|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
العمالة الآسيوية تسيطر على 87% من القطاع الخاص الإماراتي دبي -عبد الرحمن إسماعيل أصاب
تقرير العمل الذي أصدرته وزارة العمل
الإماراتية الإماراتيين بالمخاوف التي
تنتظرهم من خلل التركيبة السكانية؛ حيث
كشف التقرير الذي يصدر لأول مرة عن
إحصاءات وحقائق يعتبرها الإماراتيون
مخيفة؛ فقد كشف التقرير عن أن عدد
العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى نهاية
أبريل الماضي 1,45 مليون عامل منهم 87,1% من
الآسيويين و 10,6 % من العرب و 2,3 % من جنسيات
أخرى، ويشكل الهنود وحدهم نسبة 53,3% من
إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص
والباكستانيون 18 %. ومن
بين 31,276 مديرا في القطاع الخاص الإماراتي
هناك 12,337 مديرا هندي و3,369 مديرا
باكستانيا و2,103 مديرين من جنسيات أسيوية
أخرى؛ ليصل بذلك عدد المديرين الآسيويين
إلى 17,809 مديرين أي أكثر من النصف في حين
يبلغ عدد المديرين من العرب 8,381 ومن
أفريقيا 276 ومن أوربا 3553 ومن أمريكا 1037
ومن أستراليا 207 مديرين. وحسب
التقرير الذي يسيطر على تعليقات الصحف
الإماراتية فإن الهنود يحتلون المرتبة
الأولى في شغل وظيفة منصب المدير العام
في القطاع الخاص الإماراتي؛ حيث يصل
عددهم 1019 مديرًا يليهم العرب بعدد 962
والأوربيون 604 والباكستانيون 324 وبقية
دول أسيا 217 والأمريكيون 203 والأستراليون
40 والأفريقيون 26 مديرًا عامًا. ويذكر
التقرير أنه يوجد في الإمارات 22,502 من
العاملين في مجال الخياطة: منهم 1268 مفصل
أزياء و 4923 خياط ملابس رجالية و 12502 خياط
ملابس نسائية و 3796 عامل تطريز، كما يوجد
101,675 عاملا يشتغلون بالأعمال الخدمية مثل:
حلاق رجالي، خباز فرن، ومشرف خدمات طعام،
طاهٍ عام، صانع شطائر، مساعد طاهٍ، نادل
طعام، منظف أواني، صانع عصير فواكه، عامل
تنظيف، حارس، فراش، ويشكل الآسيويون في
هذه النوعية من العمالة حوالي 92,631 عاملا
بنسبة أكثر من 91% من إجمالي عدد المشتغلين
في هذه المهن. وحسب
التقرير أيضا فإن الهنود والعرب
والباكستانيين يتنافسون على المهن
الفنية حيث يسيطر الهنود على وظائف "مبرمج
حاسب آلي" بعدد 1835 في حين يشكل العرب
أغلبية على وظيفة مهندس معماري بعدد 884. ويؤكد
التقرير أن التوزيع المهني للعاملين
الأجانب في القطاع الخاص الإماراتي يقود
إلى خلاصة مفادها أن غالبية مقدارها 80% من
العاملين الأجانب لا يحتاجون إلى مهارات
تتطلب أكثر من بضعة أيام أو أسابيع
للحصول عليها، الأمر الذي يؤكد وجود
ثقافة معادية للتدريب من قبل أصحاب
العمل، بالإضافة إلى أن سوق العمل يتصف
بعدم النضوج واختلال في التنظيم. ويضيف
أنه على الرغم من الهيكل التعليمي
للإماراتيين أفضل منه مقارنة بالعمالة
الوافدة إلا أن كون المواطنين يشكلون
أقلية من مجموع السكان يحد من أثرهم في
هيكل الاقتصاد والعمالة. وتعتزم
الحكومة الأخذ بالتوصيات التي وردت في
التقرير والتي تدعو إلى تشكيل لجنة
وزارية من كافة الوزارات التي تقدم
الخدمات المدعومة للوافدين لوضع خطة
لوقف الدعم تدريجيا عن هذه الخدمات خصوصا
على الصحة والتعليم، ومنع استيراد
العمالة غير المتعلمة بالنسبة للوظائف
التي لا تتطلب أية مهارات أو تتطلب
مهارات منخفضة، كما يقترح التقرير إنشاء
لجنة وطنية عليا للإنتاجية يدعمها مركز
متخصص للكفاية الإنتاجية يخدم الحكومة
والقطاع الخاص، ويقترح أن تمول الحكومة
هذا المركز من الأموال التي تتوفر من وقف
الدعم عن مختلف الخدمات الاجتماعية التي
تقدم للأجانب. وحسب
وكيل وزارة العمل د. خالد الخزرجى فإن
مجلس الوزراء الإماراتي طلب إعادة النظر
في العديد من الوظائف والتراخيص
الممنوحة لجلب العمالة من الخارج، مشيرا
إلى أن الاتجاه هو رفع تكلفة العمالة غير
الماهرة، ووضع شروط إضافية على جلب
العمالة من الخارج منها: أن يشترط حصول
العامل على مؤهل الثانوية العامة على
الأقل مهما كانت طبيعة عمله داخل الدولة،
ورفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف
أن أكثر من 80 % من الطلبات التي تقدم
للحصول على تصاريح عمل تطلب عمالة غير
ماهرة وغير متعلمة، وهناك سيطرة مطلقة
لغير الإمارتيين على القطاع الخاص، وتصل
نسبة الأمية بين العمال غير المواطنين
إلى 22 % ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة
أكثر إذا استمر الحال على ما هو عليه
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||