|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الفلسطينيات
يرفضن قانون الأسرة المعارض للشريعة فلسطين-
مها عبد الهادي وجهت
اللجنة المنبثقة عن "مؤتمر المرأة
الفلسطينية وتحديات الأسرة المعاصرة"
بنابلس مذكرة إلى أحمد قريع -رئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني- تؤكد فيها رفضها لأي
قانون للأحوال الشخصية يتعارض مع
الشريعة الإسلامية. وأشارت
المذكرة أنه تأسيسًا على توصيات مؤتمر
"المرأة الفلسطينية وتحديات الأسرة
المعاصرة" الذي انعقد في جامعة النجاح
يومي 24-25 /4/2000 بتنظيم من "مركز جذور
للثقافة والفنون في نابلس"، وبمشاركة
العشرات من الأكاديميين والقضاة
الشرعيين، وأساتذة الجامعات، وقضاة
محكمة الاستئناف الشرعية، والشخصيات
النسوية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني
من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، وجمهور
غفير.. فإننا نرفع إليكم مجمل مطالبنا
المنبثقة عن هذا المؤتمر، والمتعلقة
بمستقبل الأسرة الفلسطينية، والتي تشكل
حجر الزاوية في نظامنا الاجتماعي، وهي:
1-
ندعو إلى توحيد قانون الأحوال الشخصية
بين كافة مناطق الوطن. 2-
مراجعة منظومة القوانين المدنية
وتطويرها بما يتفق مع الشريعة
الإسلامية، وبما يضمن الحقوق الشرعية
للمرأة. 3-
ضرورة إحالة مهمة تطوير قانون الأحوال
الشخصية إلى جهة الاختصاص، والتي تشمل
القضاة والعلماء والفقهاء والخبراء
بالتشاور مع الجهات المعنية النشطة في
هذا الميدان؛ وصولا إلى قانون مقبول
ونابع من شريعتنا الغراء، قانون يحمي
الأسرة من التفسخ والانهيار. 4-
لن نقبل أي قانون للأحوال الشخصية يتعارض
مع شريعتنا الإسلامية، أو يصطدم
بثوابتنا الدينية. وإن شعبنا الفلسطيني،
وجماهير نسائنا المسلمات لن يرضوا
بقانون يقفز فوق هذه الثوابت. 5-
هذه المذكرة التي تحمل الآلاف من
التواقيع هي المقدمة لسلسة عرائض سوف تصل
إلى مليون توقيع تؤكد على المطالبة بما
ورد في هذه المذكرة. وقد
أكدت المذكرة على أن التغيير الاجتماعي
سُنّة من سنن الله في كونه، وأن من أسس
هذا التغيير التدرج، وأن أي تغيير قسري
يصطدم مع ثوابتنا وشريعتنا الإسلامية
مصيره الفشل وإن عاش اليوم فلن يعيش غدًا
اقرأ
أيضا: مشروع
قانون جديد للأُسْرة في تركيا
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||