ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر أمس 8 أغسطس أن هيئة منع انتشار الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة تواجه الآن أزمة مالية شديدة، قد تؤثر على قدرتها على مراقبة عملية الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم.

قال محمد بارادي -المدير العام للمنظمة-: إنه إذا استمر هذا الموقف الخطير فإنه سيؤدي إلى تقويض عمليات التحقق من الاستخدام الآمن للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تغطي وحدها حوالي ربع الميزانية الدولية للمنظمة، والتي تقدر بـ 300 مليون دولار.

ويقول جون بيتش -السفير الأمريكي لهيئات الأمم المتحدة في فيينا-: إنه غير معقول إنفاق هذا المبلغ الضخم على نظام دفاعي مستقبلي، وإهمال الإجراءات الفعالة البسيطة والممكنة حاليا والأرخص أيضا للحد من هذا التهديد؟!.

كما اشتكت دول كثيرة من تأخير الولايات المتحدة في الدفع قائلة: إن هذا التباطؤ يجعلها تتحمل مسئولية كبيرة في مساندة المنظمة لأداء وظائفها لحين وصول الأموال الأمريكية.

وأجمع المسئولون على أن المنظمة تواجه الآن |أشد أزمة مالية في تاريخها حتى الآن، ويخشى المسئولون من أنها لن تستطيع دفع رواتب من يعملون بها، الذين يقدر عددهم بحوالي 2100 شخص.

كانت منظمة الحد من انتشار الأسلحة النووية قد قامت بمجهود كبير لمنع الانتشار النووي في الست سنوات الماضية، وفي هذا الصدد منعت كوريا الشمالية من إنتاج البلوتونيوم -العنصر الرئيسي في صناعة الفتيلة الذرية-.

كما قامت عام 1998 بتدمير عدد من المنشآت النووية التي كان يزعم مفتشو المنظمة أن حكومة العراق سوف تستخدمها لإنتاج أسلحة نووية.