|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
حزب
المجاهدين: مفاوضات ثلاثية أو العودة
للقتال في كشمير إسلام
آباد – وكالات دعا
حزب المجاهدين الكشميري أمس الإثنين
7-8-2000 السفراء المعتمدين في العاصمة
الباكستانية إسلام آباد إلى مطالبة
دولهم بحث الهند على التجاوب مع مبادرة
الحزب بوقف إطلاق النار ضد القوات
الهندية في كشمير، وذلك قبل ساعات من
انتهاء المهلة التي منحها حزبه للهند
بالرد بصورة إيجابية على المبادرة. وخاطب
سيد صلاح الدين القائد الأعلى لحزب
المجاهدين السفراء الأجانب في إسلام
آباد قائلا: "إنني أتوجه إليكم بالحديث
من أجل السلام الذي يهم الجميع؛ داعيًا
لحل النزاع المستمر في كشمير على مدى 53
عامًا من خلال مباحثات ثلاثية بين الهند
وباكستان وممثلي شعب كشمير". وجاء
هذا النداء قبل ساعات من انتهاء المهلة
التي منحها حزب المجاهدين -أقوى تنظيم
للمقاومة الإسلامية الساعية للاستقلال
في كشمير- للحكومة الهندية للرد بصورة
إيجابية على مبادرته المنفردة بوقف
إطلاق النار في كشمير لمدة ثلاثة أشهر في
موعد أقصاه الساعة الخامسة من اليوم
الثلاثاء. واتهم
سيد صلاح الدين القائد الأعلى لحزب
المجاهدين في الرسالة التي وجهها
للسفراء الأجانب في إسلام آباد الهند
بعدم التجاوب على أي نحو إيجابي مع
مبادرة حزبه بوقف إطلاق النار الأمر الذي
يترتب عليه إهدار فرصة ثمينة للسلام. وقال:
" فليحكم المجتمع الدولي الآن على
الطرف الذي يضع العراقيل أمام السلام، إن
التعنت لا يجيز أن يكون هو الرد على تحرك
مخلص بادرنا به لحقن الدماء، ونحن قاتلنا
القوات الهندية على مدى الـ11 عامًا
الأخيرة في كشمير وعلى استعداد لاستئناف
القتال وتوجيه ضربات موجعة من جديد
للقوات الهندية"، وجدد القائد الأعلى
لحزب المجاهدين تأكيده على أن مشكلة
كشمير هي مشكلة ثلاثية، ويتعين حلها عبر
عملية تفاوضية ثلاثية وصولا إلى السلام
العادل. من
جانب آخر فقد ذكرت مصادر رسمية في إسلام
آباد أن باكستان تتعرض لضغوط من جانب
الدول والجهات الدولية المانحة
للمساعدات، ليس فقط لتهدئة التوتر
وتحقيق انفراجة على صعيد مشكلة كشمير،
وإنما أيضًا في اتجاه اتخاذ خطوات ملموسة
من جانب الحكومة الباكستانية للتوقيع
على المعاهدة الدولية الخاصة بحظر إجراء
تجارب نووية. وقالت
المصادر: إن إرجاء زيارة بعثة من صندوق
النقد الدولي لإسلام آباد يأتي في إطار
هذه الضغوط للتوقيع على معاهدة حظر إجراء
التجارب النووية، غير أنه من المنتظر أن
يصل إلى باكستان اثنان من خبراء الصندوق،
واصفة بأنهما: "ليسا على مستوى رفيع"
لإجراء مباحثات ذات طابع فني. وذكر مسئولون باكستانيون أن الدول والجهات المانحة بدأت تطالب باكستان باتخاذ إجراءات ملموسة في مسألتين محددتين: الأولى هي خفض التوتر على امتداد "خط السيطرة" أو الخط الفاصل بين شطري كشمير الباكستانية والهندية. ونقلت صحيفة "نيوز" الصادرة في إسلام آباد أمس الإثنين عن مسئول باكستاني قوله: "إننا نؤكد على موقفنا الثابت والمعروف، وهو أن باكستان سترد على أية اعتداءات في أي وقت تتعرض فيه لهجمات من الجانب الآخر لخط السيطرة. وعلى صعيد المسألة الثانية -أي توقيع باكستان على المعاهدة الدولية لحظر التجارب النووية- فقد نوهت دول وجهات مانحة بأن باكستان ستحصل على مزايا وتسهيلات اقتصادية متعددة في حالة توقيعها على هذه المعاهدة. ومن المتوقع أن تكون هذه المسألة موضع مناقشة مستفيضة بين الجنرال برويز مشرف رئيس السلطة التنفيذية الباكستانية ويوهيرو موري رئيس الوزراء الياباني خلال زيارته المرتقبة لإسلام آباد أواخر الشهر الحالي. ومن
جانبها نسبت صحيفة "نيشن"
الباكستانية إلى مصدر موثوق به أمس قوله:
إن باكستان لن تحصل على أي دعم مالي من
صندوق النقد الدولي إلا إذا قدمت حكومة
الجنرال برويز مشرف تعهدات واضحة تتعلق
بثلاث قضايا: هي القدرات النووية،
والإرهاب، ومسألة كشمير. ووصف المصدر ما
يحدث على هذا الصعيد بأنه ليس مسألة
اقتصادية، وإنما لعبة سياسية.. مشيرًا
إلى أن الولايات المتحدة تريد الآن من
باكستان التزامات واضحة بشأن مسائل
محددة
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||