[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 19 جمادى الأخرة 1421هـ - 17 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

اليونان باعت قبرص للأتراك!

الحدث - سعد عبد المجيد

وصفت إحدى الصحف اليونانية السبت 16/9/2000 التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة اليونانية "وستاس سيمتس" والتي أيد فيها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المتساوية للأتراك واليونان في جزيرة قبرص، بأنها بمثابة تنازل يوناني عن قبرص للأتراك قائلة: إنه – أي رئيس الحكومة اليونانية - قد "باع قبرص للأتراك"!.

فقد أكدت جريدة "روم هارفاجى" أن تصريحات الأمين العام كوفي عنان قد وضعت الوفد اليوناني القبرصي برئاسة "كلاريدس" في موقف صعب، ووصفت جولة المباحثات الرابعة وغير المباشرة التي تجري في نيويورك هذه الأيام بأنها تشبه موقف المثل القائل: "البحر من وراءكم والعدو أمامكم".

كذلك قالت صحيفة "بوليتس" القبرصية اليونانية: إن المباحثات التفاوضية غير المباشرة التي تجري في نيويورك عبارة عن تطورات وأوضاع محزنة لقبرص، وإن الحوار بين الطرفين قد تجمد بسبب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة قبل عقد جولة المفاوضات.

وجاءت هذه التصريحات القبرصية المتشائمة في الوقت الذي وصفت فيه الصحافة التركية تصريحات كوفي عنان بشأن الحقوق المتساوية للأتراك واليونان في جزيرة قبرص بأنها بداية الطريق الحقيقي لحل شامل ونهائي للأزمة القبرصية.

جدير بالذكر أن وزيرا الخارجية التركي واليوناني قد التقيا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث رفض الوزير التركي التعليق على تصريحات الأمين العام، بينما طالب "باباندريو" -وزير الخارجية اليوناني- تركيا باتخاذ موقف اكثر إيجابية تجاه المشكلة القبرصية.

يذكر أن طرفي أزمة قبرص (اليونانيون والأتراك) سبق أن عقدا ثلاثة جولات تفاوضية غير مباشرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، دون أن تسفر المفاوضات المذكورة عن أي تقدم معلن بشأن تقارب وجهتي نظر الطرفين بخصوص شكل الحل النهائي والشامل لعودة الاستقرار لجزيرة قبرص؛ ففي الوقت الذي يرى الطرف القبرصي اليوناني أن إقامة دولة فيدرالية (دولة واحدة وشعبين) على الجزيرة هو الحلّ المناسب، ويصر على انسحاب القوات التركية من شمال الجزيرة، يرى الطرف القبرصي التركي بزعامة رؤوف دنكتاش أن إقامة دولة كونفدرالية (دولتان وشعبان) هو الحل الأمثل والمعبر عن حقوق الأتراك التاريخية في الجزيرة.

المعروف أن القبارصة الأتراك قد أعلنوا قيام دولة مستقلة في شمال الجزيرة في عام 1983، ولم تعترف بها سوى تركيا وباكستان، ويعيش أتراك الجزيرة في القطاع الشمالي من الجزيرة (37 % من مساحة الجزيرة) في ظل حماية 30 ألف جندي تركي، منذ التدخل العسكري التركي الذي وقع في عام 1974