[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الإثنين 13 جمادى الأخرة 1421هـ - 11 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

أنباء عن اندماج حزبين إسلاميين جزائريين

لندن - الحدث

ذكرت مصادر صحفية جزائرية أن حزبين جزائريين إسلاميين يستعدان للتوحد في حزب واحد؛ مما قد يقلب الموازين السياسية في الساحة الجزائرية. وقالت صحيفة "اليوم" المستقلة الصادرة السبت (9-9-2000): إن حركة الوفاء والعدل التي يترأسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي –وزير الخارجية الجزائري الأسبق، المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي- التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحركة الإصلاح الوطني، التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، -المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية السابقة- يستعدان للتوحد في حزب واحد، وذلك بحل حركة الوفاء والعدل لنفسها واندماج أعضائها في حركة الإصلاح الوطني.

وقالت الصحيفة: إن حركة الشيخ جاب الله ستعمد إلى عقد مؤتمر استثنائي يدمج فيه أعضاء حركة الوفاء والعدل في حركة الإصلاح، على أن يفرز المؤتمر قيادة جديدة يتولى فيها الدكتور طالب الإبراهيمي رئاسة الحركة، ويتولى الشيخ جاب الله أمانتها العامة.

وقالت الصحيفة: إن هذا الاتجاه تعزز بعد تأكيد وزارة الداخلية الجزائرية رفضها إعطاء الترخيص القانوني لحركة الوفاء والعدل، بحجة أن العديد من قيادييها وأعضائها هم أعضاء في الحزب المنحل، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأضافت أن هذه الطريقة ستمكن قيادة الوفاء والعدل من التغلب على المنع القانوني الذي تعاني منه الحركة، ويتمكن قادتها -وعلى رأسهم الدكتور الإبراهيمي- من حقهم في ممارسة العمل السياسي بشكل قانوني.

وقالت الصحيفة الجزائرية المستقلة: إنها استقت معلوماتها من مصادر مطلعة أفادتها أن تنسيقا جاريا بين الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وبين الشيخ عبد الله جاب الله، من أجل توحيد الحركتين في حركة واحدة، تحت اسم "حركة الإصلاح الوطني".

وقالت الصحيفة: إنها اتصلت بمسؤول التنظيم في حركة الإصلاح الوطني لخضر بن خلاف فأكد لها وجود تنسيق بين حركته وحركة الدكتور الإبراهيمي، ولم ينف في المقابل احتمال اندماج الحركتين في حزب واحد. ولكن الصحيفة قالت: إن محمد السعيد -الأمين العام لحركة الوفاء والعدل- نفى في اتصالها به صحة هذه المعلومات، وقال: إنه سمع هذا الكلام لأول مرة، مشددا على عدم وجود نية لذوبان حركته في كيان سياسي آخر، وقال: إن بين حزبه وأحزاب جبهة القوى الاشتراكية وحركة الإصلاح الوطني وحزب العمال، تنسيقًا بشأن قضايا الساحة السياسية في البلاد، حسب قول الصحيفة.

وخلصت الصحيفة إلى استنتاج أن تسريب هذه الأخبار قد يكون للضغط على وزارة الداخلية من أجل دفعها للاعتراف بحركة الوفاء والعدل، وإلا فإن الحركة ستجد نفسها مضطرة لحل نفسها والذوبان في حركة الإصلاح الوطني؛ الأمر الذي سيجعل من الحزب الجديد قوة سياسية هائلة، تمكنه من السيطرة على الوعاء الانتخابي.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد رفضت تسليم وصل الاعتراف القانوني بحركة الوفاء والعدل، وذلك بالرغم من اتباع الحركة لكل الإجراءات القانونية لتحصيل الاعتراف، وكانت الحجة المتداولة لرفض الاعتراف بحزب الدكتور طالب الإبراهيمي هي كون عدد من قياداته والمنخرطين فيه هم أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة؛ الأمر الذي تخشى معه السلطات عودة جبهة الإنقاذ للساحة السياسية بعد حلها من بوابة حركة الوفاء والعدل.

ويحظى الدكتور الإبراهيمي بشعبية واحترام واسعين؛ لكونه رجلا صاحب تاريخ، فضلا عن كونه نجل الشيخ بشير الإبراهيمي –رئيس جمعية العلماء المسلمين-، وهي الجمعية التي كونت مادة الحركة الوطنية، التي قادت إلى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي، كما لعبت دورا بالغ الأهمية في حفظ شخصية الجزائر العربية المسلمة تحت استعمار توطيني دام قرابة 132 عاما.

الاندماج يقلب الساحة السياسية

ويرى خبراء ومحللون أن اندماج حركتي الوفاء والعدل والإصلاح الوطني في حزب واحد سيقلب المعادلات السياسية في الجزائر، ويعطي المعارضة الجزائرية زخما سياسيا كبيرا؛ إذ تتمتع الحركتان منفصلتين بحضور بارز. فقد حاز الإبراهيمي على المنصب الثاني في الانتخابات الرئاسية الماضية، في حين حصل جاب الله على المرتبة الثالثة. وكانت أحاديث غير رسمية –لا يعرف مدى صحتها- قد تم تداولها في الشارع الجزائري عقب الانتخابات الرئاسية العام الماضي قالت: إن النتائج الحقيقية أعطت الإبراهيمي المرتبة الأولى وأعطت جاب الله المرتبة الثانية، على أن يترشحا الاثنين للدور الثاني للحسم. ولكن النتائج الرسمية أعطت فوزا كبيرا للرئيس بوتفليقة حسم ترشحه من الدور الأول.

وكان المرشحون الستة المنافسون لبوتفليقة قد انسحبوا من السباق الانتخابي عشية الانتخابات بحجة أن تزييفا واسعا في العملية الانتخابية جرى في المكاتب المتنقلة وثكنات الجيش والدرك الوطني لصالح المرشح بوتفليقة.

وأيا كانت صحة نتائج انتخابات العام الماضي، فإن فوز الإبراهيمي وجاب الله بمرتبتين متقدمتين في تلك الانتخابات، يعني أن توحيد حزبيهما في حزب واحد سيعني سيطرة كبيرة للحزب الجديد على الحياة السياسية الجزائرية، قد يذكّر بسيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على المشهد السياسي الجزائري خلال أعوام 1989 و1990 و1991