|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
لأول
مرة خطاب عربي موحد في اجتماعات صندوق
النقد إسلام
أون لاين -مغاوري
شلبي بدأت
الثلاثاء (19-9-2000) الاجتماعات السنوية
الرسمية المشتركة بين كل من صندوق النقد
والبنك الدوليين لمناقشة قضايا الفقر
والتنمية والائتمان والتمويل. ويأتي
هذا الاجتماع في ظل توقع تدفق ما بين 20
إلي 30 ألف شخص من أعضاء الجمعيات
والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء
العالم إلى "براج" مقر انعقاد
المؤتمر للمشاركة في المظاهرات التي
تنوي عدة منظمات دولية القيام بها خلال
انعقاد هذا الاجتماع؛ ولذلك فقد قررت
الحكومة التشيكية الاستعانة بقوات من
الجيش للمشاركة مع قوات الشرطة لمواجهة
أي احتمالات أو عمليات عنف خلال هذه
المظاهرات، كما استقبلت "براج"
وفدًا من المباحث الفيدرالية الأمريكية؛
لتدريب وتعريف الشرطة التشيكية بأساليب
مواجهة مثل هذه المظاهرات. ورغم
أن القضايا المعتاد بحثها في الاجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
هى في الغالب قضايا تقليدية تتعلق بسياسة
مؤسسة بريتون وودز في تقديم القروض
والتسهيلات لبلدان العالم، فإن الجديد
في اجتماعات هذا العام هو قيام الدول
العربية بتقديم مذكرة مشتركة أعدها
صندوق النقد العربي لهذا الاجتماع، تعطي
الأولوية للقضايا التى تهم الدول
العربية في تعاملها مع صندوق النقد
والبنك الدوليين، وقد طرح الصندوق
العربي مضمون هذه المذكرة على محافظي
الدول العربية في صندوق النقد والبنك
الدوليين، وهو ما يعني أن الدول العربية
تسعى إلى أن يكون لها صوت موحد أمام
الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك
الدوليين من خلال تقديم خطاب مشترك يحدد
الجوانب التى تهم المنطقة العربية بشكل
خاص، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل
الصندوق والبنك. ومن
أهم القضايا التى تتضمنها المذكرة
التراجع في حجم القروض المقدمة من
الصندوق والبنك للمنطقة العربية؛ حيث
تؤكد المذكرة أن هذه القروض المقدمة من
الصندوق والبنك الدوليين للمنطقة
العربية لا تلبي كافة احتياجاتها، وكذلك
ستطالب الدول العربية أن يقوم الصندوق
والبنك بالتوسع في الخدمات الفنية التى
تُقدم للدول العربية، وخاصة في مجال
التكنولوجيا والتعليم والتدريب، وتطالب
الدول العربية في خطابها أن يساهم
الصندوق والبنك الدوليين بصورة أكبر في
تدعيم القطاع الخاص العربي، خاصة في ظل
تغير دور الدولة في البلدان العربية وفي
إطار برامج الإصلاح التى تتبناها معظم
هذه البلدان. وتستحث
الدول العربية الصندوق والبنك الدوليين
بضرورة تقديم مزيد من الدعم لتحسين ظروف
المعيشة للشعب الفلسطيني والمساهمة في
إعمار جنوب لبنان الذى دمره الاحتلال
الإسرائيلي، كما يتناول الخطاب العربي
قضية الديون المستحقة على الدول
الفقيرة، وضرورة أن يتم حسم هذه القضية،
وأن تتسم سياسة الصندوق والبنك
بالشفافية، وأن يتاح للدول النامية
مساحة أكبر في تقرير سياسة الصندوق
والبنك الدوليين، وأن يتاح لخبراء الدول
العربية فرصة أكبر للتوظف في الجهاز
الوظيفي للصندوق والبنك الدوليين،
والملاحظ أن الدول العربية تطالب بهذه
القضايا الهامة تدعيم مطالبها بالتأكيد
في خطابها في اجتماعات الصندوق والبنك
على ما حققته من تقدم في مجال سياسات
الإصلاح الاقتصادي والتحرر الاقتصادي
وإعمال آليات السوق باعتبارها أهم
القضايا التى يركز عليها صندوق النقد
والبنك الدوليين في سياساتهما. وتعتبر
هذه المطالب العربية في غاية الأهمية،
وتأتي أهميتها من أنها تأتي في وقت تبحث
فيه دول العالم إعادة صياغة دروس صندوق
النقد والبنك الدوليين، وإدخال إصلاحات
على دورهما في الاقتصاد العالمي، وتزداد
أهمية هذه المطالب بسبب أنها تُطرح بصورة
جماعية من قِبَل المجموعة العربية في
الصندوق والبنك الدوليين
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||