[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1421هـ - 19 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

سوريا: البرلمان يؤجل إقامة المصارف الخاصة

دمشق-وحيد تاجا-إسلام اون لاين

كشف النائب منذر الموصلي أن المناقشات التي دارت داخل لجنتي التشريع والدستور والقوانين المالية، داخل مجلس الشعب على مشروع قانون إحداث مصارف خاصة وسوقا للتداول بالأوراق خلصت بالتحفظ عليه، مع الدعوة إلى التريث إلى حين إجراء تحديثات جوهرية على المصارف الموجودة حاليا، والتي ما زالت تعود بملكيتها -حتى اللحظة- إلى القطاع العام.

وقال الموصلي في مقال له نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية الإثنين (17-9-2000): إن اللجان المختصة درست البيان الوزاري الذي لم يشر صراحة ولكن ربما تلميحا إلى أن النية تتجه إلى إحداث مصارف خاصة وأخرى مشتركة مع القطاع العام، حيث ذكر البيان أن النية متجهة إلى فتح آفاق جديدة للرساميل الوطنية والعربية والأجنبية، وتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، وتملكها واستثمار أموالهم في هذا المجال.

وأوضح الموصلي أن المناقشات خلصت -وعبر اتجاه غالبية الأعضاء- إلى نوع من التوصية برفض إحداث مصارف خاصة، مع الموافقة على إحداث مصارف مشتركة مع القطاع العام حسب ما جاء في مشروع وزارة الاقتصاد.

وذكر الموصلي أن غالبية أعضاء اللجان دعوا إلى ضرورة إصلاح النظام المصرفي، وتفعيل قانون النقد الأساسي ومجلس النقد والتسليف، وكذلك استعادة مصرف سوريا المركزي لدوره في هذه المجالات، قبل التفكير بإحداث سوق للأوراق المالية أو إحداث مصارف خاصة.

وأضاف أن المتداولين خلصوا إلى أن إحداث المصارف الخاصة سيؤدي إلى تدمير المصارف الحكومية وإفلاسها، بحيث سيكون عليها مواجهة منافسة غير متكافئة لكونها ستعمل وتنشط ضمن قيود بذاتها، بينما المصارف الخاصة لن تكون مرتبطة بقيود كهذه وستعمل بحرية كاملة، وتقدم خدمات أكثر سخاء واتساعا وجاذبية للزبائن، ومن المؤكد أن معدل الأجور والتعويضات فيها يبقى أفضل مما هو في مصارف الدولة.

وأكد الموصلي أن عبء التنمية الأكبر لا بد وأن يقع على مصارف الدولة بهدف ضبط تقلبات السوق المالية، على أن يترافق ما سبق مع الإسراع في تطوير الأنظمة والقوانين لنتحكم في مستقبل اقتصادنا ومواكبة المعطيات الجديدة في العالم.

وأضاف: إذا كان لا بد من السماح بإنشاء مصارف مشتركة أو خاصة لإذكاء روح المنافسة بين المصارف ولجذب التدفقات الاستثمارية؛ فيجب أن يتم ذلك بعد تطوير أنظمة وآلية عمل المصارف العامة القائمة حاليا، وتحسين ظروف عملها ومعالجة رسامليها واستحقاقاتها بالشكل المناسب