[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 20 جمادى الأخرة 1421هـ - 18 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

المعارضة اليمينية تتقدم في انتخابات المغرب

الحدث-علي بوراوي

سجّلت أحزاب اليمين المعارضة لحكومة عبد الرحمن اليوسفي تقدّمًا ملحوظًا في الانتخابات الجزئية التي تمّت الخميس الماضي 14-9-2000، لاختيار تسعين عضوًا جديدًا لمجلس المستشارين، (الغرفة البرلمانية الثانية التي تضمّ 270 عضوًا)؛ وبذلك حافظت أحزاب المعارضة على تقدّمها في مجلس المستشارين، مقابل سيطرة أحزاب الكتلة الديمقراطية على مجلس النواب. فقد تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وفاز بثلاثة مقاعد فقط، مقابل ستة كانت له، من الثلث الذي أعيد انتخابه. وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على عشرة مقاعد، والحركة الشعبية على تسعة، والاتحاد الدستوري على ثمانية. وتشكّل هذه الأحزاب الثلاثة، النواة الصلبة للمعارضة.

وكان نصيب حزب الاستقلال -أحد أهمّ أحزاب التحالف الحكومي- سبعة مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية على مقعدين اثنين. وكانت المرتبة الأولى والثانية في نتائج هذه الانتخابات لحزبي الوسط اللذين يشاركان في الحكومة الحالية، وكانا قبل تشكيل حكومة التناوب يحسبان على اليمين، ففاز التجمع الوطني للأحرار بـ 14 مقعدا، والحركة الوطنية الشعبية بـ 12 مقعدا.

وكانت قيادتا الحزبين قد أعربتا عن عدم رضاهما بحصّتهما في حكومة اليوسفي الثانية التي تمّ تشكيلها قبل أسبوع.

ومن أهمّ مفاجآت هذه الانتخابات، سقوط محمد جلال السعيد الذي كان يرأس مجلس المستشارين، ويعتبر من أهمّ رموز حزب الاتحاد الدستوري المعارض.

واعترف أحمد الميداوي -وزير الداخلية- في ندوة صحفية عقدها الليلة قبل الماضية بالمناسبة، باستعمال المال في الحملة الانتخابية، وقال: إنّ وزارته قد قامت بكلّ ما في وسعها وسخّرت جميع طاقاتها لمحاربة هذه الظاهرة، وأنّ جهودها نجحت في الحدّ منها. وأضاف أنّه وقع استنطاق 180 شخصا بتهمة استعمال المال، ستقول العدالة فيهم كلمتها.

وقد تحدّثت الأحزاب والصحف المغربية عن استعمال المال في شراء أصوات الناخبين، وقالت: إنّ ذلك كان بارزا في الحملة. وذكرت إحدى الصحف أنّ ثمن الصوت وصل في إحدى الدوائر عشرين ألف درهم (نحو ألفي دولار).

ومعلوم أنّ انتخابات مجلس المستشارين تتمّ بصورة غير مباشرة، ويشارك فيها أعضاء المجالس البلدية والقروية وممثلو غرف الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصيد البحري، ونقابات العمال.

وقد ترشّح للتسعين مقعدا التي جرى التنافس عليها 612 مرشحا، أي بمعدّل 7 مرشحين لكلّ مقعد، من بينهم 77 من التسعين الذين غادروا المجلس نتيجة عملية القرعة التي جرت في يوليو الماضي، وعشرة نساء فقط.

وتأتي أهمية هذه الانتخابات الجزئية، في كونها الأولى من نوعها التي تجري في عهد الملك محمد السادس، والأولى أيضا في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والأولى كذلك في عهد وزير الداخلية الجديد "أحمد الميداوي".

والملاحظة التي يكاد يجمع عليها الملاحظون في هذه الانتخابات، هي أنّ الحملة الانتخابية لم تخل من تجاوزات استعمال المال في شراء أصوات الناخبين، كما هو شأن الانتخابات السابقة، وأنّ درجة التحسّن التي تحدّث عنها البعض، كانت جِدّ متواضعة

اقرأ أيضا:

إلغاء عشر وزارات مغربية في التعديل الحكومي الجديد

الحكومة المغربية تقاضي مزوّري الانتخابات!

حكومة التناوب المغربية.. فراغ يملؤه الإسلاميون