[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 21 جمادى الآخرة 1421هـ - 22 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

مباحثات مصرية فرنسية لإنهاء أزمة الحجاب قبل انتقالها للقضاء

القاهرة-قطب العربي-إسلام أون لاين

شهدت الأزمة بين إحدى المدارس الفرنسية بمصر -التي رفضت إدارة المدرسة دخولها مرتدية الحجاب الإسلامي- وأسرة إحدى الطالبات تطورات متلاحقة خلال اليومين الماضيين؛ فقد انتقل الملحق الثقافي للسفارة الفرنسية بالإسكندرية والتقى بأسرة التلميذة أو المحامين عنها، وحاول الملحق الثقافي الفرنسي إقناع أسرة التلميذة "عزة عمرو زكي" بخلع غطاء شعرها التزاماً بالقوانين الفرنسية، وزعم أن المدارس الفرنسية تلتزم بقرار وزاري صادر من وزارة التعليم الفرنسية يمنع ارتداء أي زي يشير إلى أي انتماء ديني أو سياسي أو فلسفي أو طائفي؛ لأن المدرسة هي خلية المجتمع، والذي يتكون من مختلف الطوائف والأديان؛ وبالتالي لا داعي لتشجيع زي معين يشير إلى انتماءات حزبية أو دينية طائفية .

وقال الدكتور "عادل النبلي" –المحامي عن التلميذة "عزة " بمدرسة شامبليون بالإسكندرية- لـ" إسلام أون لاين ": إنه أوضح للجانب الفرنسي أن أحكام مجلس الدولة الفرنسي منذ عام 1989 وحتى الآن أكدت في قضايا مماثلة أن ارتداء غطاء الرأس الإسلامي هو تعبير يؤكد انتماء التلميذة لمجموعة دينية محددة، وهو ليس ممنوعا في حد ذاته؛ لأنه يمثل جزءا من حرية العقيدة والتعبير، وإنما يمكن فقط منعه في حالة استخدامه للضغط أو التعدي علي حرية الآخرين، أو أن يكون في ارتدائه خطر على مصلحة التلميذة ذاتها، مثل أن تكون في معمل يحوي مواد كيماوية حارقة يتأثر بها هذا الزي؛ فمن الممكن في هذه الحالة خلعة والعودة إليه بمجرد الخروج من المعمل، وهذا يعادل في الفقه الإسلامي مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات".

وقال المحامي المصري الدولي: إن الملحق الثقافي بمصر والقنصل الفرنسي بالإسكندرية وإدارة المدرسة فوجئوا بهذه الردود القانونية، وطلبوا مني صورة من أحكام مجلس الدولة الفرنسي وقد سلمتها لهم بالفعل.

وبعد جلسة مفاوضات مطولة ضمت الملحق الثقافي الفرنسي والقنصل العام بالإسكندرية وإدارة المدرسة من جانب، وأسرة التلميذة ومحاميها من جانب آخر عرض الجانب الفرنسي تسجيل التلميذة في المدرسة بشكل إداري روتيني، على ألا تحضر الدروس مع زميلاتها في الفصول الدراسية، وتحضر إلى المدرسة في الفترة المسائية، وتقوم المدرسة بإحضار مدرسين لها بشكل خاص، إلا أن أسرة التلميذة ومحاميها رفضوا هذا العرض؛ لأن اختلاط التلميذة ببقية زملائها هو جزء أساسي من العملية التربوية، وعرض محامي التلميذة على الجانب الفرنسي مهلة شهر تستمر فيه التلميذة في دراستها بشكل طبيعي بين زملائها على أن يتم خلال هذه المدة إجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة مع وزارتي الخارجية والتعليم الفرنسيتين لتحديد الموقف النهائي، لكن الجانب الفرنسي رفض هذا العرض، مدعيًا الالتزام بلوائح تنظيمية، وتم الاتفاق على سرعة إجراء الاتصالات والتفكير في هذه العروض والرد عليها خلال يومين.

وقال محامي التلميذة: إنه في حالة إصرار الجانب الفرنسي على موقفه ووصول رد بالرفض من وزارتي الخارجية والتعليم في فرنسا فإنه سيلجأ على الفور إلى مجلس الدولة الفرنسي، طاعنًا على هذا القرار، ومستندًا إلى الأحكام السابقة للمجلس ذاته في قضايا مشابهة.

يذكر أن المحامي حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة السوربون، ويجيد الفرنسية ومكتبه الرئيسي في نيويورك، وله مكتب مراسل في باريس، وبدأت علاقته بهذه القضية قدرًا حيث كان في زيارة لمدرسة شمبليون لتقديم طلبات لبناته للالتحاق بالمدرسة، وأثناء تواجده بمكتب مدير المدرسة تلقّى المدير مكالمة من القنصل الفرنسي بالإسكندرية وكانت المكالمة كلها حول هذه المشكلة.. وقال المحامي: إنه لم يستسغ المحادثة وأن شعوره الديني والوطني حفّزه للاتصال بأسرة التلميذة، ورغم أنه يتواجد في مصر نادرًا إلا أنه تحمس لهذه القضية التي رآها تمثيل قضية مبدأ.

وكانت هيئة الدفاع عن التلميذة -وتضم إلى جانب الدكتور عادل النبلي، محامون ومستشارون دوليون آخرون- قد أجروا اتصالاً قبل يومين بوزارة الخارجية الفرنسية وكان الاتصال بمثابة مؤتمر على الهاتف؛ شارك فيه محامون من باريس ونيويورك والقاهرة، وقال النبلي: إنه سأل المسئولين بالخارجية الفرنسية سؤالاً محددًا: هل يعامل الطلاب الأجانب في المدارس الفرنسية بنفس معاملة الفرنسيين؟ وكان الرد بالإيجاب، وكان هدفي هو تسجيل موقف للاستفادة به عن اللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي.

وإلى جانب الدعوى التي سيقيمها أمام مجلس الدولة في باريس فإن دفاع التلميذة "عزة" يعتزم رفع دعوى تعويض مدنية أمام محاكمة القاهرة عما لحق التلميذة من أضرار مادية وأدبية ونفسية، ومن المتوقع أن ينضم لهيئة الدفاع عن التلميذة الدكتور "أحمد كمال أبو المجد" بصفة رسمية حال رفع دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي.

وقال محامي التلميذة: إنه سيحاول بقدر المستطاع إنهاء المشكلة عبر الحوار مع الجانب الفرنسي، وسيقوم بإشراك المسئولين المصريين في وزارتي الخارجية والتعليم في هذا الحوار بهدف إنهائه بما يحقق مصالح التلميذة، موضحًا أن هناك فارقا جوهريا بين العلمانية والتشدد ضد الدين