[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1421هـ - 19 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

الانتخابات المصرية: انتقادات من منظمة العفو وتطمينات من مبارك

القاهرة –قطب العربي-وكالات

رغم التطمينات التي أعطتها الحكومة المصرية لرؤساء الأحزاب بعدم وجود تدخلات أمنية في استعدادات المرشحين للانتخابات المصرية القادمة، إلا أن منظمة العفو الدولية نددت في تقرير صدر في لوزان الإثنين 18-9-2000 بحملة العرقلة السياسية التي تقوم بها الحكومة المصرية لمنع المعارضين من المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي ستجري في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقالت المنظمة أنه مع اقتراب الانتخابات، تزداد مخاطر الاعتقالات في صفوف الناشطين من المعارضين بشكل ملحوظ، متحدثة عما أسمته "مجتمع مكمّم الأفواه. وزعمت أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين الذين ينددون بالانتهاكات باتوا هدفا للسلطات المصرية. وأوضحت أن لدى مصر إجراءات قانونية للحد من حرية التعبير والمشاركة في تنظيمات، على غرار قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة وقانون الأحزاب.

وتابعت قائلة: "إن ما لا يقل عن 150 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا قيد الاعتقال بتهم غير واضحة"، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري ومن دون شروط عن المعتقلين بسبب قناعاتهم، وخصوصا السياسية أو الدينية منها والذين لم يلجئوا إلى العنف أو دعوا إلى استخدامه.

على صعيد آخر أكد قادة أحزاب المعارضة المصرية -في تصريحات لـ "إسلام أون لاين"- أن لقاء الرئيس بهم الأحد 17/9/2000 استهدف طمأنتهم وإزالة هواجسهم وشكوكهم حول الانتخابات النيابية القادمة، وقالوا: إن هذا اللقاء ربما يُسهم في زيادة عدد مرشحي هذه الأحزاب؛ لأن أجهزة الدولة ستفهم هذا اللقاء على أنه "علامة رضا" من الرئيس عن هذه الأحزاب، مما سيشجع بعض العناصر الحزبية المترددة على خوض الانتخابات، كما أكدت أن اللقاء لم يتطرق إلى مشكلة حزب العمل المجمّد النشاط بقرار من لجنة الأحزاب الحكومية، والذي لا تزال قضيته منظورة أمام القضاء. وكانت أحزاب المعارضة قد بدأت –عبر صحافتها - شن حملة انتقادات واسعة لما اعتبرته نوايا حكومية مبيّتة لتزوير الانتخابات.

وفى تصريحات للحدث أكد ضياء الدين داود -رئيس الحزب الناصري- أن لقاءات الرئيس مع قادة الأحزاب تمت بصورة فردية، وتركزت حول الانتخابات القادمة، وقال إن: الرئيس حدثني أيضا عن الأوضاع العربية الراهنة ومسيرة التسوية السلمية، وذكر داود: أن اللقاء كان هدفه بث الطمأنينة حول الانتخابات القادمة، والتأكيد على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو خطوة متقدمة وستُحدث تغييرا كبيرا، ونقل داود عن الرئيس مبارك: أن التدخل في الانتخابات في ظل الإشراف القضائي أصبح مستحيلاً، وأنه -أي الرئيس- أصدر تعليمات مشددة لضمان سلامة الانتخابات، وقال داود: إنني عبرت للرئيس عن قناعتي أن التجربة العملية هي المحك، وأكد رئيس الحزب الناصري أن حزبه سيخوض الانتخابات القادمة بحوالي خمسين مرشحًا.

أما الدكتور نعمان جمعة -رئيس حزب الوفد- فقد أكد أنه شعر بالارتياح والطمأنينة عقب لقائه مع الرئيس، وأنه شعر بحرص الرئيس على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في ظروف معقولة، وقال: إنه طلب من الرئيس مبارك إجراء الانتخابات القادمة في ظروف ديمقراطية سليمة تكفل لها النزاهة والحياد، كما أنه عبَّر للرئيس عن أهمية وجود معارضة قوية في مجلس الشعب لتؤدي دورها الوطني؛ لأن ذلك سيقوي الحزب الحاكم ويشعره بالمنافسة الحقيقية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه سيعطي انطباعًا داخل مصر وخارجها بأن هناك ديمقراطية حقيقية، وأن هناك تطبيقًا صريحًا للتعددية الحزبية كما هو متبع في أعرق الديمقراطيات الغربية.

وأعلن رئيس الوفد أن حزبه سيخوض الانتخابات القادمة بثلاثمائة مرشح، يُتوقع أن يفوز منهم مائة مرشح لو جرت الانتخابات في أجواء سليمة.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات المصرية ستبدأ في الثامن عشر من أكتوبر، والثانية في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، والجولة الثالثة في الثامن من نوفمبر، وتجري الانتخابات تحت إشراف ضائي كامل