الأمم المتحدة تطالب الأردن بإنشاء مؤسسة لحماية حقوق الإنسان

عمان - قدس برس

دعت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأردن إلى إنشاء  مؤسسة وطنية لحماية ورعاية وتعزيز حقوق الإنسان انسجاما مع مبادئ الأمم المتحدة الصادرة في باريس، والمتعلقة بالوضع القانوني لمثل هذه المؤسسة. وطالبت اللجنة في توصياتها النهائية التي أعلنتها مؤخرا الدولة الأردنية بتزويدها بالمعلومات عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.

وأوصت اللجنة التي ناقشت تقرير الأردن في جنيف مؤخرا الحكومة بالتعجيل في نشر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجريدة الرسمية، مشددة على ضرورة أن تعمل ما يجب من أجل جعل فرض تطبيق أحكامه قابلة للتنفيذ في المحاكم.

وأوصت اللجنة في التوصيات التي نشرت مقتطفات منها الأحد 17-9-2000 بمتابعة التحضير لوضع خطة عمل وطنية شاملة لتنمية وتطوير حقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة تعديل قانون العمل لعام 1996 لضمان حرية النشاط النقابي بحيث لا توضع أي تطبيقات عليه خارج نطاق ما يتطلبه الأمن الوطني والنظام العام، كما أوصت بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يشمل العمال الذين يشتغلون في مؤسسات صغيرة والعمالة الزراعية والقائمين بأعمال منزلية.

ودعت اللجنة الحكومة الأردنية إلى أخذ جميع الإجراءات القانونية الفعالة لمنع التمييز على أساس الجنس في جميع حقول الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أوصت على ضرورة أن تتابع الدولة جهودها لتأمين إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات.

ودعت اللجنة الحكومة الأردنية إلى وضع برنامج يساعد في نشر المعلومات المتعلقة بأعمال العهد بين الجمهور والمجتمع المدني وجميع قطاعات ومستويات الإدارة، علاوة على ذلك توصي اللجنة بتعزيز جهودها وتطوير برامج تدريب مستمرة وبصورة منهجية حول تدابير العهد باتجاه المجموعات المهنية بما فيها البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن الحكم المحلي.

وأوصت اللجنة الحكومة الأردنية بضرورة العمل لمنع وقوع أعمال الإخلاء القسري من المساكن، وأن تتضمن برامج وإجراءات إعادة تأهيل شاملة للعائلات وتأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية