|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
منظمة الشفافية الدولية: إسرائيل الأكثر فسادًا! الحدث - موسى علي
وأوضح
تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي
انترناشيونال) الذي صدر تحت عنوان "دليل
الانطباعات عن الفساد لعام 2000": "أن
الفساد لا يزال يتفشى في عشرات الدول"،
مضيفًا: "أن العوامل التي تحول دون
تطبيق السياسات الحكومية لمحاربة
الفساد، هي غياب حكم القانون، وعدم وجود
الإعلام الحر، والقضاء المستقل". وأشار
التقرير الذي نشرته المنظمة عبر صفحتها
الإلكترونية على الإنترنت وهو http://www.transparency.de/
إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الـ 22 في
قضايا الفساد، تليها تونس في المرتبة (33)
، والمغرب في المرتبة (38)، والأردن في
المرتبة (40)، ومصر في المرتبة (62)، أما
بقية الدول العربية فلم يذكرها التقرير. وقد صدر
دليل الانطباعات عن الفساد لعام 2000 في كل
من لندن وبرلين والعاصمة الأميركية
واشنطن، في وقت واحد. واعتبر
التقرير أن نيجيريا تعد البلد الأكثر
فساداً بين الدول التسعين التي تناولها
مسح الدليل لهذا العام. وقال
فرانك فوغل -نائب رئيس منظمة الشفافية
الدولية- في مؤتمر صحفي عقده الخميس
(14/9/2000): إن دليل الانطباعات عن الفساد
يقيس الانطباعات عن تقديم الرشوة إلى
المسؤولين الحكوميين بسبب غياب
المعلومات الراسخة والقابلة للقياس عنهم. وكشف
التقرير عن أن فنلندا هي أقل الدول التي
شملها بحثه فساداً، تلتها الدنمارك
ونيوزيلاندا، وبين دول مجموعة السبع
الديمقراطية الصناعية الرئيسية جاءت
كندا الدولة الأقل فساداً محتلة المرتبة
الخامسة، تلتها المملكة المتحدة (في
المرتبة العاشرة)، والولايات المتحدة (في
المرتبة الرابعة عشرة)، فألمانيا (المرتبة
السابعة عشرة)، فرنسا (المرتبة الحادية
والعشرين)، واليابان (المرتبة الثالثة
والعشرين) فإيطاليا (في المرتبة التاسعة
والثلاثين). ومن
جانبه، قال مايك جيندرجيشك مدير مكتب
آسيا لمنظمة "هيومان رايتس واتش،" (مراقبة
حقوق الانسان) في المؤتمر الصحفي: إن "الفساد
وانتهاك حقوق الإنسان غالباً ما يحدثان
معاً، إذ أنه كلما ازداد الفساد، كلما
أفضى ذلك إلى المظالم." ولدى
منظمة الشفافية العالمية وهي مؤسسة غير
حكومية تأسست سنة 1993، مراكز في أكثر من 70
بلداً في الوقت الحالي. أما دليل
الانطباعات عن الفساد الذي صدر لأول مرة
سنة 1995، فيصنف الدول بموجب النسبة التي
يلاحظ بها وجود الفساد في صفوف المسؤولين
الحكوميين والسياسيين. ودليل العام 2000 هو
دليل مركب، يعتمد على 16 مسحاً أجرتها 8
منظمات مستقلة. وتشمل المسوحات انطباعات
رجال الأعمال والجمهور فضلا عن محللي هذه
الدول. وقد أجريت مسوحات هذا العام على
مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا يضم
الدليل أي بلد ما لم ترد معلومات عنه في
ثلاثة مسوحات على الأقل. ويقول
الدكتور بيتر إيجن -رئيس منظمة الشفافية
الدولية-: إن "ما هو مهم وأساسي للنجاح
هو ضغط الجمهور، فما لاحظناه من
استطلاعات الرأي والحملات الانتخابية،
أن الشعب بصورة عامة وفي عدد متزايد من
الدول، قد صار متضايقاً أكثر فأكثر، ولم
يعد يحتمل القادة الذين يسيئون استخدام
مراكزهم في القطاع العام من أجل مكاسبهم
الشخصية". وأضاف: "أن مكاتبنا
القومية نشطة في أقطار الكرة الأرضية
كافة، وعملها يحدث فرقاً. إننا نشجع كل
فرد على تعلم المزيد من التقدم الذي أحرز
بالاطلاع على دليل الانطباعات عن الفساد
لعام 2000 "، وأضاف: أن منظمة الشفافية
الدولية تشدد دائما على أن الفساد ليس
فقط هو نتاج تلقي الموظفين الرسميين
الرشوة فحسب". والجدير
بالذكر أن دليل الفساد لهذا العام، تناول
90 بلداً بالمقارنة مع 99 بلداً غطاها
السنة الماضية. وقد استوجب إسقاط بعض
الدول منه بسبب عدم توفر معلومات كافية
للفترة بين 1998 و2000. وقال إيجن:
إذن الرسالة واضحة: غياب الدول عن دليل
ملاحظات الفساد، بسبب الافتقار إلى
المعلومات، قد لا يكون مؤشر خير لتلك
الدول، وقد يشير إلى تدني اهتمام
المستثمرين بحافز الملاحظات المعززة
لانتشار الفساد في تلك الدول"
|
| |||
قال تقرير أمريكي: إن
إسرائيل تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط
والمغرب العربي في قضايا الفساد.
|
||||||
|
||||||
|
||||||