|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر:
بدء الترشيح للانتخابات والتحقيق مع
قيادات حزب العمل القاهرة-
قطب العربي- إسلام أون لاين شهدت
مراكز تلقي طلبات المرشحين للانتخابات
المصرية الخميس (21-9-2000) تزاحمًا شديدًا في
اليوم الأول، وستستمر هذه المراكز في
تلقي الطلبات حتى يوم الإثنين القادم،
وشهدت بعض المراكز مناوشات واحتكاكات
بين بعض المرشحين الذين تنافسوا على
الحصول على الرموز الجيدة، ورفض بعضهم
الرموز التي حددتها لهم تلك المراكز
وفقًا لدورهم في تقديم الطلبات، وأصروا
على تخصيص رموز غيرها وهو ما استجاب له
موظفو تلك المراكز. وكان
اللافت هو المزاحمة الشديدة بين مرشحي
الحزب الوطني الحاكم والمنشقين عن الحزب
الوطني وبقية المرشحين المستقلين الذين
مثّلوا غالبية كبرى من المرشحين في اليوم
الأول للترشيح. وفيما
أعلن حزب الوفد الخميس القائمة الأولى
لمرشحيه، وضمت 217 مرشحًا، بينهم تسعة
أقباط، وثماني نساء.. كانت المفاجأة حيث
أعلن حزب العمل انسحابه من المنافسة؛
احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة ضده، وأصدر الحزب بيانًا أكد فيه
أن الإجراءات التي يتعرض لها تجعل من
المستحيل عليه التخطيط مركزيًا لإدارة
حملة انتخابية ناجحة، وأن هذه الإجراءات
–التي كان آخرها استدعاء رئيس الحزب
للتحقيق معه أمام النيابة- ستؤثر
بالتأكيد على فرص نجاح مرشحيه، لكن الحزب
ترك الباب مفتوحًا لأعضائه وأنصاره
الذين يرغبون في الاستمرار في المنافسة. وقال
عادل حسين -الأمين العام للحزب- لـ "إسلام
أون لاين": إن الملاحقات الأمنية
والسياسية للحزب بلغت مداها في الأيام
الأخيرة، واستطاع الحزب الوطني بأساليب
القهر والعنف أن يحقق أهدافه، وأصبح من
العسير علينا الاستمرار في معركة لا
تتوفر لها ضمانات النزاهة والمنافسة
الشريفة. وكان
المهندس إبراهيم شكري -رئيس حزب العمل (المجمد)-
قد مثل أمام نيابة أمن الدولة الخميس
لليوم الثاني على التوالي، وسيمثل عدد
آخر من قيادات الحزب أمام النيابة
الأسبوع القادم، وواجهت النيابة شكري
بالعديد من الاتهامات التي تضمها تقرير
المدعي الاشتراكي الصادر يوم 19 يوليو
الماضي، ومن هذه الاتهامات: تغيير الحزب
لتوجهه الاشتراكي إلى التوجه الإسلامي؛
مما يعد مخالفة لقانون الأحزاب المصرية
رقم 40 لسنة 1977، كما وجهت النيابة لشكري
تهمة إقامة تحالف بين حزب العمل وجماعة
الإخوان المسلمين، التي ينظر إليها
باعتبارها غير قانونية؛ وهو ما يخالف
قانون الأحزاب الذي يمنع إقامة تحالفات
مع جماعات غير قانونية، ومن الاتهامات
أيضًا: تمكين بعض العناصر المنتمية
لجماعة الإخوان وبعض الجماعات الإسلامية
الأخرى من تبوء مواقع قيادية في حزب
العمل وجريدة الشعب الناطقة باسمه،
وتمكينها من نشر أفكارها، وإضافة إلى هذه
الاتهامات وجهت النيابة للحزب تهمة
تغيير نظمه الداخلية دون إبلاغ الجهات
الرسمية المختصة، وإقامة علاقات مع
أحزاب غير مصرية دون إخطار السلطات
المصرية، وكذلك عدم الإعلان عن أسماء
المتبرعين للحزب في الصحف اليومية كما
ينص القانون. وقال
إبراهيم شكري لـ "إسلام أون لاين":
إنه رد على جميع هذه الاتهامات بالتفصيل،
موضحًا أنها نفس الاتهامات التي شملتها
تحقيقات المدعي الاشتراكي مع قيادات حزب
العمل، والتي ردت عليها قيادات الحزب
بالتفصيل وبالمستندات الدامغة. وقال
شكري: إن جميع الأحزاب -بما فيها الحزب
الوطني الحاكم- تتعاون مع الإخوان بدرجات
مختلفة، وفي مناسبات مختلفة؛ فالحزب
الوطني يقيم تحالفًا انتخابيًا مع
الإخوان في انتخابات النقابات المهنية،
وآخرها التحالف بين "رجائي عطية" –مرشح
الحزب الوطني لانتخابات نقابة المحامين-
والإخوان، كما أن رموزًا من الحزب الوطني
تشارك في حفلات الإفطار التي يقيمها
الإخوان، أما الأحزاب الأخرى فهي ترتبط
مع الإخوان في إطار لجنة التنسيق بين
الأحزاب والقوى السياسية، ولم يُسأل أحد
هذه الأحزاب فلماذا محاصرة حزب العمل؟! وقال
شكري: إن عضوية الحزب مفتوحة لأي مواطن
مصري يقبل برنامجه، وليس لنا أن ننقب في
خلفياته السياسية، والحزب يضم أعضاء لهم
خلفيات إسلامية وآخرين لهم خلفيات قومية
أو ناصرية أو حتى شيوعية (سابقًا)،
والجميع انصهروا في حزب العمل ويعملون
وفق برنامجه، ولا يصح أن يقال: إن بعضهم
من الإخوان أو الجماعات الأخرى. كما
أكد شكري أن التوجه الإسلامي للحزب ليس
طارئًا، بل بدأ مع تأسيس الحزب عام 1978؛
حيث نص في برنامج تأسيسه على أن الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع،
سابقًا بذلك الدستور المصري الذي كان ينص
في ذلك الوقت على أن الشريعة مجرد مصدر من
مصادر التشريع، وتم تعديله عام 1981 ليتضمن
أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال
شكري: إن كل الاتهامات الأخرى تم الرد
عليها بالتفصيل، وهي لا ترقى لمستوى
الاتهامات، وإن الهدف منها هو تشويه صورة
الحزب قبل الانتخابات للتأثير على
مرشحيه وفرص نجاحهم. ويعتقد
مراقبون سياسيون أن الهدف من إجراء
التحقيقات في هذا الوقت بالذات الرد على
الحزب الذي قرر خوض الانتخابات متحديًا
قرار لجنة الأحزاب بتجميد نشاطه من
ناحية، ولمواجهة الأحكام القضائية التي
تصدر لصالح الحزب من ناحية أخرى، غير أن
مصادر حكومية ترى أن التحقيقات لا علاقة
لها بالانتخابات، وأن لجنة الأحزاب
أحالت تقرير المدعي الاشتراكي وما تضمنه
من مخالفات إلى النائب العام يوم 24 يوليو
الماضي للتحقيق في هذه المخالفات
كإجراء قانوني، وأن النيابة هي جهة
التصرف في هذه التحقيقات. ويقول
مراقبون سياسيون: إنه من المحتمل أن
تستمر التحقيقات مع قادة الحزب طوال
الأسابيع الثلاثة القادمة، كما يتوقع أن
تحدد محكمة الأحزاب موعدًا لنظر دعوى حل
الحزب قريبًا
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||