[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 3 جمادى الأخرة 1421هـ - 1 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر

القاهرة- قطب العربي

تعكف الحكومة المصرية حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الجمعيات الذي سبق أن أعدته الحكومة وأقره مجلس الشعب المصري بعد معركة عنيفة مع المنظمات الأهلية المصرية والدولية العام الماضي.

وكلفت الحكومة المصرية لجنة فنية وقانونية مشتركة من وزارتي العدل والشئون الاجتماعية لإعداد مشروع القانون في هدوء، وبعيدًا عن الضجيج الإعلامي حتى يتم الانتهاء منه، وعلى عكس الوضع في المرة الماضية، التي أشركت فيها الحكومة المصرية ممثلين للجمعيات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان في إعداد مشروع القانون السابق، فإنها تستأثر هذه المرة بإعداد المشروع، وأعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة أمينة الجندي أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع ستعقد اجتماعها الثاني يوم الإثنين القادم؛ وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع الجديد خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأكدت الوزيرة عقب الاجتماع الأول للجنة برئاستها الخميس (31-8-2000) أن الصياغة الجديدة لمشروع القانون سيراعى فيها عدم المساس بفلسفة صياغة القانون السابق (الذي ألغته المحكمة الدستورية)، ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات نشطاء العمل الأهلي في مصر الذين سيدافعون عن حكم المحكمة الدستورية، وسيبذلون كل جهدهم لإصدار قانون يواكب روح العصر، ويسهم في انطلاق العمل الأهلي في مصر، لكن من غير المتوقع أن تكون المعارضة للقانون هذه المرة على نفس قوة المرة الماضية؛ وذلك بسبب تقلص نفوذ منظمات حقوق الإنسان المصرية، فقد حُلّت كبرى هذه المنظمات نفسها وهي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية تنمية الديمقراطية، كما أن بعضها الآخر مهدد بالمحاكمات لأسباب مختلفة مثل مركز بن خلدون