[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 3 جمادى الأخرة 1421هـ - 1 سبتمبر 2000م

أهم الأخبار

الجرائم تهدد المجتمع والتنمية في الصين

كوالالمبور - صهيب جاسم

تواجه الصين تحديا في صعوبة السيطرة على ارتفاع حوادث الجرائم بسبب عجز السلطات الأمنية والقانونية على التعامل مع المشاكل المتزايدة بشكل فاعل، وذلك حسبما أكده تقرير داخلي رسمي بعنوان :" قضية الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي والسياسي" والتي أعدها معهد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ووزعت سريًا في يونيو الماضي على كوادر الحزب لتنبيههم على حقيقة أن كل أنواع الجرائم وأشكالها تشهد ازديادا مطردا مع اتساع دائرة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي .

وتكشف الورقة -التي حصلت الحدث على نسخة منها يوم الخميس 31-8-2000- أن الشرطة الصينية سجلت 1.560 مليون حالة إجرامية في الأشهر الأولى من عام 99 مقابل تسجليها لـ1.348 مليون حادثة إجرامية في الفترة المماثلة من عام 98.

وقال التقرير: "إن علينا أن نضع في تصوراتنا أن حالة النظام والقانون في البلاد مثيرة للاشمئزاز فكل أشكال الجرائم في ازدياد" راصدا عدة أسباب وراء هذه الحالة:

· التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع الصيني بسبب الانفتاح الاقتصادي والتغريب الثقافي اللذين ساهما في زيادة معدل الجرائم بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في القرى والمدن خاصة من المفصولين من الشركات التي تريد تقليل التكاليف عند خصخصتها أو لمنافسة غيرها، وتدفق سكان الأرياف بشكل كثيف على المدن.

· دور "العصابات المهنية" التي نظمت نفسها للسطو على مال الدولة بالتعاون مع المسؤولين الفاسدين ماليا.

· عودة هونغ كونغ إلى الصين بعد أن كانت مستعمرة بريطانية عام 1997 ثم عودة ماكاو في ديسمبر الماضي بعد أن كانت مستعمرة برتغالية، وكلاهما كانتا محطة ومركزا لعصابات ومجرمين دوليين وإقليميين بسبب انفتاحهما على العالم أكثر من انفتاح الصين فكان انضمامهما إلى الصين فتحا لأبوابها لهذه العناصر من صينيي الخارج أو الأجانب.

· التقدم العالي في استخدام التقنيات في الجرائم المختلفة وتزايد حوادث الجرائم التقنية من جهة أخرى، في الوقت الذي يؤكد التقرير على ضعف الخبرة لدى رجال الأمن والشرطة في الصين في مواجهة العصابات تقنيا.

· حالة الشلل -غير المبررة- التي يعاني منها مسئولو وكوادر الحزب على المستوى المحلي في المدن والأقاليم في مواجهة هذه الجرائم والعصابات.

· وأخيرا.. حاجة الشرطة والأمن الصيني إلى زيادة قدراتهم وأعدادهم وأجهزتهم الحديثة التقنية والأمنية حيث تعاني الشرطة من زيادة الأعباء مع بقاء القدرات البشرية والمادية كما هي وركز التقرير على ضرورة الاهتمام بنوعية وكفاءة الشرطي الصيني.

وبالرغم من أن التقرير أشار إلى الأسباب والمؤشرات التي تدعو المسئولين الذين وزع عليهم التقرير إلى القلق لكنه لم يقدم حلا كاملا فلم تكن هناك مقترحات محددة وملموسة لمواجهة كل عامل من العوامل بخطوات واضحة سوى وصفة وحيدة هي تقوية أجهزة الأمن في النسيج الاجتماعي وهو ما لا يعتبر جديدا.. لكن التقرير أشار إلى أولويات مواجهة الجرائم المختلفة فكانت الجرائم المنظمة على رأس القائمة مما اعتبر خطيرا للغاية يتبعها جرائم تهريب المخدرات، وجرائم خطف النساء والأطفال وخاصة من قبل عصابات تهريب الرقيق الأبيض والرقيق الناعم، يتبع ذلك الدعوة إلى التشديد في مواجهة دور النشر والطبع والتوزيع غير القانونية بما في ذلك البرمجيات المقرصنة و المواد الإعلامية الفاضحة.

لكن التقرير على ما يبدو التفت أكثر من ذلك إلى المواد السياسية المنشورة من قبل طائفة فالون غونغ الدينية وغيرها؛ فقد كانت آخر الرسائل الموجهة في التقرير تؤكد هذا القلق السياسي قبل الأخلاقي أو التجاري لدى أجهزة الأمن، وعندما تكون المصادر المالية وغير المالية محدودة فستعطى الأولوية في قائمة المرصودين لمن يقوم بنشر أفكار مناوئة أو مهددة للحكومة وللحزب الحاكم بشكل أو آخر على حساب مرتكبي الجرائم الأخلاقية والاجتماعية الأخرى التي يعاني منها الشعب الصيني وخاصة الفقراء منه بالدرجة الأولى