[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 12 جمادى الأخرة 1421هـ -10 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

إعلان الدولة الفلسطينية .. الإرجاء مرجح

فلسطين - الجيل للصحافة

وسط توقعات بتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية لأكتوبر القادم.. بدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاته صباح السبت 9-9-2000 لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيعلن قيام دولة فلسطينية مستقلة في الثالث عشر من سبتمبر القادم أم يتم تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق.

وبدأت جلسات المجلس برئاسة الرئيس ياسر عرفات وبحضور نحو مائة عضو من أصل مائة وتسعة وعشرين عضوا، وقد تغيّب رئيس المجلس الوطني "سليم الزعنون" عن الحضور بسبب وعكة صحية ألمت به كما قيل، وذلك في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة غزة.

وقال الرئيس عرفات فور وصوله قادما من نيويورك: إن المجلس المركزي سيتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بتجسيد الدولة طبقا للتقاليد الديمقراطية المرعية، وأضاف عرفات أنه حضر خصيصًا رغم العمل الشاق الذي قام به في الأمم المتحدة أثناء حضوره قمة الألفية الثالثة، وذلك للحاق باجتماعات المجلس المركزي لنأخذ القرار الذي يرونه مناسبًا.

وأشاد عرفات في معرض رده على أسئلة الصحفيين بجهود الرئيس الأمريكي وتأكيده على مواصلة جهوده لضمان استمرار العملية السلمية في فلسطين والمنطقة.

وخلال جلسات المجلس المركزي -والتي ترأسها أمين سر المجلس الوطني "محمد صبيح"- تحدث محمود عباس (أبو مازن) -أمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية- عن نتائج قمة كامب ديفيد وثبات الموقف الفلسطيني المستند إلى القرارات الدولية، وأكد أن الرئيس عرفات تعرّض لضغوط هائلة ولكنه صمد.

وأشار أبو مازن إلى ما طُرح في لجان التفاوض الأربعة: القدس واللاجئين والأمن والحدود، مشيرا إلى أن المسافات لا زالت بعيدة، ولا نملك إلا التمسك بمواقفنا. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بتسليط سيف الوقت على رقاب الفلسطينيين؛ فالحقوق ليست قابلة للتنازل، وإسرائيل بددت الوقت وليس الفلسطينيين.

كما تحدث صائب عريقات -رئيس لجنة التفاوض العليا- موضحا أن الاعتراف بدولة اليوم يختلف عن الاعتراف بدولة المنفى، وهذا يتطلب حسابات دقيقة، وإعلان الدولة حق مطلق لشعبنا أن يقرره في أي وقت دون أي اتفاق وعبر مؤسساتنا التشريعية.

وحذر عريقات من أن تفرض أمريكا حلا وهي التي تدفع -مع إسرائيل- باتجاه أن يدفع الفلسطينيون ثمنا باهظا للاتفاق، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لم يخرج بسطر واحد كاتفاق، وأن الوفد الفلسطيني مع القدس كأشلاء متناثرة فهي أرض محتلة.

أما أحمد قريع فقد دعا إلى التمسك باتفاق أوسلو؛ لأنه سيقود إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى التعامل بعقلانية مع موضوع إعلان الدولة، مؤكدا أنه لا تقدم في القضايا الرئيسية في المفاوضات.

ونوه أحمد عبد الرحمن -عضو المجلس- إلى الجو المسيطر على أعضاء المجلس قائلاً: "هناك جو يسيطر على أعضاء المجلس مفاده أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تعد مجدية وغير قادرة على إيصال الشعب الفلسطيني إلى هدفه في السلام وقيام الدولة"، وأشار إلى أن المجلس سيقرر ما هي الخطوة القادمة والمخرج من هذا المأزق الخطير الذي تمر به عملية السلام، مشددا على أن الموضوع الأساسي اليوم ليس إعلان الدولة أو تأجيلها، وإنما بحث مجمل عملية السلام وما تسير فيه، داعيا إلى عدم التمديد للمرحلة الانتقالية، وقال: "إن المرحلة الانتقالية مُدّدت بما فيه الكفاية والمجلس الآن يبحث ما هو البديل للواقع الحالي"، ونوه عبد الرحمن أن القيادة الفلسطينية أعطت المزيد من الفرص، ولكنه لم يستبعد أن تكون هناك فرصة أخرى إذا كان هناك مسائل محدودة وخطوات ملموسة.

