استشارات:

الخميس 16 جمادى الأخرة 1421هـ - 14 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

تأجيل تنفيذ حبس أربكان بعد اقتحام منزله للقبض عليه

الحدث - سعد عبد المجيد

اضطرت نيابة أمن الدولة بالعاصمة أنقرة لقبول تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة ضد الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان لأربعة أشهر طبقا لقانون تنفيذ الأحكام التركي، بعدما فشلت في توجيه إهانة للزعيم الإسلامي بالقبض عليه من باب الخطأ، والتعلل بعدم وجود طلب تأجيل لتنفيذ العقوبة في ملف الدعوى المعروض أمامها.

كان النائب العام المساعد لنيابة أمن الدولة بمدينة "أدرميت" التركية قد أصدر أوامره صباح يوم الأربعاء الماضي لقوات الدرك بمنطقة "الطينولوق"التي يقع فيها منزل أربكان الصيفي، للقيام بالقبض عليه تنفيذا لعقوبة الحبس المؤيدة ضده من قبل محكمة النقض التركية، والصادر بشأنها قرار يوم 5 يوليو الماضي، وعلى أساس انتهاء المهلة القانونية التي تعقب صدور القرار النهائي المشار إليه، إلا أن قوات الدرك التي قامت بتفتيش منزل أربكان في المنطقة المذكورة آنفا لمدة 40 دقيقة لم تعثر عليه، وهو الأمر الذي دفع نيابة أمن الدولة بأنقرة لقبول طلب التأجيل عصر الأربعاء 13 سبتمبر وبعد سداد أربكان مبلغ 200 مليون ليرة تركية(ما يعادل 320 $ ) رغم أن الطلب كان قد قدم من طرف يشار جوركان محامى أربكان في الموعد القانوني ووضع طي ملف الدعوى.

وقد تقدم أربكان بأربعة أسباب لتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس ضده من بينها الظروف العائلية وانشغالاته الكثيفة لدواعي العمل الشخصي. وفي تعليقه على قرار النيابة العامة لأمن الدولة في مدينة أدرميت بالقبض على أربكان قال الدكتور عبد الله جول عضو البرلمان عن حزب الفضيلة والوزير الأسبق لشئون العالم الإسلامي: " الأمر مقصود ومتعمد وليس عبارة عن خطأ قانوني كما ادعت النيابة، وهذا أمر لا يليق بشخص مثل أربكان سبق وتقلد منصب رئيس الحكومة التركية". أما رجائي قوطان زعيم حزب الفضيلة (FP) فقد قال في حديث صحفي عقب صدور قرار القبض على أربكان :"هذا الخطأ في التطبيق القانوني
يجب القضاء عليه، ومن اللازم البحث عن طريق لعدم تنفيذ عقوبة الحبس في شخص بلغ مرتبة رئيس الحكومة التركية".

أما بولنت أرينش نائب رئيس حزب الفضيلة وعضو البرلمان التركي فقد قال في حديث تليفوني مباشر مع محطة تلفزيون STV عقب وقوع محاولة القبض على أربكان: "أنا لا أدري ما هي الأسباب التي تجعل النيابة مستعجلة في إلقاء القبض أو تنفيذ العقوبة رغم وجود حق التأجيل القانوني، أليس من العيب على بعض وسائل الأعلام التركية أن تتناول الأمر وكأنها تتحدث عن زعيم عصابة وليس عن شخص تقلد منصب رئيس الحكومة التركية؟!".

المعروف أن الدائرة الثامنة لمحكمة أمن الدولة بأنقرة كانت قد أصدرت قرارها يوم 5 يوليو الماضي بتأييد عقوبة الحبس ضد الزعيم الإسلامي أربكان لمدة سنة، بناء على طلب النائب العام لمحاكم أمن الدولة
–المعروف عنه حقده وكرهه العلني للإسلام وللقيادات الإسلامية – حيث وجه لأربكان تهمة تكدير الرأي العام والعمل على التفريق بين عناصر الأمة خلال كلمة جماهيرية ألقاها في عام 1994 في محافظة "بنجول" وعلى هامش الحملة الانتخابية الخاصة بالبلديات، تجدر الإشارة أن الزعيم الإسلامي أربكان يقضي فترة عزل سياسي لمدة 5 سنوات في أعقاب قرار المحكمة الدستورية التركية الصادر يوم 16 يناير عام 1998 بإغلاق وحظر أنشطة حزب الرفاه الذي كان يتزعمه أربكان منذ عام 1989