|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
30
مليون برميل نفط من الاحتياطي الأمريكي
لتخفيض الأسعار واشنطن
-وكالات وافق
الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" على
ضخ 30 مليون برميل من الاحتياطي النفطي
الإستراتيجي الأمريكي في إطار خطة تستمر
شهرًا بواقع مليون برميل يوميا؛ للحيلولة
دون نقص المحروقات المنزلية هذا الشتاء،
فيما فسره المراقبون بأنه محاولة من
الإدارة الأمريكية لرفع أسهم آل جور في
الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأعلن
وزير الطاقة الأمريكي "بيل ريتشاردسون"
في مؤتمر صحفي الجمعة 22-9-2000 أن سبب هذا
القرار ليس العمل من أجل خفض الأسعار،
وإنما للحيلولة دون انقطاع عمليات التزود
بالمحروقات، في ظل استمرار أزمة ارتفاع
أسعار النفط. وأوضح
أن الـ"30 مليون برميل" ستُطرح في
الأسواق خلال فترة 30 يومًا، مشددا على أن
القرار لا يرمي إلى التلاعب بأسعار النفط،
وأن الهاجس الأساسي للإدارة هو ضعف مستوى
الاحتياطي النفطي والمحروقات المنزلية. ورغم
نفي "ريتشاردسون" استخدام المخزون
الإستراتيجي لخفض أسعار النفط، إلا أن سعر
سلة خامات أوبك السبعة تراجع في
التعاملات الآجلة ببورصة البترول الدولية
في لندن إلى 31.25 الجمعة (22-9-2000) مقابل 32.57
يوم الأربعاء الماضي. ويشير
المراقبون إلى أن استخدام الولايات
المتحدة مخزونها الإستراتيجي يستهدف خفض
أسعار النفط في سياق معركة انتخابات
الرئاسة، إضافة إلى أن الأسعار المنخفضة
تشجع الشركات والمصافي على إعادة تكوين
مخزونها، وتمكنها من الإسراع في تلبية
الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في
الولايات المتحدة مع قدوم الشتاء. ويضيف
هؤلاء أن استخدام المخزون هو خطوة وقائية
لمواجهة احتمال اتخاذ العراق قراراً بخفض
إنتاجه اليومي نحو نصف مليون برميل؛ إذ
إنه ينتج حاليا البترول بطاقته القصوى
البالغة نحو 3.1 مليار برميل، ويستنفد قدرة
حقوله التي لا تخضع لأي تطوير؛ إذ يقول
مصدر فرنسي مطلع: إن بغداد لم تتلق سوى 10 في
المائة من المعدات التي تحتاج إليها لهذا
التطوير، وهي النسبة التي سمحت بها الأمم
المتحدة في إطار القرار 986 (النفط في مقابل
الغذاء). وتجدر
الإشارة إلى أن المخزون الإستراتيجي
الأمريكي يبلغ 560 مليون برميل من النفط
الخام. ويشار
إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"
قد أقرت زيادة في معدلات إنتاج البترول في
اجتماعها الذي عقد في وقت سابق الشهر
الحالي في العاصمة النمساوية "فيينا"،
غير أن تلك الزيادة لم تساهم في إنهاء
الأزمة النفطية المتصاعدة
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||