وأكد هاني الحسن -عضو مركزية فتح- على ضرورة إعلان الدولة في الثالث عشر من سبتمبر، مشددا أنه سيصوّت ضد أي تأجيل، وأضاف: "المطلوب إقناع الإسرائيليين بأن مواقفنا ليست تكتيكية"، واتهم الحسن الرئيس الأمريكي بالانحياز إلى إسرائيل، وقال: "ننتظر اليوم الذي تنتهي فيه فترة ولايته".

ودعا أمين عام الجبهة الشعبية "أبو علي مصطفى" إلى البدء بالخطوات التجسيدية التي تعبر عن انتهاء المرحلة الانتقالية بما فيها انتخابات برلمانية ومحلية، وإحالة الأمر إلى مؤسسات "م ت ف" وأشار مصطفى إلى أن الأمور تسير داخل المجلس باتجاه التأجيل، وإن كان هو ضد التأجيل بكل الأحوال.

وأشار نبيل شعث أنه طالما هناك فرصة لاستكمال عملية السلام فقرار التأجيل يجب أن يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، معتبرا أن أي قرار بعدم الإعلان هو قرار بتمديد المرحلة الانتقالية، وأن الشعب الفلسطيني متى شاء يمكن أن يعلن دولته، وهذا الحق قائم سواء كان في 13 الجاري أو لم يتم.

ودعا حسن عصفور -عضو الوفد المفاوض لمباحثات الحل الدائم- إلى موقف جدي بحيث لا نبقى في دوامة سياسية لا تخدم إلا أهداف باراك وسياساته، وأنه آن الأوان لوضع حد للتلاعب الذي تقوم به حكومة باراك.

وتمنى عماد الفالوجي -وزير البريد والاتصالات- ألا يحوز اقتراح التأجيل على الأغلبية لدى التصويت عليه في المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز تمديد المرحلة الانتقالية، ويجب أن يكون الثالث عشر من أيلول/سبتمبر هو موعد إعلان الدولة.

وقال أمين عام حزب الخلاص الإسلامي "يحيى موسى": إن مشاركة حزبه جاءت على أساس وقف دفع الأمور باتجاه وقف هذه المرحلة المحكومة باتفاقيات أوسلو، وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للتحلل من القيود التي كبّلته بها أوسلو.

واستخف عبد الجواد صالح بالنقاش الدائر حول إعلان الدولة، مضيفا أنه لم يكن مع إعلان الدولة، وأن الواجب أن يتم بناء مؤسسات الدولة قبل أن يتم الإعلان عنها؛ لأن الدولة أُعلن عنها عام 1982.

وأوضح محمد صبيح –أمين سر المجلس الوطني، رئيس جلسات المركزي- أن التأجيل والإعلان مرهونان بقرار المجلس المركزي وليس لأحد أن يتخذ قرارا منفردا، موضحا أن قرارات المركزي السابقة ركزت على ضرورة أن يكون الإعلان قبل نهاية عام 2000، مشيرا إلى أنه وبعد الاستماع إلى مجمل التقارير سيتخذ المركزي قراره حول ذلك.

ودعت غالبية قوى الشعب الفلسطيني في بيانات ومذكرات لها قُدّمت للمجلس المركزي إلى ضرورة أن يعلن المركزي أن 13 من سبتمبر هو نهاية كافة الالتزامات التي ترتبت على اتفاقية أوسلو، داعين إلى ضرورة أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ إعلان الدولة الفلسطينية، ومشددين على ضرورة الوحدة الوطنية بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني