|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ارتفاع
أسعار النفط: مصائب للأوربيين.. فوائد
للخليجيين إسلام
أون لاين -خالد حنفي-وكالات "مصائب
قوم عند قوم فوائد".. مقولة عربية
يمكنها أن تصف بدقة -ليس مبالغا فيها-
انعكاسات الارتفاعات المتوالية لأسعار
البترول على دول الخليج وأوروبا؛ ففي
الوقت الذي تعيش فيه أوروبا بلبلة
واحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار النفط،
بدأت دول الخليج تنعم بالآثار الإيجابية
لذلك الارتفاع؛ فقد كشف تقرير
اقتصادي عن أن ارتفاع أسعار النفط قد أدى
إلى انتعاش كثير من البنوك في منطقة
الخليج الغنية بالنفط. وذكرت
نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي (ميس) في
مسحها السنوي لـ 67 بنكا ومؤسسة مالية في
مجلس التعاون الخليجي، أن النتائج
السنوية لعام 1999 مع وصول أسعار النفط إلى
أكثر من 30 دولارا للبرميل "قد وضعت إلى
حد كبير حدًّا للتكهن بزوال بعض البنوك
الضعيفة في المنطقة". وأشارت
إلى أن خمسين بنكا من البنوك الخليجية
التي شملها المسح حققت ارتفاعا في
أرباحها في نتائج نهاية عام 99، كما أن 66
منها حققت ارتفاعا في رؤوس الأموال، كما
ذكرت أن 46 بنكا أحدثت زيادة في ودائع
العملاء. وأضافت
أن إجمالي الأصول في البنوك الخليجية
قد ارتفع بمقدار 10.2 في المائة لتصل إلى 271
مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع
العملاء بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 164.5
مليار دولار، وزادت محافظ الإقراض بنسبة
6.6 في المائة لتصل إلى 107.5 مليارات دولار. وأشارت النشرة إلى أنه ربما تكون مكاسب العوائد النفطية غير المتوقعة هي آخر فرصة للبنوك الخليجية لكي تنشئ قطاعات مالية تملك قدرة حقيقية على المنافسة الدولية، غير أن بعض المراقبين الاقتصاديين يخشون من أن يؤثر الانخفاض المفاجئ في الأسعار على استقرار البنوك الخليجية ماليا. أزمة
النفط في أوروبا.. احتجاجات وتراشقات وعلى
الجانب الأوروبي تبدو الصورة مغايرة
تماما؛ فالبلبلة في أسواق النفط
العالمية مستمرة، وسط تخبط وتراشق
متواصلين بين الدول المصدرة والدول
المستهلكة، فقد أكدت الولايات المتحدة
أن احتياطها الإستراتيجي من النفط هو صك
تأمين ضد الحالات الطارئة، كما دعت فرنسا
إلى اجتماع موسع يضم دول أوبك والولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي لضبط
الأسعار، وبرزت تكهنات حول استمرار
ارتفاع الأسعار لستة أشهر مقبلة، فيما
تواصلت الاحتجاجات في بعض الدول
الأوروبية من دون بروز مؤشرات حول بلوغها
نهاية قريبة. وقال
الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية
"ريتشارد باوتشر": إن الاحتياطي
الإستراتيجي من النفط المخزون في
الولايات المتحدة هو بمثابة صك تأمين ضد
الحالات الطارئة، ويكفي المستهلكين
الأمريكيين لسنة ونصف، مؤكداً أن واشنطن
مستعدة لاستخدامه في حال إقدام العراق
على قطع إنتاجه النفطي برغم أنها تستبعد
ذلك. وأعلن
البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لبحث
مسألة ارتفاع الأسعار في اجتماع براغ
السبت (23-9-2000) بين وزراء مالية الدول
الصناعية السبع الكبرى، لكنها رفضت
اقتراحاً فرنسياً يطالب بعقد اجتماع غير
رسمي مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك
لبحث مسألة الأسعار. وتحدثت
وزارة الدفاع الفرنسية عن عجز مقداره
مليار فرنك فرنسي في ميزانية الجيش بسبب
ارتفاع أسعار الوقود. وفي
حين طالبت مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد
الأوروبي بالضغط على أوبك متهمة إياها
بعدم احترام النطاق السعري المستهدف،
فقد هددت بأن الاتحاد هو أكبر مستورد
للنفط في العالم وأن لدينا أسلحة. وحمّلت
القيود التي فرضتها أوبك على الإنتاج
مسؤولية ارتفاع الأسعار، غير أن ناطقا
رسميا باسم الاتحاد أعلن أن أزمة النفط
لم تجبر أوروبا على استخدام احتياطها
النفطي الإستراتيجي، حيث تنص قوانين
الاتحاد أن على كل دولة أن تحتفظ بمخزون
نفطي يكفيها لـ90 يوم عمل. وعلي
نفس صعيد الأزمة التي تواجهها أوروبا..
