[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 22 جمادى الآخرة 1421هـ - 23 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

اتفاقية عسكرية "تركية-أذرية" لتطويق الأرمن

القوقاز-سعد عبد المجيد-إسلام أون لاين

في زيارة لم يعلن عنها من قبل في وسائل إعلام البلدين قام وزير الدفاع التركي صباح الدين شاقمق أوغلو بزيارة لأذربيجان يومي الأربعاء والخميس وعلى رأس وفد عسكري ضم قيادات بارزة من رئاسة الأركان والصناعات العسكرية التركية؛ حيث وقع مع نظيره الأذربيجاني في العاصمة باكو اتفاقية جديدة للتعاون العسكري والدفاعي في نفس اليوم الذي وافق فيه الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون قبول فكرة تعرض الأرمن للاضطهاد التركي في أوائل القرن الماضي، ويعتقد البعض أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تطويق الأرمن في جيب ناجورنو كراباغ المنشق عن أذربيجان، والذي تتهمه تركيا بدعم حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.

ولم ينس الوزير التركي أن يكرر في تصريحاته الصحفية موقف بلاده الثابت من دعمها لأذربيجان ضد جمهورية أرمينيا في قضية احتلال إقليم ناجورنو كراباغ الأذري في عام 1993، كما أعرب صباح الدين شاقمق أوغلو وزير الدفاع التركي عن قلق بلاده من تجدد المناوشات وتبادل إطلاق النيران بين الطرفين في الأيام الأخيرة ووقوع بعض الجنود الأذريين قتلى أو أسرى على خط الهدنة المعلن بين الدولتين في عام 1994.

وتأتي الاتفاقية الجديدة لتكمل ما بدأه البلدان من تفاهم وتعاون في المجال العسكري الذي بدأ في عام 1996 وقت حكومة ائتلاف حزبي الوطن الأم والطريق القويم التي تزعمتها الدكتورة تانسو تشيلار، وأسفرت جهودها عن توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين الدولتين في عام 1998، تقوم تركيا بمقتضاها بتدريب وتعليم مجموعات من الضباط وضباط الصف الأذريين في معاهدها وكلياتها العسكرية، وتبادلالزيارات بين المسؤولين العسكريين في البلدين بهدف التنسيق والتشاور فيما يتعلق بدور البلدين في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلنطي، علاوة على مد وبيع تركيا أسلحة تقليدية لجمهورية أذربيجان، يتم صناعتها في تركيا مثل المدرعات والعربات المجنزرة والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية.

وفى الوقت الذي تقيم تركيا وأذربيجان علاقات ثنائية قوية في شتى المجالات، فإن الخلاف الأذربيجاني بشأن إقليم ناجورنو كراباغ مع جمهورية أرمينيا المتاخمة لتركيا على حدودها الشمالية الشرقية، أدى بدوره لتفاقم وتجميد كل أشكال العلاقات التركية الأرمينية التي تعاني أصلا من تدهور مستمر منذ الربع الأول من القرن الماضي، حيث تتهم جمهورية أرمينيا تركيا بالقيام بأعمال إبادة وتهجير جبري للأرمن الذين كانوا يقيمون على أرض تركيا حتى أوائل القرن الماضي.

وفى حين تتهم أنقرة جمهورية أرمينيا بدعم منظمة حزب العمال الكردي (المحظورة) في عملياتها العسكرية ضد تركيا، وتطالبها بالانسحاب من كراباغ، شنّت جمهورية أرمينيا حملات دبلوماسية مكثفة طوال التسعينيات من القرن العشرين في أوروبا وأمريكا ضد تركيا عبر اللوبي الأرميني المنتشر في أروقة الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، أسفرت عن قبول العديد من دول أوروبا قوانين تقبل بوجود ما تسميه أرمينيا عمليات إبادة ضد العنصر الأرميني في تركيا، وكان آخر تلك الضغوط التي تفرض على تركيا من قبل جمهورية أرمينيا، قيام الكونجرس الأمريكي بقبول مشروع قانون يقبل بفكرة قيام تركيا باضطهاد وأعمال إبادة ضد الأرمن.

ويرى بعض المراقبين أن الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له لأذربيجان، وتوقيع اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي جديدة، ثم تجديد مواقفهما من الصراع حول إقليم ناجورنو كراباغ؛ تواكبت مع صدور قرار أو قانون الاضطهاد التركي للأرمن من طرف الكونجرس الأمريكي.

الناتو يتدخل

من ناحية أخرى فقد شاركت منظمة حلف شمال الأطلسي في ركب الساعين للحيلولة دون مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع ما يسمى بالمذبحة الأرمنية الذي يتهم تركيا بشكل غير مباشر بقتل الأرمن بشكل جماعي أثناء الحرب العالمية الأولى.

وشدد كبار مسؤولي الناتو أثناء اتصالاتهم مع رئيس مجلس الكونجرس دنيس هاسترد أمس الجمعة 22-9-2000 على أن ردود الفعل التركية على المشروع الأرمني ستثير متاعب كبيرة من زاوية الحلف.

في هذه الأثناء صعّدت إدارة الرئيس كلينتون مساعيها ضد المشروع، وشرح مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الأمن القومي صاندي بيرجر لرئيس مجلس الكونجرس هاسترد أن مصادقة الكونجرس على المشروع ستؤدي إلى نتائج وخيمة من زاوية العلاقات الأمريكية ـ التركية والأوضاع في منطقة القوقاز.

والمعروف أن هاسترد يلعب منذ البداية دوراً رئيسياً في عكس المشروع على الكونجرس الأمريكي.

من ناحية أخرى فإن المشروع المذكور سيمر من مراحل معقدة قبل عرضه على الهيئة العامة للكونجرس، وعقب قبول المشروع أمس من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فستقوم لجنة العلاقات الخارجية للكونجرس بدرس ومناقشة المشروع بدورها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على الأغلب، ويتفق المراقبون السياسيون على أن لجنة العلاقات المؤلفة من خمسين عضواً ستقوم بالمصادقة أيضاً على المشروع بسبب كثرة عدد الأعضاء المساندين له، يُحوّل بعدها إلى لجنة الحقوق لتحديد موعد إدراجه في جدول أعمال الهيئة العامة للكونجرس. ومن الممكن في هذه الأثناء قيام لجان فرعية أخرى بطلب درس المشروع بدورها