استشارات:

الجمعة 17 جمادى الأخرة 1421هـ - 15 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

القضاء يفتح ملف "الاغتيالات" السياسية في إيران بعد 10 أيام

طهران- محمد ناصري

أعلنت الحكومة الإيرانية أن السلطة القضائية في البلاد سوف تبدأ قريبا فتح ملف "الاغتيالات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة . وقال "عبد الرشيد إيزد بناه" -مستشار الشؤون الاجتماعية بطهران-: إن السلطة القضائية تولي أهمية كبيرة لقضية ملفات "الاغتيالات المسلسلة" المزمنة المعقدة، بينما قال "محمد رضا تحقيقي" -رئيس قسم محاكم طهران (رقم 1)-: "إن ملف الاغتيالات المسلسلة السياسية العالقة قد صدرت الأوامر بنظر المحكمة في شأنه بأمر من وزارة العدالة في طهران".

وقد طلبت العدالة من المحاكم ذات الصلة إبلاغ المتهمين الذين يبلغ عددهم 18 شخصا بالأمر بحيث يقومون بتعيين محامين لهم خلال العشرة أيام المقبلة.

ووصف عبد الرشيد التطورات الطارئة على الساحة بأنها " ... نوع من الإصلاح، واحترام للقضاء، وجرّ للمجرمين للعدالة.. وعمل بالقانون ومتطلبات المدنية، نابع من الإصلاحات اللازمة للمجتمع."

الجدير بالذكر أنه منذ وصول الإصلاحيين للسلطة وظهور المعارضة على الساحة السياسية الإيرانية عام 1994، وبروز الصراع بين الجناحين المتنافسين (الإصلاحيين والمتشددين )، ظهرت ظاهرة إجرامية خطيرة استعانت بها بعض العناصر من كلا الطرفين لإقصاء المنافسين السياسيين، اشتهرت فيما بعد باسم "الاغتيالات المسلسلة السياسية". وقد أدرك المسؤولون ـ بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية ـ خطورة الأمر، الذي يشكل خطرا صارما على الأمن الاجتماعي العام. وقد توافق الإصلاحيون والمحافظون على السواء على فتح ملفات قضايا "الاغتيالات المسلسلة" التي سميت أخيرا بـ "الجرائم السياسية"؛ بحجة الكفاح ضد المفاسد الاجتماعية والتخلص منها.

وتشهد الساحة الإيرانية حاليا جدلا حادا في تفسير الجريمة السياسية التي لم يحددها الدستور الإيراني ويدور الجدل بشكل خاص بين وزارة العدل، وأعضاء البرلمان، والسلطات القضائية وأخيرا أساتذة القانون بهذا الخصوص.

وبرغم التأكيد على الاهتمام بهذه القضايا لكونها شأنا ذا صلة بالمفاسد الاجتماعية، إلا أنه يصعب أن ينظر للملف من وجهة نظر اجتماعية بحتة؛ فالجرائم حدثت تحت تأثير دعايات واتهامات متبادلة بين الطرفين المتخاصمين (المحافظين والإصلاحيين)، والمتهمون هم غالبا من الشبان الذين يرتكبون الجرائم بدوافع سياسية أكثر منها إجرامية، وبهدف "الإصلاح" وبدوافع اجتماعية لا شخصية.. ومن الصعب أن تصبغ بالصبغة الاجتماعية، وهناك شريحة واسعة من السياسيين والقانونيين والاجتماعيين المنتمين إلى هذا الجناح أو ذلك يبحثون سبل التعامل مع هذه القضايا الشائكة، وطائفة أخرى تدرس سبل التخلص من هذه الظواهر التي يتعرض لها المجتمع بين فينة وأخرى