انتقدت ألمانيا الحكومات الأوروبية التي
رضخت لضغوط المحتجين، مؤكدة رفضها تخفيض
الضرائب. لكن المستشار الألماني "جيرهارد
شرودر" حاول امتصاص نقمة المزارعين
بمهاجمة شركتي (بي بي) و(شل) ومجموعات
نفطية ألمانية أخرى بسبب إعلانها الخميس
عزمها على زيادة أسعار المحروقات
والوقود المنزلي في ألمانيا. من
جهة أخرى.. برزت بلبلة في الاتحاد
الأوروبي حيال المواقف المتباينة التي
اتخذتها الدول بشكل منفرد لمعالجة أزمة
الاحتجاجات، وطالبت اللجنة التنفيذية
للاتحاد كلاً من فرنسا وبلجيكا وهولندا
وإيطاليا بإعطاء تفاصيل حول التخفيضات
التي أقرتها في موضوع الضرائب على أسعار
الوقود. أما
على صعيد تحركات المحتجين.. فقد أغلقت
قوارب الصيد الأسبانية ميناء "بالما"
في جزيرة "مايوركا" في البحر
المتوسط، وأفادت أنباء أن الحكومة
اعتمدت برنامجا بقيمة 200 مليون دولار
للمساعدة في التعويض عن تكلفة الوقود
العالية، لكن المتظاهرين يرغبون في خفض
الضرائب بشكل دائم. وفي
السويد.. أعلنت الحكومة استعدادها لتقديم
تنازلات مع استمرار السائقين في محاصرة
الموانئ في إستوكهولم وجوتنبرج ومالماو. وفي
تشيكيا.. أعلن رئيس الوزراء التشيكي "ميلوس
زيمان" أن الحكومة على وشك التوصل إلى
تسوية مع المحتجين حول قيمة التخفيض على
أسعار الوقود. وقالت
مصادر في وزارة المالية الفرنسية: إن
الحكومة ستطبق عدة تدابير لتخفيض
الضريبة على البنزين من أول تشرين الأول
المقبل، بما يخفض الأسعار الحالية في
محطات البنزين بمتوسط 20،0 فرنك للتر
الواحد. وفي ليتوانيا.. حاولت الحكومة امتصاص نقمة المحتجين بتخفيض قيمة 18 في المائة من القيمة المضافة للضرائب على الوقود على الخطوط الدولية. لقمان:
الغرب سبب المشكلة وليس أوبك وبين
الانعكاسات الإيجابية لأسعار النفط على
الخليج، والسلبية على أوروبا.. أعلن
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة
للنفط أوبك "ريلوانو لقمان" أن
الحكومات الأوروبية وليس أوبك هي التي
تتحمل اللوم في ارتفاع الأسعار؛ لأنها
رفعت الرسوم على المنتجات النفطية بشكل
كبير إلى درجة أن بعضها يمثل 80 في المائة
من السعر، وتساءل لقمان: هل ينبغي علينا
مواصلة التضحية بأنفسنا وتحمل الأعباء
في حين يرتاح الآخرون، وهم يشهدون تراكم
رساميلهم بفضل زيادة الرسوم؟. وفي
حين قال لقمان: إن أوبك تنتج ما يكفي
لتلبية الطلب العالمي فإنه أكد استعداد
المنظمة لإنتاج 500 ألف برميل إضافي يوميا
في أكتوبر إذا لزم الأمر. وهو ما أكده
أيضا وزير النفط الجزائري "شكيب خليل". في
غضون ذلك.. توقع خبراء نفطيون واقتصاديون
أن يظل السعر ملتهبا فوق مستوى 30 دولارا
للبرميل طوال الربع الأخير من عام 2000
اقرأ
أيضا: 125
مليار دولار أرباح الخليج من ارتفاع أسعار
النفط 42 مليار دولار عائدات النفط السعودي مزاعم
غربية: العرب وراء أزمة البترول للانتقام
بسبب فشل كامب ديفيد! "أوبك":
لن نكون كبش فداء لضرائب الدول الغربية
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||