|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
"الشيكات
المرتجعة" أربكت الاقتصاد الأردني عمان
– قدس برس قالت
إحصائية اقتصادية: إن نسبة الشيكات
المرتجعة في السوق الأردني خلال النصف
الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 17.4
في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من
العام الماضي، وبلغ عددها مع نهاية
حزيران (يونيو) الماضي 290 ألف شيك مرتجع. وحسب
الإحصاءات فقد زادت قيمة هذه الشيكات
المرتجعة خلال ذات الفترة بنسبة 4.4 في
المائة، وبلغت 262 مليون دينار (370 مليون
دولار) مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وبينت
المعطيات أن قيمة الشيكات المرتجعة شكلت
ما نسبته 4.6 في المائة من قيمة الشيكات
المقدمة للتقاضي لدى البنك المركزي. وحسب
إحصائية نشرت أمس الثلاثاء فإن حجم
الشيكات المقدمة للتقاضي بلغ 5.7 مليارات
دينار، وهو مبلغ يزيد عن حجم الناتج
المحلي الإجمالي البالغ حوالي 5.2 مليارات
دينار تقريبًا، مشكلاً زيادة نسبتها 7.9
في المائة. (الدولار الأمريكي يعادل 0.71
دينارا). وعلق
خبراء اقتصاديون على تنامي هذه الظاهرة
بالقول: إن ذلك يدل على أن حركة الاقتصاد
الأردني تعتمد بدرجة كبيرة على استخدام
الشيكات كوسيلة من وسائل التعامل بعيدًا
عن التعامل النقدي، وهو أمر يعبر عن مدى
التطور في استخدام الشيكات والتعامل بها
وعن نقص السيولة لدى المتعاملين خاصة في
حال الركود الذي يعاني منه الاقتصاد
الأردني كسائر معظم اقتصاديات المنطقة. وتشكو
العديد من القطاعات الاقتصادية من تزايد
ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تساهم في
تعطيل جزء من حركة الاقتصاد الأردني.
ويرى المراقبون أن تزايد هذه الظاهرة
يعود إلى حركة الركود خاصة في القطاع
التجاري الذي يعاني من نقص السيولة،
ويؤدي إلى قبول الشيكات كوسيلة ائتمان
بدرجة كبيرة ولآجال تزيد عن عدة شهور
مضطرين لتصريفها. ولمعالجة
هذه المشكلة أنشأ البنك المركزي الأردني
شبكة معلومات لعملاء البنك والمتعاملين
بالشيكات لوضع أسماء من يسيئون استخدام
هذه الشيكات خاصة الذين يصرفون شيكات
بدون رصيد على القائمة السوداء المحظور
على المصارف أن تقدم لمن تضمهم هذه
القائمة أي تسهيلات مصرفية أو صرف دفاتر
شيكات لهم. من
جهة أخرى قال وزير المالية الأردني: إن
المؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارتي
المالية والتخطيط تتوقع أن يبلغ معدل
النمو للعام الحالي 2000 نحو 4 في المائة. وأضاف
الدكتور ميشيل مارتو في تصريح أوردته
صحيفة "الرأي" اليوم ": إننا نستقي
أرقامنا من إحصاءاتنا وتقديراتنا،
وللبنك الدولي أن يعلن الأرقام كما
يتوقعها لكننا نحن الأقرب إلى واقعنا". وكان
مسؤول في البنك الدولي توقع في ورشة عقدت
أمس أن تنخفض معدلات النمو في الأردن
للعامين 1999- 2000 إلى نحو 2 في المائة. وكشف
مارتو عن أن نسبة الفقر المدقع في الأردن
تصل إلى 8 في المائة، وأن الحاجة تستدعي
إعادة النظر في الإنفاق الحكومي بما يكفل
وصول المعونة للفئات المستهدفة، وإعادة
النظر بطبيعة عمل صندوق المعونة
الوطنية، ووجود صندوق التنمية والتشغيل،
موضحًا أن 50 في المائة من قروض الأخير
تذهب إلى غير مستحقيها، وأن نسبة السداد
لا تتعدى 50 في المائة. وكان
خبير من البنك الدولي قد أيد الإسراع في
تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في
الأردن، مضيفًا: إن 45 في المائة من مجموع
السكان يتمتعون بخدمات هذا التأمين
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||