[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 20 جمادى الأخرة 1421هـ - 18 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

"يوبيل 2000" تفضح تقارير وهمية للبنك الدولي

نيويورك -الحدث

دعت جماعة معارضة للعولمة تدعى "يوبيل 2000" كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين الإثنين 18/9/2000 إلى إسقاط كل الديون المستحقة لهما لدى الدول الأشد فقرًا في العالم، وهو ما يعادل ثلاث مرات حجم الديون التي يعتزم الصندوق والبنك إسقاطها.

وتحت اسم "أرقام وهمية" أصدرت الجماعة تقريرا جديدا ترد فيه على مزاعم هاتين المؤسستين -اللتين وصفتهما بالكذب- بأن السحب من احتياطهما لتمويل عمليات شطب الديون يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على وضعهما الاقراضي الذي يتمتعان فيه بأعلى تقدير ائتماني.

وقالت آن بيتيفور -رئيسة جماعة يوبيل 2000- وهي ائتلاف دولي من منظمات غير حكومية وجماعات كنسية: إن العرض الهزيل الحالي من صندوق النقد والبنك الدوليين بإلغاء ثلث الديون سيجعل الدول الفقيرة تنفق على الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه في مقدور البنك الدولي والصندوق إلغاء مائة في المائة من ديون أشد الدول فقرا، كما يستطيع سادة الدول الصناعية السبع الكبرى -الذين يحركونهم كيفما يشاءون- أن يجعلوهما يفعلان ذلك.

ومن المفترض -في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون التي تتبناها هاتان المؤسستان- أن يجري إسقاط شرائح كبيرة من الديون المستحقة على أشد 41 دولة فقيرة في العالم ليكون في مقدورها تخصيص أموال أكبر لمكافحة الفقر.

ورغم أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وعدت بإسقاط كل الديون المستحقة لحسابها لدى الدول الفقيرة، إلا أن صندوق النقد والبنك الدوليين يؤكدان على أن مواردهما لا تكفي إلا لإلغاء ثلث الديون المستحقة على تلك الدول.

وأظهرت أرقام جماعة "يوبيل 2000" أن بمقدور صندوق النقد الدولي أن يمول بالكامل حصته في عملية تخفيف الديون، في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون، وذلك من احتياطياته الخاصة.

وإذا ما عمد البنك الدولي إلى سحب نصف احتياطياته -البالغة قيمتها 28 مليار دولار- فسيكون في مقدوره تغطية الديون المستحقة لحساب البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وثلثي الديون الأكبر حجما المستحقة لمؤسسة التنمية الدولية، وهي ذراعه الذي يتولى منح القروض الميسرة.

وتقول الجماعة: إنه طبقا لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية فإنه في مقدور البنك الدولي أن يسحب نصف احتياطياته دون أن يؤثر على مستوى التقدير الائتماني الذي يتمتع به.

وتأتي هذه الاعتراضات في الوقت الذي يستعد فيه البنك والصندوق لعقد اجتماعاتهما السنوية في العاصمة التشيكية "براغ" في 26-9-2000 المقبل، ومن المتوقع أن تشهد هذه الاجتماعات مظاهرات من قبل عدد من الجماعات المعارضة للعولمة -من بينها جماعة يوبيل 2000- التي تعتقد أن الصندوق والبنك يمنحان الدول الفقيرة مليارات من أجل مطالبتهم بتبني طرق رأسمالية لتحرير التجارة والتدفق الحر لرأس المال، وهي التجربة التي اعتبرتها هذه المنظمات فاشلة، وأدت إلى بقاء الدول الفقيرة على وضعها السابق.

من ناحية أخرى.. يعتزم صندوق النقد والبنك الدولي مضاعفة المنح المقررة للدول الفقيرة بنهاية هذا العام، في خطوة أُعلن أنها تهدف إلى تخفيف الأعباء الملقاة على هذه الدول.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر الأحد 17/9/2000 عن المسئولين الماليين أنه سيتم إعلان هذا القرار في الاجتماع السنوي لمنظمات القروض الدولية، المقرر عقده في براغ الأسبوع القادم؛ إذ سيتم مناقشة أوضاع الدول الفقيرة والديون الملقاة على كاهلها من قبل الدول الغنية والتي أصبحت أكثر الأمور المثارة سياسيًا.

وأكد المسئولون أنه سيتم التخطيط هذا العام لإقامة برامج لمحاربة الفقر، تتضمن معونات علاج لمرضى الإيدز وانتشار التعليم، فضلا عن إزالة ديون الدول الفقيرة في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي -الذي سيصدر تقريره السنوي الأسبوع القادم- قد تنبأ بأن اقتصاد العالم سينمو هذا العام بحوالي 4.7% وهو ما يعد أعلى نسبة حتى الآن منذ عام 1960.

وفي إطار خطة زيادة الدعم للدول الفقيرة فإن الوزراء الماليين سيضعون إجراءات تمكّن 10 دول -من بينهم دولة أفريقية واحدة- من استخدام مبلغ وقدره 17.5 مليار دولار والذي كان من المقرر دفعه لسداد ديون هذا العام في أغراض أخرى.

وأكد جيمس وولفيتسون -رئيس البنك الدولي- ومسئولون آخرون أن الذين يقومون بتقديم المساعدات مصرّون على أن الدول التي تريد إعفاء ديونها يجب أن تتبع الإستراتيجية القائمة التي تقضي باستخدام المعونات بكفاءة للتعليم والصحة ومحاربة الفقر.

وقالت الصحيفة: إن منظمات القروض الدولية قامت -تحت ضغط الولايات المتحدة- بوضع خطط لمحاربة الفقر تشتمل على برامج صحية وتعليمية وتنمية القرى، مع ملاحظة أنه سيتم التأكد من أن هذه المعونات ستذهب في طريقها الصحيح، وأنها لن تُستخدم في أغراض فاسدة، وذكر المسئولون أن 10 دول بالفعل قد تلقت بعض المنح، منها جامبيا، نيكارجوا وملاوي وزامبيا ورواندا.

وأكد مسئولو البنك الدولي أنه سيتم تأسيس معونات بأكثر من مليارات الدولارات تساعد الدول الفقيرة على تطبيق إستراتيجيات محاربة الفقر