الشرارة التي فجرت الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية اليمنية هي قرار المؤتمر الرابع للحزب بإعادة عضوية اللجنة المركزية لعدد من أعضائه الهاربين بالخارج، وعلى رأسهم الأمين العام السابق "علي سالم البيض".

وسرعان ما تأزم الجو العام في اليمن، واستغلت الحكومة فرصة هروب صالح حسين أحد المتهمين بانتمائه إلى حركة (حتم) – تقرير المصير- الاشتراكية إلى إحدى قرى محافظة الضالع، وحينما رفض الأهالي تسليم المتهم، اشتبكت أطقم من الشرطة اليمنية معهم ليلة الجمعة وأسفر إطلاق النار عن مقتل جنديين وإصابة عدد آخر بجراح.

من ناحيته أكد "علي صالح عباد مقبل" -أمين عام الحزب الاشتراكي- بأن تلويح الحكومة بإغلاق الحزب هو دليل على نجاح المؤتمر الرابع الذي انعقد أوائل الشهر الجاري، واعتبر هجوم السلطات اليمنية على الحزب بمثابة إعادة لأجواء الحرب التي كانت مشتعلة عام 1994، ووصف إعادة 40 شخصاً من قيادات الحزب لعضوية اللجنة المركزية -من أبرزهم علي سالم البيض، وحيدر العطاس- بأنه أمر تنظيمي خاص بالحزب، وليس لأحد الحق في التدخل فيه، وبرر مقبل الشدة التي تعاملت بها السلطات اليمنية مع الحزب في اليوميين الماضيين بأن الهدف من ورائها هو صرف الحزب عن موقفه المعارض للتعديلات الدستورية التي سيناقشها البرلمان بعد عدة أيام، والتي تقضي بزيادة مدة رئاسة علي عبد الله صالح.

في حين ترى الحكومة أن ما أقدمت عليه يرجع إلى انتهاك الحزب لحكم المحكمة بشأن 16 من قادة الحزب الاشتراكي الهاربين والمحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين السجن والإعدام