استشارات:

الأربعاء 15 جمادى الأخرة 1421هـ - 13 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

"أوبك": لن نكون كبش فداء لضرائب الدول الغربية

الحدث- حسن القمحاوي- إيمان محمد

رفضت منظمة أوبك أن تتحول إلى كبش فداء في مذبحة ارتفاع أسعار النفط العالمية على يد السياسيين والإعلام والرأي العام الغربي، بعد أن تعالت الأصوات التي تشير إلى مسئولياتها عن ارتفاع الأسعار، مطالبة إياها بزيادة الإنتاج.

وأكدت أوبك في بيان لها -بثته عبر موقعها على الإنترنت تحت عنوان: "لماذا تدفع الكثير من أجل البنزين ومنتجات البترول؟!!"- أن الإدعاء بمسئولية دول الأوبك عما يحدث غير صحيح، مشيرة إلى أن معظم المستهلكين يعتقدون بوجود علاقة تناسبية بين أسعار البترول الخام وأسعار بعض المنتجات مثل البنزين؛ ولذا فعند ارتفاع أسعار المنتجات فإن هذا يرجع -من وجهة نظرهم- إلى ارتفاع أسعار البترول الخام، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

واعتبرت أوبك -في إشارة اتهام للدول الغربية- أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المنتجات هو الضرائب التي تفرضها تلك الدول، ودللت أوبك على صحة وجهة نظرها بعدد من الأشكال التوضيحية والجداول التي تشير إلى أن الاتحاد الأوربي – على سيل المثال- يعد من أكثر المناطق ارتفاعا في نسبة الضرائب على المنتجات البترولية؛ حيث تمثل الضرائب 68% من السعر النهائي لتلك المنتجات، بينما يذهب 16% من السعر للقائمين على تكرير البتول وتسويقه، والباقي فقط –وهو يعادل 16%- يمثل قيمة المنتج الخام الذي يذهب لمصدّري البترول أو الدول المنتجة.

أما الدول الصناعية الكبرى فإن 49% من السعر يتمثل في نسبة الضرائب، بينما تمثل حصة المصدرين من السعر 25% فقط، وحصة القائمين على التكرير 26%، وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الضرائب تمثل 48% من السعر، وينال مصدرو البترول 22%، والباقي يمثل حصة القائمين على التكرير والتسويق.

وقالت المنظمة: إن البيانات السابقة تؤكد أن أوبك ومصدري البترول يحصلون على أقل نسبة من أسعار البترول، على عكس ما هو متصور لدى الرأي العام والإعلام الغربي.

وفي تحليل أكثر تفصيلاً أكدت أوبك وجود اختلافات كبيرة فيما يدفعه سائقو السيارات مقابل البنزين في الدول الصناعية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كثيرًا ما تشكو من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تعد فيه الدولة الوحيدة التي لديها أرخص بنزين في العالم الصناعي بأكمله، ودللت المنظمة على ذلك بأن سعر البرميل المركب هناك "يشمل سعر الخام واحتياطي الصناعة والضرائب" بلغ في عام 99 حوالي 43.9 دولارًا، بينما يبلغ في اليابان 91.4 دولارًا "أكثر من الضعف"، وفي دول الاتحاد الأوربي 95.1 دولارًا. وأشارت إلى أن قيمة الضرائب الأمريكية تبلغ 13.8 دولارًا للبرميل وهي نسبة مرتفعة للغاية.

ووجهت المنظمة رسالة إلى المستهلك العالمي قالت فيها: "إذا كنت سائقًا في أوربا أو اليابان فاعلم أنه عندما تنخفض أسعار البترول الخام فإن سعر البنزين لا ينخفض بنفس الدرجة كما تتوقع؛ لأن الضرائب تلعب دورًا كبيرًا في هذا الشأن".

وضربت المنظمة مثالاً على العلاقة بين أسعار النفط الخام وأسعار المنتج النهائي بما حدث في بريطانيا قائلة: إنه في الوقت الذي بلغت فيه أسعار البترول الخام 17.3 دولارًا في عام 95 ثم ارتفعت إلى 21.1 دولارًا في عام 96 ثم انخفضت إلى 12.6 دولارًا في 98 ثم ارتفعت إلى 17.6 دولارًا في عام 99.. بينما حدث ذلك الانخفاض نجد أن أسعار البنزين أو المنتج النهائي "البرميل المركب" في نفس الدولة قد استمر في الارتفاع خلال تلك السنوات ولم ينخفض كما كان متوقعا في فترة الانخفاض؛ حيث تشير البيانات البريطانية إلى أن سعر البرميل المركب ارتفع من 109.1 دولارات في عام 95 إلى 127.1 دولارًا في عام 97 ثم إلى 141.5 دولارًا في عام 1999.

وفسرت المنظمة سبب ذلك بأن الحكومة البريطانية تقوم بزيادة الضرائب على البرميل المركب كل عام، حيث ارتفعت الضرائب من 64.6 دولارًا عام 95 إلى 80.1 دولارًا في عام 97 ثم إلى 96.1 دولارًا عام 99.

وقالت: إن على المستهلك الذي يرى أن سعر البنزين مرتفع عليه أن يقارن بين سعره وأسعار المنتجات الأخرى مثل اللبن والمياه المعدنية في الدول التي يعيش فيها؛ حيث سيتضح له أن البنزين رخيص جدًا مقارنة بالمنتجات الأخرى، ورغم ذلك يشكو المستهلك من ارتفاع سعر البنزين، ولا يشكو من ارتفاع أسعار المياه والمنتجات الأخرى!!

وأوضحت المنظمة في ختام بيانها أن الدول الصناعية تنال من الضرائب على البترول ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه مصدّرو البترول على الأقل، حتى وإن توفر البترول الخام في السوق بكميات كبيرة، فإن ذلك لن يحل المشكلة؛ لأن الحل الوحيد لانخفاض سعر البنزين والمنتجات الأخرى هو تخفيض الضرائ