[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 26 جمادى الآخرة 1421هـ - 24 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

تركيا: الفساد الاقتصادي أخطر على البلاد من الأصولية

تفليس - وكالة جيهان

أدلى وزير الخارجية التركي "سعد الدين طنطان" بتصريحات مهمة صباح السبت 23-9-2000م فور وصوله إلى أنقرة من العاصمة الجورجية "تفليس"، أكد فيها على أن الفساد الاقتصادي أخطر على تركيا من الأصولية الإسلامية التي تروّج لها وسائل الإعلام التركية، واعتبر الوزير أن الانتماء الإسلامي لتركيا مهم للحفاظ على الأجيال الجديدة من الانحراف، وأن كل محاولات التنوير الفكري لن تفلح إذا تم تجاهل الدين، الذي قد يؤدي غيابه أيضًا إلى وقوع الشباب فريسة للمخابرات الأجنبية.

وكان طنطان قد أدلى -في لقاء مع مندوبي الصحافة التركية فور عودته من العاصمة الجورجية "تفليس"- بتصريحات هامة تصدرت قضايا الساعة في تركيا، تطرق فيها بصراحة إلى الحملة الشعواء المُعلنة (التي يتزعمها الجناح العسكري في الدولة) ضد ما يسمى بالخطر الأصولي في تركيا قائلاً: إنه من المستحيل الوصول إلى الأهداف المرجوة بالترويج المستمر لخطر الأصولية، التي وصفها بأنها لا تعدو أقوالاً سفسطائية.

وقال طنطان في تصريحاته: إن الخطر الحقيقي يكمن في الفساد المستشري في الاقتصاد التركي، وأن الادعاءات الخاصة بالخطر الأصولي لن تتجاوز السفسطائية طالما لا تطرح المعلومات الحقيقية حول "اقتصاد الفساد" - الذي يعتبر أكبر خطر يواجه تركيا - على بساط البحث.

وأضاف طنطان أن الرجعية تنبع من الجهل، وأنه من العبث التوصل إلى نتائج إيجابية دون تنوير الإنسان بالحقائق، وأردف يقول: "إن عملية التنوير لا تتم عن طريق التعليم في المدارس فقط، بل وأيضاً عن طريق تعزيز المعتقدات الدينية. ولا يمكن تحقيق أية نتيجة من وراء الترنم بالخطر الأصولي دون تنوير المجتمع وفتح الطريق أمام الجيل الناشئ في هذا المجال، وهذا واجب أساسي من واجبات الدولة والمنظمات الطوعية الشعبية ورجال الأعمال وأجهزة الصحافة والإعلام".

تغيير بنية الاستخبارات القومية

وأشار وزير الداخلية -وهو من مسؤولي الأمن السابقين- إلى احتمال وقوع الأشخاص الذين لم يتعلموا الأحكام الدينية في أحضان أجهزة استخبارات أجنبية ومنظمات لا قانونية؛ لذا فإن من الضروري جدًّا إجراء تغيير شامل على أجهزة الاستخبارات القومية التركية، والمخابرات، والأمن وتطويرها إلى مستوى تستطيع معه القيام بمكافحة مثل هذه النشاطات الهدامة، إضافة إلى عقد اتفاقيات أمنية مع الدول المعنية، وشدد على أنه بمقدور أجهزة الأمن والاستخبارات التركية حل ما يدعيه البعض من وجود خطر أصولي في البلاد.

الموظفون ذوو النشاطات الهدامة

وذكر وزير الداخلية التركي أنه من الممكن وجود موظفين داخل دوائر الدولة ممن لهم نشاطات سياسية وانفصالية، واستدرك بعدها قائلاً: إنه ليس من العسير تصفية مثل هؤلاء الأشخاص من الدوائر الرسمية، وأضاف قائلا: "إن هيكل الدولة أصبح مترهلاً ويجب تحديثه، إلا أن إعلان تواجد موظفين لهم نشاطات هدامة يضع جميع الموظفين تحت الشكوك؛ مما يضعف أجهزة الدولة ويعيدها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل عام 1980م.

تعديل المادة 312

وردًّا على سؤال عن المادة القانونية 312 التي تثير نقاشاً حادًّا في تركيا لتعلقها بحرية التعبير عن الآراء وصدور أحكام سجن عديدة بحق السياسيين والمثقفين بموجبها.. أعاد طنطان إلى الأذهان أن فريقاً من رجال القانون المختصين ومسؤولي وزارة العدل يبذلون مساعي كبيرة لإعداد مسودة تتضمن تعديلاً واسعاً على قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات التركي وبضمنها تغيير المادة 312، وقال: "من الضروري تغيير هذه المادة وفق المعايير الأوربية"، وأعرب بعد ذلك عن عدم اعتقاده بأن الموضوع سيثير أزمة داخل الحكومة الائتلافية