|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
رئيس
تركيا يرفض فصل الإسلاميين بتقارير
المفتشين أنقرة-
وكالة جيهان رفض
أحمد نجدت سيزر –رئيس تركيا- مشروع
القرار الحكومي ذي القوة القانونية
المتعلق بصلاحية فصل أي موظف نتيجة تقرير
يعده أحد المفتشين عن قيامه بأعمال
إسلامية. وكان
رئيس الوزراء بولند أجاويد قد بعث إلى
رئاسة الجمهورية بمشروع قرار برقم 605 له
قوة القانون، يتعلق بمنح الحكومة حق فصل
أي موظف، بناء على تقرير مفتش إداري،
وأثار القرار ثائرة كافة القطاعات عدا
اليساريين. وجاء
في حيثيات رفض وإعادة مشروع القرار أن
مبدأ دولة الحقوق يستوجب القيام بمثل هذه
الأعمال بواسطة القوانين، وليس القرارات
الحكومية، وأن القوانين السارية تتضمن
أحكامًا مختلفة ضد أي موظف يقوم بأعمال
مخلة بالقوانين. وأعاد
رئيس الجمهورية إلى الأذهان -في حيثيات
الإعادة- أنه قام أثناء تولّيه مناصب
مختلفة -من بينها عضوية ورئاسة المحكمة
الدستورية، وأخيراً رئاسة الجمهورية-
بأداء اليمين للعمل على حماية رفعة
القوانين، وحماية وحدة أراضي الجمهورية
التركية وشعبها، والذود عن المبادئ
الأساسية التي تستند عليها. وأضاف
سيزر أنه شدد على هذه النقاط في الخطابات
التي ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية
لتأسيس المحكمة الدستورية، وفي اليمين
الذي أداه عند تولّيه رئاسة الجمهورية،
وكرر القول بأن إعادته للمشروع الحكومي
ينبع من إيمانه العميق بضرورة حماية دولة
القوانين والحقوق. وبعد
ذلك ثار النقاش حول ما إذا كانت الحكومة
ستعيد إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية
مجدداً أم لا، وذكر رئيس الوزراء أجاويد
أنهم سيقيّمون الموضوع في اجتماع زعماء
أحزاب الائتلاف الحكومي اليوم الأربعاء
9/8/2000. وفي
هذه الأثناء أعرب العديد من رجال القانون
وأساتذة الحقوق عن مساندتهم لرئيس
الجمهورية في هذا الموضوع، وصواب القرار
الذي اتخذه بإعادة المشروع إلى رئاسة
الوزارة
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||