[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

االخميس 20 جمادى الآخرة 1421هـ - 21 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

وزير الداخلية المصري: الحملة ضد الإخوان لا علاقة لها بالانتخابات

القاهرة – مراسلو إسلام أون لاين

في خطوة اعتبرت تجاوبًا مع مطالب المعارضة المصرية ورجال القضاء بضرورة امتداد الإشراف القضائي إلى عملية نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز.. أعلن اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية- أن وزارة الداخلية سوف تترك لرئيس كل لجنة انتخابات فرعية حرية اختيار الطريقة التي ينقل بها الصندوق الانتخابي إلى لجنة الفرز؛ لأنه ليس للوزارة مصلحة على وجه الإطلاق سوى أن تقدم خدمة نقل الصناديق إذا طلبها رئيس اللجنة.

وقال وزير الداخلية: إنه في وسع رئيس اللجنة الفرعية -الذي سيختم الصندوق بالشمع الأحمر- أن يأمر عضوا من الجنة بمصاحبة الصندوق إلى اللجنة العامة، أو أن يصاحبه بنفسه أو ينتدب عددا من ممثلي المرشحين لمرافقة الصندوق، أو ينقل الصندوق بأية وسيلة يختارها، وأعاد التأكيد على أن "مهمتنا فقط هي تأمين عملية النقل".

وكانت المعارضة المصرية قد وجهت عبر صحفها انتقادات حادة للتعليمات التي وزعتها وزارة الداخلية على رجال القضاء الذين سيديرون العملية الانتخابية، وتقضي تلك التعليمات بتسليم صناديق الاقتراع لرجال الشرطة عقب انتهاء عملية التصويت لنقلها إلى لجان الفرز؛ وهو ما جعل المعارضة تشكك في إمكانية التلاعب بالصناديق خلال عملية نفلها.

وقال وزير الداخلية في تصريح لمجلة المصور التي تصدر الجمعة (22-9-2000): إننا حريصون على أن تتم الانتخابات بدرجة عالية من الممارسة الديمقراطية، وأن تكون مهمة الشرطة فقط هي تأمين الدوائر ومواجهة ظواهر البلطجة؛ حرصا من جانبها على أن تمثل هذه الانتخابات وجه مصر الحضاري، وأن تكون مرآة للعالم كله على أن مصر قادرة على ممارسة الديمقراطية الصحيحة.

وأضاف قائلا: إن موقف الوزارة الواضح سوف يكون المقاومة الشديدة لكل ظواهر الخروج على القانون، وسوف يسري ذلك على نواب الحزب الوطني والمعارضة والمستقلين دون أي تمييز.

وقال الوزير العادلي: إنه تم تحديد عناصر البلطجة ذات النشاط الإجرامي التي يلجأ إليها بعض المرشحين في بعض الدوائر لمناصرتهم أو لجذب بعض أصوات الناخبين، أو لإرهاب الفريق المنافس، وإنه قد تم اتخاذ إجراءات استثنائية حيال عدد من هؤلاء، كما تم إنذار عدد آخر من هؤلاء، إضافة إلى التنبيه على المرشحين الذين يلجئون عادة إلى استخدام هؤلاء بأنه الأمر سوف يواجه بالحسم الكامل.

وكشف العادلي عن أنه ستكون هناك نقاط أمن متنقلة جاهزة للتدخل الفوري في أي موقع لمواجهة أي خروج طارئ على القانون، وأكد ضرورة أن تتم مظاهر الدعاية الانتخابية داخل المقار الانتخابية لكل حزب، ويصدق ذلك على الحزب الوطني وأحزاب المعارضة، وسنكون أكثر تشددًا مع الحزب الوطني؛ لأنه يجب أن يكون قدوة في ممارسة سلوكه، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية: إن الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية على عناصر الإخوان المسلمين هي حملات منظمة تستند إلى معلومات مسبقة، وتنطلق من دور وزارة الداخلية في متابعة تنظيم غير شرعي خارج مقتضيات الأمن القومي، وخارج الشرعية القانونية، مشيرا إلى أن هذه الحملات قد أسفرت عن وقائع ووثائق تنظرها الآن النيابة.

من جهة أخرى.. واصلت أجهزة الأمن المصرية حملاتها لاعتقال أنصار ومساعدي مرشحي التيار الإسلامي، كما طالت الاعتقالات أنصار بعض المرشحين الناصريين مثل القيادي الناصري "حمدين صباحي" -المرشح بدائرة بلطيم بمحافظة كفر الشيح- الذي أكد اعتقال عدد من أنصاره.

وقالت مصادر جماعة الإخوان المسلمين: إن الاعتقالات لحقت أبناء وأقارب المرشحين، كما حدث في الفيوم مع المرشح "عبد العزيز عشري"، وفي الشرقية مع الدكتور "محمد مرسي".

وفي الإسكندرية اعتقلت الشرطة ثمانية من أعضاء جماعة الإخوان، وأصدرت المرشحة الإسلامية "جيهان الحلفاوي" بيانًا أكدت فيه أنه تم القبض على مدير حملتها الانتخابية "حسني جبريل"، ومدير الدعاية للحملة "عباس هيكل"، وناشدت المرشحة رئيس الجمهورية الإفراج عنهما؛ تحقيقًا لما وعد به من أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة، وكذلك ما وعدت به السيدة سوزان مبارك من تشجيع ودعم المرأة لخوض غمار العمل العام.

كما أن المرشحة الإسلامية ناشدت في بيانها السيدة سوزان مبارك -حرم رئيس الجمهورية، رئيسة المجلس القومي للمرأة- أن تقف بجانبها، وتحمي معاونيها وكذلك الناخبين في دائرتها من هذه الحملات التي تسعى لإبعادهم وتخويفهم.

وقال المرشح الإسلامي بالإسكندرية المهندس "علي عبد الفتاح": إن الشرطة نبهت على أصحاب المقاهي بعدم السماح بعقد أي ندوات أو لقاءات لمرشحي التيار الإسلامي بشكل خاص، وإذا خالفوا هذه التعليمات فسيتم إغلاق مقاهيهم.

وفي محافظة دمياط الساحلية شكا المرشحون الإسلاميون من أن الشرطة المصرية قامت بمداهمة عشرات المحلات التجارية التي يمتلكها تجار ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وتم تحرير محاضر مخالفات لها ومصادرة بعض محتوياتها.

وترى مصادر الإخوان أن هذه الخطة الجديدة هدفها التضييق الاقتصادي عليهم، وإلصاق التهم المخلة بالشرف والأمانة لهم؛ لإظهارهم أمام الرأي العام بأنهم ليسوا أهلاً للثقة